وزير سابق: ما أنفق لتبرير الإخفاق في توزيع الغاز، لو أنفق ربعه على الحلّ  لانتهت المشكلة

وزير سابق: ما أنفق لتبرير الإخفاق في توزيع الغاز، لو أنفق ربعه على الحلّ لانتهت المشكلة


كتب الوزير عمرو سالم منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك قال فيه:

كفى تبريراً ...

المال والجهد الّذي أنفقته وزارة النفط وفريق البطافة الذّكيّة لتبرير الإخفاق في موضوع توزيع الغاز، لو أنفق ربعه على حلّ المشكلة لما بقي هناك مشكلة ...

كنّا في الماضي غير البعيد نرى الكثير من المعتمدين الصغار (سيارات سوزوكي) يجوبون الحارات  يوميّاً لبيع أسطوانات الغاز لكلّ بيت يحتاجها، وكنّا نتضايق من أصوات البيع التي يخترعونها بالنّقر على الأسطوانات ...

تقول مؤسّسة محروقات، أن الطلب ازداد، وأنّ كلفة الأسطوانة هو 6500 ليرة وأنّها تخسر عليها، ولذلك هي بحاجةٌ إلى ضبط بيعها. وهذا الهدف لا غبار عليه ...

لكن هناك من تأتيه رسالة نصيّة لاستبدال أسطوانته، وما يزال فيها غاز ولم تفرغ بعد. فماذا يفعل؟؟؟

وهناك من لم يعبئ غاز منذ 3 أو 4 أو 5 أشهر ولم تأتيه الرسالة بعد. فماذا يفعل؟

وهناك من يقطن في دمّر وتأتيه رسالة للتعبئة من معتمدٍ في أقصى شرق المدينة. فماذا يفعل؟

وهناك من لا يمتلك سيّارة أو من هو كبير في السنّ أو أرملة تعيش لوحدها، فكيف ستحمل أسطوانة الغاز إلى المعتمد؟

لقد ألغي المعتمدون الصّغار بحجّة أنّهم يمكن أن يسرقوا بعض الغاز من الأسطوانات. من قال أنّ المعتمد الكبير لا يفعل ذلك؟ ومن قال أن محروقات نفسها لا تفعل ذلك، وقد قرأنا أنّ مديراً في محروقات تمّت إقالته لأنّه يفعل ذلك ...

وهناك مواطنون لا يمتلكون هاتفاً ذكيّاً. وهناك مواطنون لا يمتلكون هاتفاً خليويّاً أساساً. فهل يفقدون حقّهم؟

- يجب إلغاء الرسائل النصّيّة ...
- ويجب إلغاء تحديد الدّور ...
- ويجب إلغاء اختيار المعتمد ...

- يجب إعادة العدد الكبير من المعتمدين الصّغار (سيارات السوزوكي) تجول الحارات طوال الوقت. ولديها قوارئ بطاقات ذكيّة....

- ويطلب من كلّ معتمد صغير أو كبير أن يضع لصاقةً ورقيّة فيها اسمه ورمزه ورقم الشّكايات والوزن الإجمالي للأسطوانة مع غازها، بحيث يمكن للمواطن الشكوى عليه في حال الخلل ...

- ينادي المواطن على المعتمد الجوّال. فيدخل بطاقته في القارئ ويكتشف فوراً ما إذا كان مضى على تعبئته 23 يوماً أو أقل. ...

- يوجد ميزان (حتى لوكان ميزان شنكل يدوي) يتم وزن الاسطوانة عليه ثم تسليمها للمواطن، أو تركيبها لديه بأجر بسيط (100-300 ليرة مقابل التركيب) ...

هل هذا صعب أم مستحيل أم يتطلّب كلّ هذه الحملة الإعلاميّة؟

لا وبكلّ تأكيد.

أما ان نقول أن العملية بالدور. والسيارات ملأى والمواطنون لا يستلمون. فالغبيَ يعلم أنها كذب ...

بقي أن نقول أن على الوزير أو المدير أن يعلم أنّ انتقاد تقصيره أو التذمّر من المواطن ليس إساءةً إلى الدّولة! فتقصير المسؤول ليس تقصير الدّولة!!!

بل هو الّذي من واجبه أن يخدم الدّولة والمواطن ...

عمرو سالم: تزول الدّنيا قبل أن تزول الشّام

إضافة تعليق