الاقتصاد مستمرة في برنامج استبدال المستوردات والتجار يحذرون: فقدان مواد من السوق قريباً بسبب صعوبة القوانين وتأمين الدولار

المشهد - أخبار اقتصادية

صرحت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد بأن عمليات شحن خطوط الإنتاج وتجهيز المنشآت هو ما يعوق وجود نتائج ملموسة على الأرض لبرنامج إحلال بدائل المستوردات في الوقت الحالي، كاشفة عن البدء بإنتاج أحد أهم المواد المستوردة قريباً، وهي مادة الخميرة.
جاء التصريح على هامش ندوة الأربعاء التجاري التي نظمتها غرفة تجارة دمشق لتسليط الضوء على برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث بينت أحمد أن البرنامج يهدف لتحفيف فاتورة الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي وإيجاد فرص عمل والتشغيل والتوجه لاحقاً نحو التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً، وخاصة أن البرنامج ككل يشمل 67 مادة، وهو بمثابة حماية للصناعة الوطنية من الصناعات الأجنبية، لكنه لن يستمر طويلاً إنما مرتبط بالظروف الاقتصادية، وذلك بهدف إعادة التنافسية إلى الأسواق.
وكشفت عن إدخال المواد والمنتجات الزراعية في البرنامج، وخاصة أن مستوردات البلد منها تشكل نسبة كبيرة، مبينة أن البدء بإنتاج عدة أصناف جديدة كقطع تبديل السيارات الخاصة بمرحلة الصيانة والألواح الزجاجية وعلب وألواح الألمنيوم.. وغيرها، مشيرةً إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى بناء الصناعة الوطنية، وبالتالي لا بد من خفض تكاليف الإنتاج عبر اتخاذ عدة إجراءات، منها تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة أو فرض ضميمة على المستوردات أو رفع السعر الاسترشادي للمستوردات المماثلة، بحيث تصبح المواد المستوردة أغلى من المواد المصنعة محلياً، وتخصيص أراضي في المدن الصناعية لمن يرغب ببناء مصنع مختص بمادة من مواد برنامج إحلال المستوردات، بحيث تخفض الدفعة الأولى إلى 15 بالمئة، مع منح مهلة عام كامل لدفعها وزيادة عدة الأقساط إلى 20 قسطاً تدفع بعشر سنوات، وإمكانية تشميل بعض المنتجات بحوافز تقدمها هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المتمثلة بدعم سعر الفائدة بنسبة 7 بالمئة إذ تم إطلاق 14 برنامجاً خاصاً بدعم سعر الفائدة.
وبينت أن الوزارة سوف تدرس إمكانية تمديد منع استيراد الألواح الزجاجية لكون القرار صدر لمدة ستة أشهر، بينما البضائع الموجودة تغطي حاجة السوق لثمانية أشهر، مشيرة إلى أن الوزارة خلال أحد مراكزها اتبعت مبدأ الهندسة العكسية وقامت بتحليل بعض الانفتيرات ليتبين وجود بعضها غير صالحة للخدمة وقد تسبب بإعطاب بعض الأجهزة على عكس ما تركز عليه الوزارة في برنامج إحلال المستوردات وهو المواصفات السورية القياسية.
بدوره أكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن حماية سعر الصرف هي من أهم أهداف برنامج بدائل إحلال المستوردات، منوهاً بأن المواطن لا يشعر بالسعر الاسترشادي الذي هو عبارة عن سعر تتحكم فيه الوزارة لرفع أسعار المواد المستوردة الموجود لها إنتاج محلي مماثل، بينما هناك بعض المواد تم تخفيض السعر الاسترشادي لها بحيث تصبح تكلفتها أقل من التكلفة العالمية، منوهاً بأن الوزارة بهذه الخطوة تعمل على خلق توازن بين الصناعيين والتجار.
وأكد حيدر أن الإضافة الاختيارية من قبل الجمارك على قيمة المواد المستوردة هي أفضل الخيارات المتاحة حالياً خاصة أن أسعار المواد المستوردة متغيرة وغير ثابتة، في ظل اعتراض كبير من التجار على هذا المبدأ، واعتباره قراراً مجحفاً بحقهم لكونه يخالف إجازة الاستيراد ويرفع قيمة البضائع لنسبة 10 بالمئة، الأمر الذي يدفعهم لرفع أسعارهم.
بدوره حذّر أحد التجار من انخفاض توافر عدد من المواد في السوق بعد أشهر، وأيده بهذا الطرح عضو غرفة تجارة دمشق أحمد الحلاق، الذي حذر من صعوبة التشريعات الناظمة للاستيراد وتأمين قطع أجنبي لتمويل الاستيراد، الأمر الذي قلل عدد المستوردين الذين سماهم حيدر مستوردين غير حقيقيين، بينما أكد عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن كل مستورد بموجب القانون يكون واضحاً من ناحية السجلات المالية وبريء الذمة ويدفع كل ما يترتب عليه.
بدوره بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار بردان أن انعكاس هذه الإجراءات والقضايا تكمن في عملية تسهيل دخول البضائع وجودها في الأسواق بما يسهم في زيادة العرض وتخفيض الأسعار، مشيراً إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالقطع والتمويل وبعض القرارات الصادرة عن وزارة المالية والمصرف المركزي والتي تؤثر أيضاً في معيشة المواطن والمنتجين والمستوردين، مبيناً أن الغرفة تشارك من خلال كونها عضواً في لجنة وضع هذه الأسعار الاسترشادية بما يسهم في مساعدة المستوردين والمنتجين معاً ويوفر السلع في الأسواق.
الوطن أونلاين