برعاية
"المالية"السجن 7سنوات لتمويل المستوردات بطرق غير رسمية
-
المشهد - 2020/02/09
- 1020
المشهد- اقتصاد
أكد وكيل النيابة المالية في دمشق أحمد خردق، أن شراء المستوردين القطع الأجنبي من السوق لتمويل مستورداتهم أمر ممنوع، ويعرضهم للسجن 7 سنوات مع أشغال شاقة، حتى لو كانت المواد المسموح استيرادها غير ممولة رسمياً.
وأضاف خردق، أنه يجب على المستورد تمويل نفسه عبر الطرق الرسمية، لافتاً من جهة أخرى إلى تبرئة الكثير من الأشخاص والشركات التي تم ضبطها مؤخراً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، بعد ثبوت شرعية تعاملاتهم.
وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وحالياً، يُسمح لجميع المصارف المرخصة والعاملة في سورية تمويل استيراد 10 سلع أساسية للمواطن بالسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ435 ليرة سورية، وليس المتداول في السوق السوداء، بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسعر مناسب.
وتتمثل المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف، بالسكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.
