مجلس الدوما يعتمد قانوناً يسمح للطلاب الأجانب بالعمل على أراضي روسيا

مجلس الدوما يعتمد قانوناً يسمح للطلاب الأجانب بالعمل على أراضي روسيا

موسكو - ناهل الخطيب

اعتمد مجلس النواب الروسي (الدوما) قانوناً يسمح للطلاب الأجانب العمل بدوام جزئي في روسيا،  وتم اعتماد مشروع قانون يبسط إجراءات توظيف الطلاب الأجانب في روسيا في جلسة الدوما التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 23 كانون الثاني.

قدمت المبادرة في تشرين الثاني من قبل مجموعة من البرلمانيين برئاسة رئيس مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو ورئيس مجلس الدوما فيتشيسلاف فالودين.
توفر الوثيقة الصادرة فرصة للعمل في الاتحاد الروسي للطلاب الأجانب الذين يدرسون بدوام كامل في الجامعات الروسية المعتمدة دون الحصول على تصريح عمل.
وتنص الوثيقة على أن عقد العمل أو الاتفاق الذي أبرمه الطلاب الأجانب لأداء العمل أو تقديم الخدمات، في حال إتمام الدراسة أو انقطاعها  يخضع للإلغاء.
اليوم يحق للطلاب الأجانب العمل في روسيا دون الحصول على إذن بذلك
 " أداء العمل أو تقديم الخدمات خلال العطلات أو العمل في أوقات فراغهم في هذه المؤسسات التعليمية أو في جمعيات أو في شركات اقتصادية أو مؤسسات التعليم العالي المستقلة ، حيث يتم تدريبهم ".
كما يحق لهؤلاء الطلاب الأجانب العثور على عمل بناءً على تصريح عمل، يتم إصداره وفقا لقائمة مختصرة من الوثائق ودون مراعاة المنح الخاصة بإصدار التصريح المذكور، و في الوقت نفسه يُعفى أصحاب العمل من الالتزام بالحصول على إذن لجذب واستخدام الفئة المشار إليها من العمال الأجانب.

ووفقاً للبيانات الرسمية في عام 2018م.
 " بلغ عدد الأجانب الذين يدرسون بدوام كامل في الجامعات الروسية 210 ألف شخص ، ومن بين هؤلاء حسب معلومات الإدارة العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية للاتحاد الروسي 859 شخصا فقط  حصلوا على تصريح عمل".
أما بعد صدور هذه الوثيقة ستكون اجراءات الحصول على تصريح عمل أسهل وأقل تعقيداً، وبما أن الراغبين كثر فعلى الأغلب سيكون العدد أكبر من ذلك.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر