تعديلات على قانون حماية المستهلك قريباً
-
المشهد - 2020/02/06
- 1002
المشهد- محلي
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، أن أغلب المواد التي رفع التجار أسعارها، جاءت بشكل غير قانوني وغير نظامي، لأن سعر الدولار ولو ارتفع لا يعد ساري المفعول على البضائع المطروحة في الأسواق فهي مستوردة منذ فترة طويلة أي قبل ارتفاع الدولار.
وبيّن الخطيب، أن المواد الأساسية التي تهم المواطن كلها مدعومة من قبل المصرف المركزي أي بسعر 438 ليرة سورية، لذلك لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار.
وفيما يخص القانون الجديد الذي سيطبق قريباً، أوضح الخطيب أنه تمت إضافة بنود جديدة إلى القانون القديم، منها مضاعفة القيمة المالية للمخالفة لتصل لـ 5 ملايين ليرة، كما تم رفع مدة الإغلاق بالشمع الأحمر ليصل لـ 6 أشهر بعدما كانت المدة تتراوح من 3 أيام إلى الشهر، كما تم اقتراح رفع مدة السجن إلى الشهرين.
ولفت مدير حماية المستهلك إلى أنه تم التركيز على الغرامات المادية أكثر وسيتم فرض غرامات على حسب نوع مخالفة التاجر لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكد من فعالية القانون في ردع المخالفات، ووضع قوانين رادعة بالنسبة لأخرى كالسجن، منوهاً بأن العقوبات تتدرج حسب المخالفة.
