الصناعي مهند دعدوش للمشهد: "يجب أن ننسى عودة أي صناعي سوري من مصر" (فيديو)

مادلين جليس

صناعي اشتهر بصناعته ذات الجودة المميّزة وعمله المتقن، وحبه لوطنه، فعلى الرّغم من الإغراءات المادية والمعنوية التي قدّمت له للعمل في مصر، إلا أنّه أصر على البقاء في سورية، وآثر إلا أن يحتفظ بفريق عمله، وبمحلاته ذات الشهرة الواسعة. المشهد التقت الصناعي مهند دعدوش عضو غرفة صناعة دمشق وصاحب شركة "لانجري دعدوش" وأجرت معه الحوار التالي:

الكثير من المعامل والمنشآت عادت للعمل ويتغنى الصناعيون بذلك، وجرى الحديث عن ارتفاع أرقام الصّادرات، مع ذلك لم نشهد تحسّناً في الوضع الاقتصادي، متى سيحصل ذلك برأيك؟
تحسّنت أرقام التصدير لكن مع ذلك مازلنا بعيدين عن العام 2010 ولكي ينعكس التحسّن على الوضع الاقتصادي نحتاج وقتاً طويلاً، الخراب سريع إّنما البناء بطيء، ولكن لدينا طموح لكي يتحسّن أكثر.
في السّابق كانت لبنان منفذاً لبضائعنا والآن ظروفها سيئة، الأردن أيضاً وقد منعت دخول بضائعنا إليها منذ شهر نيسان. والعراق أيضاً أصبح منفذاً مهماً بعد فتح معبر البوكمال، الأمر الذي كان إيجابياً إلى حدٍ كبيرٍ، خاصة أن السيارات كانت تستغرق شهراً للوصول إلى العراق، بحيث تذهب عن طريق الأردن أو عن طريق لبنان، تركيا، إربيل، بغداد، وهذا ماكان يستغرق شهراً، أما الآن فتصل خلال سبعة أيام فقط.
الوضع صعب في المنطقة ولهذا فإن إحداث الفرق يحتاج وقتاً طويلاً، والأهم من ذلك أّننا نحتاج بيئة تشريعية مناسبة وظروف مناسبة.

سياسة نقديّة مضرّة
الارتفاع التّدريجي للدّولار، وجّه الكثير من الانتقادات لأداء مصرف سورية المركزي، برأيك ما الآليّة الواجب على المركزي اتّباعها للحفاظ على سعر الصّرف ومن ثم تخفيضه؟
لا أستطيع ولا يحق لي التقييم، هذه سياسات نقدية ليست من اختصاصي، ولها من هم أصحاب اختصاص، ولكن كصناعي فإنّ السّياسة النّقدية الحالية تضرّ بالصّناعة المحليّة، وارتفاع سعر الصرف يخفّض القدرة الشرائية ويسيء إلى تصريف البضائع وبدلاً من أن يقلّ هامش الربح فإّنه يُقضى عليه، فبالأصل هامش الربح قبل ارتفاع الدولار منخفض جداً، كثير من المعامل تبيع بخسارة فلا مجال لديها لرفع أسعارها بموازاة ارتفاع الدولار، وحتى ولو رفعت أسعارها فلا يوجد من يشتريها بهذا الارتفاع.
من ناحية التّصدير فنحن قد فقدنا أسواقنا، وأهم من ذلك أنّ الزبائن الخارجيين مازالوا حتى الآن غير مقتنعين أنّ الصناعيين السوريين مازالوا يعملون، ولذلك نحن بحاجة لوقت لإقناعهم بذلك، إضافة إلى مغريات كافية لعودتهم، منها الجودة العالية للمنتج والسعر المناسب له، وهذا هو الأصعب، أي السّعر فكلف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، كما ارتفعت كلف الشّحن أيضاً.
نحن الآن نتكلّم عن السّياسة المالية والنقدية، لكن من يعلم من يبيع خارج سورية كيف يقبض مستحقاته، وكيف يدخلها إلى البلد لكي يشتري بها مواد أولية ويعمل من جديد.
الأهم من ذلك أنّ الصناعي في البلد يضيع وقته في إجراءات كثيرة غير موجودة في بلاد أخرى، خاصّة أن الزبون من الصّعب عليه المجيء إلى سورية، نستطيع إثبات أنّ هناك معامل تنتج لكنّنا نحتاج للزّبون.
لكن أين الزبائن في ظل الكلام الكثير وأرقام التصدير الكبيرة التي طرحت في الفترات السابقة، وجود تصدير يعني حتماً وجود زبائن.
ارتفعت كثيراً كما قلت مسبقاً خلال الأعوام 2013 و 2014 و 2015 لكن مع ذلك لم تصل إلى نسبة 10 % من أرقام قبل الأزمة أي عام 2010 .

لكن في عودة الكثير من المعامل والمنشآت للإنتاج ألم نستطع ردم هذه الفجوة بأرقام التصدير بين ما قبل الأزمة والآن؟
إذا كانت الخطوة الأولى هي التصنيع قد تمّت، لكن الخطوة الثانية هي الأصعب من ناحية تسويق المنتجات التي نصنّعها. الآن أهمّ الأسواق بالنسبة لنا وأهم تجار الألبسة في الكويت هم سوريين، ومن عشر سنوات لم يأتوا إلى دمشق، ولم يصدّقوا إلى الآن أّننا نعيش بأمان والحملة الإعلامية التي حصلت على سورية خيالية، وللأسف فإن منافسنا هو تركيا، التي تعيش في ظروف أمنية مناسبة، ولديها صناعات كبيرة، وحكومتها تدعم هذه الصناعات، إضافة إلى أنها تستقطب العرب إليها، وإذا أردنا أن نتكلّم بالسنوات التي تحسّنت فيها أرقام التصدير وارتفعت سنقول 2016 و 2017 تحسّنت، لكن 2018 و 2019 تراجعت.
لكن بالمقابل نستطيع أن نقول كصناعة سورية قطعنا مرحلة كبيرة، وتجاوزنا عنق الزجاجة فالكهرباء أفضل من قبل، والحدود أفضل من قبل، إضافة إلى فتح معابر البوكمال ونصيب، كل ذلك أفضل بكثير، لكن مازال الطريق طويل.

المشكلة في البيئة

برأيك كصناعي له خبرة طويلة في صناعة الألبسة ما الذي يجب فعله لتطوير المنتجات لتصبح منافسة في الأسواق الخارجية؟
كصناعيين سوريين يعملون أقصى جهدهم، وهم من أفضل الصناعيين في العالم نجحوا في تركيا ومصر، عندما خرجوا من سورية في ذلك الوقت وذهبوا إلى تلك البلدان، لم يكونوا أفضل الصناعيين، أو البعض كان منهم من أفضلهم والباقي لا، لكن أغلبهم نجح نجاحاً مبهراً، فالمشكلة هنا ليست في الصناعي، بل في البيئة والظروف المحيطة، وليست الأزمة فقط سبب ذلك، فحتّى قبل الأزمة كان من المستحيل أن يأتي صناعي تركي أو مصري أو صيني ليفتحوا معملًا في سورية.
حتى لو جاؤوا ولن يحدث ذلك لن ينجحوا في سورية بينما الصناعي السوري نجح في الخارج وبجدارة.
أنا لديّ محلات لبيع بضاعتي في مصر والعراق والأردن ولبنان والجزائر وسورية، وهي نفسها بضاعة مصنعي في سورية لكن لو أصنّع في مصر_ على الرّغم من الإغراءات الكثيرة التي قدّمت لي لذلك والتي رفضتها كلّها_ لو أصنّع هناك فإن ربحي يزيد عشرة أضعاف وأكثر، وهناك مغريات كثيرة للعمل في مصر لكن لو فعلت ذلك فلن يكون باستطاعتي إدارة مصنعي في سورية لكنني لا أريد ذلك، يكفيني أّنني حافظت على فريقي ومعملي، وأنا على ثقة أنّ الظروف في سورية ستتحسن وستكون أفضل من قبل.

سنبقى في مصر وصناعيها السوريين، جرى الحديث عن عودة الصناعيين السوريين من الخارج وخاصة من مصر، هل من الممكن ذلك، وهل ترى أن الحكومة مقصّرة بحقهم لاستقطابهم؟
سأتكلّم من منطلق محبتي لبلدي، الصناعيين السوريين في مصر كلهم زملائي ولكن كلمة حق يجب أن ننسى عودة أي صناعي سوري من مصر.
المهم الآن أن تحاول الحكومة المحافظة على الصناعيين في سورية كيلا يضطروا للمغادرة،
أمّا ثانياً أغلب الصناعيين السورين في مصر لم يغلقوا مصانعهم في سورية بل بقيت على نطاق ضيق فقط لاستمرار الاسم الذي بناه لسنوات طويلة.
وفي حال عدم تحسّن ظروف العمل فلا نتوقّع من أحد منهم أن يكبّر صناعته هنا، لكن الحديث عن إغلاق مصانعهم في مصر وعودتهم لسورية فذلك مستحيل، فظروف العمل هناك جيدة والسوق كبير وكل مايحتاجه الصناعي متوفّر له.
بعد إحساسنا أن الأزمة انتهت وتوقف القذائف والظروف الأمنية الصعبة الجميع ظنّ أنّ الأمور ستعود كما كانت، لكن ذلك غير منطقي فكل ذلك يحتاج وقتاً طويلًا، هذا الكلام سبّب للصناعيين ضغط إضافي للعودة للعمل بسرعة كبيرة.

 دعم الصناعي أمر طبيعي
قلت أنّ الصّناعة في تركيا تزدهر بسبب الظروف المناسبة والدّعم الحكومي، وقلت أيضاً أنّه على الحكومة السورية أن تحافظ على صناعييها الموجودين في سورية، وعلى العلم أنّ الحكومة تدعم الصناعيين أكثر من التجّار بشهادة الجميع، ما الذي يطلبه الصناعي أكثر، ما الدعم الذي ينتظره من الحكومة؟
كلّ دول العالم تدعم الصناعي أكثر من التاجر وهذا طبيعي، التاجر بمَ ندعمه؟ ولماذا؟ التاجر الذي يستورد السكر على سبيل المثال، في حال لم يربح منه أو لم يوفّق فيه يستطيع أن يستورد بدلًا منه الأرز أو أي مادة أخرى، ليس لديه منشأة وآلات ومواد أولية وعمال كثيرون ليتمسك فيهم كما الصّناعي، لديه مكاتب موزعين محاسبين موظفين، لو وجد أنّ أي منتج غير مناسب له يستطيع تغييره إلى منتج آخر، وهذا غير سلبي، بالعكس، لكنه يبرّر الدعم الأكبر الذي يحصل عليه الصناعي أكثر من التاجر
الصناعي رأس ماله منشأته ومواده الأولية وثروته البشرية التي هي العمال وعندما يقرر الهجرة فهؤلاء لا يوضعون في حقيبة، وينتهي الأمر.
وكما قلت مسبقاً كلّ دول العالم تدعم التّصنيع تدعم التّصدير بشكل عام التجار ليسوا من يصدّرون المصدّر هو الصناعي فلذلك هو يحتاج دعم.

ما رأيك بمنح قروض كبيرة للصناعيين أو رجال الأعمال، وماهي أبرز مشاكل الإقراض التي يعانون منها؟
القرض جيد جداً لكن مشكلة القرض أنّ الصّناعي يأخذ قرضاً ليوسّع معمله فيرهن بيته، وفي حال لم يوفّق بذلك فإّنه يخسر معمله ويخسر منزله.
الظروف يجب أن تكون مناسبة للعمل، بحيث يستطيع الصناعي التأكّد أنه سيأخذ قرضاً ليوسع معمله، لينتج أكثر ويبيع هذه المنتج، وبالحقيقة نحن الآن لسنا بظروف عمل جيدة مناسبة لأخذ القروض والفائدة على القرض عالية جداً.
اليوم الصناعي يأخذ القرض يدفع عليه 14 % فوائد كيف سيستطيع الدّفع وهو بالأصل لا يصل إليها بالربح؟

ولكن جرى الحديث عن تخفيضها إلى 6%.

كلام فقط، لم يُنفّذ منه شيء، من سنتين أو ثلاثة يتم الحديث عن ذلك، لكن الدّولة لم تقم بهذه الخطوة، والظروف صعبة جداً كيف ستستطيع تأمين كلشيء، المازوت والغاز والكهرباء والطّحين الخ.
لا يوجد دعم بالإقراض لكن الصناعة مهمّة ككل تلك الأمور التي ذكرتها ودعمها مطلوب.
طبعا، يجب أن تلقى الدعم. تركيا والصين يتقدمان بسرعة _ مع العلم أّنني أركّز في كلامي على تركيا والصين لانهم الرّقمين الأوّل والثّاني في صناعة الألبسة_ لليوم الصناعي التركي والصيني يتم دعمه من قبل دولته، وفي حال توقف دعمه لن يبقوا الأوائل في الصناعة، أي واحدة منهم تتوقف عن دعم صناعييها ستتفوق عليها الأخرى، وهاتان الدّولتان كما قلنا في الأوائل فما بالك بنا ولسنا الأوائل، ألا نحتاج إلى دعم؟
قلتها لرئيس مجلس الوزراء قبل الأزمة والآن، نحن كصناعيين سوريين لا نتنافس مع صناعيين أتراك أو مصريين، بل مع حكومة تركية وحكومة مصرية، فهم يدعمون صناعييهم، إذا لم يدعم الصناعي السورية فستكون المنافسة غير عادلة، فليست المنافسة بين مصنع ومصنع بل بين مصنع وحكومة.
 لليوم الصين تدعم تصدير الأقمشة ب 10 % وهي التي تبيع الأقمشة للعالم، ولكن في حال توقف الدعم ستتفوق عليها تركيا.
 ألا يمكن اعتبار الإقراض شكل من أشكال الدعم اليوم لايوجد دعم بالإقراض الجميع يتقدم للإقراض ويأخذ قرضه مع فرض فائدة عليه،
 الصناعي لا ميزة له عن التاجر أو الطبيب أو غيره.
 
لم لا يتقدّم الصناعيون بطلب لأخذ القروض، هم يطالبون بها، ولكن مع ذلك وبحسب كلام المصرف الصناعي لايوجد صناعيين تقدموا أو طلبوا قروض؟
إذا كنت سآخذ قرض عليه فائدة %12 وأنا لا أحقق حتى 10 % ربح فلم سآخذ هذا القرض. طلبنا كثيراً تخفيض الفوائد، ووعدونا منذ سنتين ولم يتحقق أي شيء، لكن مع ذلك القصة معقدة، ونعود لنقطة ظروف العمل، إذا كانت ظروف العمل غير مناسبة أصلًا، لم يقوم الصناعي بتوسيع عمله وأخذ القروض لذلك؟

كيف يتم تسعير المنتج المحلي وهل سعر المنتج المحلي مناسب لقوة المواطن الشرائية؟
لاشيء يناسب القدرة الشرائية للمواطن، ولاشك تدهور هذه القدرة الشرائيّة أصبح كبيراً وكل مصنع يسعّر بطريقته لكن أي مصنع يهمّه بيع بضاعته، المنافسة ي الأسواق تأتي من تخفيض الأسعار.
مصانع كثيرة تصنّع نفس البضائع وتبيع في نفس الأسواق التي ضعفت فيها القدرة الشّرائية، المنافسة في الأسواق تحدّد السعر.
المواد الغذائية من اختصاص التّموين خاصة أنّ لها علاقة بسلامة المستهلك، أمّا في غيرها فالمنافسة والسوق والكلفة هي التي تتحكّم بالسعر.
هناك كثير من المصانع تبيع بخسارة، ولا تستطيع أن ترفع ربحها بسبب انخفاض القدرة الشرائية، نحكم على المنتج من سعره بالدّولار قبل وأثناء الأزمة، والفرق كلّه ذهب من هامش ربح المصنع.

لا يوجد من يشّجع المنافسة
حسب تجربتك كيف يمكن لنا أن نطوّر المنتج محلي ليصبح قادراً على المنافسة؟ وما دور غرف الصناعة والتجارة بهذه المنافسة؟
دائماً السوق المحلية في سورية فيها منافسة، قبل الأزمة كان هناك عرب يأتون إلى سورية لشراء البضاعة منهم من مصر والجزائر وتونس والأردن ولبنان، وكان حينها 70 % من البيع لخارج سورية بالجملة أو المفرق، الآن لم يعودوا موجودين، والمنتج يذهب للسّوق المحلي، والسوق المحلية ضعيفة بسبب ضعف القوة الشرائية المنخفضة بسبب ارتفاع اللأسعار.
لا يوجد من يشّجع المنافسة، إذا كانت البضائع غير جيّدة لا تباع في السّوق هو من يحكم، ومن مصلحة الصّناعي الاهتمام بجودة منتجه وتخفيض سعره، سواء طلبت منه الغرفة ذلك أم لم تطلب.

ما رأيك بجودة المنتج السوري؟
الجودة تتعلق بالمنافسة هناك بضائع بجودة ممتازة وأسعار عالية، وهناك العكس، في سورية وغيرها، هذا منطق الصناعي في العمل، ولكن المنافسة في السوق تقرر، عندما نشتري من منتج ويكون بجودة سيئة فلن نشتري منه مرة أخرى، وكثير من المنتجات نفس الشيء منها الجيد ومنها السيء بكافة القطاعات،
الأسماء المعروفة والمطلوبة لم يأتي اسمها من فراغ ومن لاشيء.

فتح المعابر الحدودية كيف يؤثّر على المنتج المحلي، والسّوق المحلّي؟
عندما سيدخل التّهريب طبعاً سيؤثّر سلباً أمّا بالتصدير فسيؤثّر إيجاباً. فتح المعابر أمر مهم، معبر نصيب يفتح الطريق للعراق والخليج والبوكمال، لكن الامر الأهم يكمن في تشجيع التّصدير ودعم المصدرين لينافسوا غيرهم.
وأعود مرة أخرى لما قلتها قبل قليل حول أهميّة وجود بيئة عمل مشجّعة، يجب أن ندرك حجم المشكلة كي نلتفت إلى حلّها، ولنتذكر المثال السّابق حول نجاح السوري في بيئات أخرى وعدم نجاحه في سورية، الأمر يدعو للتفكّر أكثر.

كيف يرى الصناعي مهند دعدوش وضع المناطق الصناعية اليوم؟
الدولة لديها استراتيجية للبلد كلّها، القابون برأيها هي مدخل دمشق .. لوكان لدي مصنع أراه ولا أستطيع الوصول إليه فهذا جداً سيزعجني ويشعرني بالحزن.
الدولة إذا كانت ستحدث هذا المشروع بسرعة فذلك صحيح، لكن إذا كان لا يوجد تمويل وسيستغرق الأمر سنوات طويلة فالأفضل أن تترك الصناعيين يعودوا لمصانعهم ويُطلب منهم تعهّدات بالخروج منها حين بدء تنفيذ المشروع، بذلك تعود الصناعات، يعود الصّناعي لمنشأته ويعود موظفيه، لا يتوقّف كل ذلك سنوات بدون أي شيء.
إذا كانت نسبة الضرر في المعمل ضئيلة يستطيع العمل به، لمَ نحرمه منه، دعوه يعمل وعندما تقرّرون البدء بالمشروع تطلبون منه الانتقال إلى مكان آخر.
لا يجب أن ننسى أنّ صناعيي القابون من لحظة سيطرة المسلحين عليها في عام خرجوا من معاملهم ومنشآتهم، فمنهم إمّا لا يوجد لديه مصدر دخل أو أنّ لديه قبو صغير، هل نقول له خذ قرضاً واذهب إلى عدرا؟ كيف وهو لايملك نقوداً لذلك؟ الشعب السوري كله استنزف، وكل من يرد تنفيذ مشروع يبدؤه بالديون والقروض فلا مال لديه لذلك.

الصناعي مظلوم
ما رأيك بالتهريب وكيف يؤثّر على المنتج المحلي، وهل يوجد حلول لذلك برأيك أم أنّ الوضع كما هو؟
يؤثّر كثيراً، إذا كانت القطعة مثلًا تكلّفني 8 دولارات حتّى تكون جاهزة، في حين أنها تكلّف 4 دولار في الصين، وتصل إلى أسواقنا مثلًا ب 5 دولار، كيف سأنافس في هذه الحالة؟.
لا حل أمامنا سوى محاربة التّهريب، حملة مكافحة التهريب التي بدأت في السّابق في فتراتها الأولى كانت ناجحة نجاحاً رهيباً، خلال أربعة أشهر من الشهر الرابع للثامن لم يعد يوجد تهريب في سورية، بعد ذلك تراجع الوضع.
هناك شيءٌ خطير جداً الدّولة اختارت أن تستورد بضائع من خارج سورية تدفع مؤونة 25 % هذا برأيهم من شأنه أن يساهم في تخفيض الدّولار ورفع الليرة السورية، لكن هذا شكل عبئاً كبيراً على المستورد، وأعطى مجالًا كبيراً للتّهريب، فالمهرّب لا مؤونة لديه ولا جمارك ولا خطر ولا تعب، كل ذلك يساهم في زيادة التّهريب، المُربِح والمُريح أكثر من الصناعة، وهذا ما يفسر ذهاب كثير من الصناعيين بعد خسارتهم صناعاتهم إلى التّهريب. عندما تحدثت منذ قليل عن نجاح الحملة في الأشهر الأربعة انخفض آجار المحال فلم يعد يوجد مكان يستطيع فيه المهرّب أن يعرض بضاعته فيضطر لإيقاف التّهريب، وترك المحل الذي كان مستأجراً لهذا السبب.
يوجد ظلم رهيب فالصناعي يعيش في ظروف صعبة لينتج ملابس عليه أن يحضر القماش ويصنعه
في تركيا والصين لانستطيع إدخال بضائع أجنبية إليها، في 2013 حاولت فتح مكتب في تركيا وشحن بضائع له، كان جمرك البضائع السورية 70 % وهذه النسبة طبعا توضع بناء على تسعيرهم هم ولا يوجد تهريب بالتّالي لا يسمحون إلا بالبضائع التّركية تدخل إليها هكذا تكون حماية البضائع.
هناك ماركات عالمية ومصانع عالمية موجودة في الصين وهذه المصانع تصنّع بضائع بغرض التّصدير لخارج الصين، في حال أرادوا إدخالها للسّوق الصّينية يدفعون عليها جمارك عالية جداً كي لا تنافس البضائع الصينية المحلية.