"صيادلة دمشق" لم ترتفع أسعار الأدوية منذ 2014..والتكليف الضريبي مرتفع

"صيادلة دمشق" لم ترتفع أسعار الأدوية منذ 2014..والتكليف الضريبي مرتفع

المشهد- محلي
اشتكى صيادلة في دمشق من ارتفاع التكليف الضريبي المفروض على صيدلياتهم، معتبرين أن الزيادة التي طالت تكاليفهم لا تتناسب مع واقع الأرباح المحددة على الأدوية منوهين بأنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار الأدوية والتي كان آخرها في العام 2014، معتبرين أنه لا يوجد ما يستوجب هذا التعديل.
وأشار أحدهم إلى أنه وبناء على إعادة تقدير التكليف الضريبي لصيدليته تمت زيادة الضريبة من 137 ألف ليرة سنوياً إلى 800 ألف ليرة، وتم تحميله فروقات التكليف عن الأعوام 2016 و2017، منوهاً بوجود صيدليات وصل مبلغ الضريبة السنوية عليها إلى 4 ملايين ليرة سورية.
نقيب صيادلة دمشق عليا الأسد أكدت لـ«الوطن» عدم تلقي النقابة لأي شكوى من الصيدليات حول التكاليف الضريبية، وشددت على أن أي صيدلي يحس بالغبن عليه التقدم بشكوى للنقابة لتقوم بدورها بمراجعة الدوائر المالية وإنصاف الصيدلي في حال كان هنــاك أي ظلــم في مبلغ الضريبة المكلف بها.
وأشارت النقيب إلى وجود تعاون من مالية دمشق مع النقابة، موضحة بأن التكاليف الضريبية تم تحديدها وفق شرائح تصنيف للصيدليات تم تقديمها للمالية في وقت سابق من قبل النقابة، مبينة أن التصنيف تم وفقاً لجولات خبراء من النقابة استناداً لعدة محددات منها «حجم المبيعات والموقع…».
مدير مالية دمشق محمد عيد لم ينف في حديثه  إمكانية وقوع خطأ في التكليف الضريبي لكون ضريبة الدخل المقطوع تقديرية يتدخل فيها العامل البشري وتعود لتقديرات المراقب، مضيفاً: وكل ما هو تقديري يخضع لنسبة خطأ، مبيناً أنه يتم تحديد الضريبة وفقاً لمعايير وأسس تقديرية منها «الموقع، وحجم المبيعات، الشهرة…» والتي لا تعطي واقعاً ضريبياً حقيقياً، إضافة إلى أنه ومن خلال الجولات التي يقوم بها الاستعلام الضريبي تم الوصول إلى الواقع الحقيقي للمكلفين وتم تحديد حجم المبيعات الصيدلية بشكل فعلي وليس تقديرياً وبموجبه يتم حساب الضريبة من قبل قسم الدخل.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني