بعد وفاة فتاة في الثانية عشرة من العمر: مصر تسعى لتشديد العقوبات على ختان الإناث

مرأة ومجتمع

تعكف اللجنة الوطنية للقضاء على الختان في مصر على مقترحات لتعديل قانون تجريم الختان المنتشر على نطاق واسع في البلاد تمهيدا لتقديمها للبرلمان، تزامنا مع مطالبة من النيابة العامة المصرية للمشرّع بإعادة النظر في العقوبة التي تتراوح بين الحبس عاما واحدا إلى سبعة أعوام.

وتوضح اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن مقترحات التعديل تشمل نقاطا أخرى إلى جانب تغليظ العقوبة، في محاولة لسدّ "ثغرات" القانون الحالي التي تفتح بابا للتجاوزات والإفلات من العقاب، كما يوضح مسؤولون في تلك اللجنة.

وطالبت النيابة العامة، في معرض إحالتها لطبيب ووالدَى فتاة تُوفّيت إثر إجراء عملية ختان لها، المشرّع المصري بإعادة النظر في عقوبة مرتكبي الجريمة، كما أهابت بأولياء الأمور والأطباء بالامتناع عنها فورا.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في ردّه على استفسار من النيابة العامة بشأن الختان أن: "الرأي الشرعي والطبي استقرّا على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سندٌ صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا، ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا".

القانون الذي أُقرّ قبل نحو خمس سنوات يعاقب كلّ من قام بختان أنثى، لكن هذا القانون عاد وأباح ذلك جزئيا من خلال ما سمّاه بـ "المبرر الطبي" لإجراء الختان، أو أن الطبيب هو مَن يحدد هل تستحق الفتاة الختان أم لا، "ولا بد من إعادة النظر في هذا حتي لا يكون سببا من أسباب استمرار ممارسة الختان.

ويعاقب القانون فقط من قام بختان أنثى إذا ما أدى الختان إلى عاهة مستديمة، أو أفضى إلى موت، مما يعني أن القانون يجرّم الختان بشرط إحداث عاهة مستديمة، أو حدوث وفاة، أمّا إذا مرّ الختان بسلام، فليس هناك من تجريم أو عقوبة،

وكانت فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عاما من محافظة أسيوط جنوبي مصر قد توفيت قبل نحو شهر إثر الخضوع لعملية ختان. وأمرت النيابة بحبس والديها والطبيب الذي قام بإجراء العملية احتياطيا، قبل أن تأمر بإخلاء سبيلهم، وإحالة القضية إلى المحاكمة العاجلة.
 

وأهابت النيابة العامة المصرية بالآباء والأمهات بعدم تعريض بناتهم لعمليات الختان، التي وصفتها بأنها "عادات وتقاليد بالية ظاهِرها الطهارة والعِفَّة، وباطِنها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ".

كما ناشدت النيابة أطياف المجتمع المختلفة بعدم التستّر والصمت على جريمة الختان، والإبلاغ عن مرتكبيها وطالبيها.
ويري حقوقيون ومتابعون أن اطلاق اسم "عملية جراحية" على الختان، المجرّم قانونا، قد يبرر لها الدخول في إطار العمليات المعترَف بها قانونا وعلما.

وفي عام 2016، قام المشرّع المصري بتغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، على "كل" من قام بختان لأنثى، "دون مبرر طبي"، والسجن المشدد "إذا أدى إلى عاهة مستديمة، أو إذا أفضى الفعل إلى الموت".
 

ترحيبًا ببيان الأزهر حول الختان، أوضحت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة القضاء على الختان، أن هناك تعويلا على الأزهر للقيام بدوره البالغ الأهمية في "العمل على تصحيح الفكر وتوضيح الحقائق والتعريف بالأضرار الناتجة عن هذه الممارسات والثقافات المجتمعية السلبية الخاطئة".

وقالت مايا إن ردّ الأزهر يُعدُّ "استرجاعا لحقوق الآلاف من الفتيات الصغيرات اللاتي تم وأدهن أحياء باسم الدين والعادات والموروثات".

وحظرت مصر الختان قبل أكثر من عِقد من الزمن، لكن الممارسة مستمرة في البلاد.

ووفق آخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات ختان في مصر نحو 87 في المئة، وتراوحت أعمارهن بين 15 و49 عاما.
(BBC)