من يعيد الحق الضائع للدولة والمواطن؟

حق الدولة وحق الناس هو حق ضائع بين سوء تنفيذ القرارات وبين سوء القرارات نفسها، وبينهما يضيع حق الدولة ويضيع حق المواطن. وعند الحديث عن القرارات فهي لاعلى التعيين، تبدأ من قرارات تضر بمصلحة الدولة بدءا من تلك التي تمس حياة المواطن اليومية إلى تلك التي توثر على استراتيجية الحياة والمستقبل..
وسواء كان من يتحدث عن سوء القرارات مواطنا عادياً أم خبيرا أم تاجرا أو صناعياً أو مسؤولاً، لايكاد يختلف جوهر الحديث من أن الحكومة وضعتنا جميعاً في دوامة من القرارات المتناقضة.  
سعر صرف، تنظيم أسعار الصرف،اسعار تفضيلية،  تحويلات خارجية مستوردات، تمويل مستوردات، ارباك عمل المستوردين، ضرائب كيفية حساب الضرائب، جمارك كيف تتدخل الجمارك؟، تهريب منتجات وسلع بمختلف أنواعها، التهريب يسرح ويمرح جهاراً أمام عين المنتج المحلي،  كهربا محروقات ومواد تموينية وبطاقة ذكية وكل مايمس حياة ملايين السوريين يومياً، في كل ذلك، يبدو المواطن السوري ضائعاً بين قررارات الحكومة وبين من ينفذها، وبين القرارات التي تسمح بظهور المستفيد والفاسد.   
مثلاً من يدفع الفرق بين سعر تمويل المستورات التفضيلي وسعر السوق للدولار؟
لماذا يوجد لدينا ثلاثة أسعار للدولار؟
السعرالرسمي 436
السعر التفضيلي 700
سعر المصدرين 805
سعر السوق السوداء الله أعلم، استعير هذه الإشارة من الدكتورة لميا عاصي  التي تطرح أاسئلتها دائما وهي تعلم أن لا..إجابة واضحة عليها. والنتييجة أن الفرق الذي تتحدث عنه الدكتورة ستتحمله خزينة الدولة على راي الصديق ورجل الأعمال مازن حمور، أي دافع الضريبة مباشرة.  
النتيجة النهائية البديهية لتعدد سعر الصرف أننا أمام  طريقة للتربح غير المشروع والخاسر هو المواطن والدولة
البعض يسأل هل هناك بيانات إحصائية وأرقام حقيقية للخسائر المترتبة على ثبات سعر صرف المركزي وانخفاض قيمة الليرة من خلال ثلاثة  أسعار.
من الواضح أن ما يجعل سعر الليرة أكثر استقراراً أمام الدولار هو العمل على خطة جادة لتشجيع وتحفيز المنتج المحلي، وفتح أسواق أو على الأقل إشباع السوق المحلية. ومكافحة كل مايعيق هذا المنتج بدءا من القرارات إلى التمويل وتحريك كتلة النقد المجمدة في اتجاه تنويع وتطوير المنتج المحلي.
هذا الحل ليس اختراعاً، هذا الوضع الذي نمر به مر على سورية في الثمانينيات ومر على دول عديدة وتجارب كثيرة يمكن الاستفادة منها في وضع الخطط المناسبة. ولكن كيف نساند المنتج ونحن نسمح بالتهريب ونقونن الاستيراد الذي يمكننا الاستغناء عنه. لماذا لانوجه رأس المال المحلي باتجاه الانتاج بدلاً من الاستيراد.
تقول الدكتورة لميا عاصي:" إن مايجري اليوم لا يصب في خانة ايرادات الدولة ولا يساعد في ترميم القوة الشرائية لليرة لن استطرد في الموضوع كثيرا، للأسف الغالبية العظمى ستزداد فقراً أما القلة فستزداد ثرواتهم".  !!”.  
إذا كانت بعض المعامل الاستراتيجية فيما يخص انتاج المادة الغذائية متوقفة مثل معمل السكر، فأين هو شعار صنع في سورية، وإذا كانت صناعيو منطقة القابون لايعرفون ماذا يفعلون بعد أن تبخرت خبراتهم ومدخراتهم، بين حلول لانتيجة من ورائها فكيف ندعم خيار الانتاج؟

اذا كنت مواطن بريء ولديك حساب جار متواضع بالدولار من سنين طويلة في بنك محلي
وتريد سحبه بالدولار كما أودعته، سيقول لك البنك "آسفين" غير متوفر ولانعلم متى يتوفؤ
وإن أردت أن تحوله إلى ليرة سورية فالسعر 435
هذه حالة بنك سورية الدولي مع صغار مودعيه

أيضا إذا كان لك مبلغ بالليرة السورية وتريد سحبه يقولون لك هناك سقف سحب وعليك سحبه على دفعات.
من وضع ثلاثة أسعار للدولار ليس التاجر ولا أصحاب الشركات ولا الصناعيين.
ومن قانون الضريبة التعسفي في بعض جوانبه وسمح باالتهرب الضريبي واستخدام الاساليب الورقية التي عفا عليها الزمن
ليس المواطن ولا التاجر، فالضرائب العشوائية التي لاتقوم على أساس منطقي ولاتحسب حساب قيمة العائد للشركات أو الصناعات. أو التجارة،تساهم في زيادة التهرب الضريبي.
يعني بالنهاية دافع الضرائب يحس بالظلم سواء كان موظفاً أو صاحب عمل.
وهذا يعيدنا إلى سوء القرارات ووسوء تنظيم موارد الدولة.