برعاية
خبير اقتصادي للمشهد: توزيع المواد التموينية عبر البطاقة الذكية سيء وفوضوي..
-
مادلين جليس - 2020/02/26
- 1158
المشهد_مادلين جليس
أكد خبير اقتصادي ومصرفي في تصريح خاص للمشهد أن الحديث عن تحسن اقتصادي قريب لم يعد صالحاً للنقاش حالياً، وبرأيه أنه ربما كان صالحاً خلال الفترة (2017/2018)، ولم يعد الآن صالحاً لأن الكثير من المعامل والمنشآت راحت (بعد 2018) تُغلق نتيجة المصاعب التسويقية ومصاعب تأمين مستلزمات الطاقة وتداعيات العقوبات والحصار بشكل عام، إضافة إلى تأثير الأحداث في لبنان وتداعياتها على مسألة تأمين القطع الأجنبي على وجه الخصوص، في الوقت الذي لم يحدث فيه أي اختراق [حكومي] للتخفيف من حدة وجدية هذه المصاعب، حتى تاريخه، وبالتالي فالصادرات قد انخفضت وهي في حدها الأدنى الأدنى، ولم يعد السؤال صالحاً حالياً للمناقشة.
أما ما حدث في الفترات السابقة من مبادرات اجتماعية اهلية فهي كما رآها الخبير أقل أهمية وفعالية من أن نتحدث عنها كبديل لـ(دور الحكومي)، وليس المطلوب من هذه المبادرات (ولا ننتظر منها) بحسب رأيه أن تحل محل الدعم الحكومي أو محل التدخل الحكومي، هي مبادرات اجتماعية تضامنية تكافلية أهلية، "وشو ما طلع منها منيح.. منيح".
وحول مايقال عن دور الدولة في ذلك فهي فمسألة أخرى [ليست المبادرات بديلاً عنها]، حيث يرى الخبير أن الدولة تقوم بما تستطيع "في حدود قدرتها المالية المحدودة"، بما في ذلك مبادرتها بتوزيع مواد تموينية غذائية على البطاقة، هذه المبادرة التي كانت وستبقى نتائجها باهتة ومحدودة، ليس بسبب فكرة وقرار التوزيع بل بسبب التطبيق السيء والفوضوي لهذه الفكرة القرار، فالتنفيذ لم يكن على مستوى الفكرة، والفساد الإداري (والغباء الإداري) لدى إدارات وموظفي فروع السورية للتجارة من أهم الأسباب "والكلام للخبير". ومع ذلك فالموضوع الأهم الذي يعد المطلب الأول للمواطن السوري هو تخفيض الأسعار، خاصة أن كل المواد ارتفعت بنسب كبيرة، وبات السؤال المطروح بقوة في هذه الفترة ما الحل الناجع لتخفيض الأسعار، الأمر الذي يجيب عنه الخبير، يقول: لو كان هناك حل ناجع لتخفيض الأسعار، لما وصلنا معيشياً إلى ما وصلنا إليه، فالمشكلة تحتاج إلى أدوات لحلها أكثر ما تتطلب طريقة لحلها، وهذه الأدوات (المالية) الناجعة غير متوفرة بما يكفي نتيجة الظروف والحصار والعقوبات. ومن الممكن برأيه أن تطرح فكرة زيادة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن كشكل من اشكال الدعم وهي تُعوض للمواطن (جزئياً) عن القصور في دعم مستواه المعيشي أو الضعف في القوة الشرائية لصحاب الدخل المنخفض والمحدود.
