إدارة الأزمة أم الخروج من الأزمة!
-
حسن عبد الرحمن - 2020/01/24
- 1316
شتاء جميل وبارد يخيم منذ بداية العام، ينغص متعتنا به حالة الحصار الخانق، وسوء إدارة مجمل الأزمات الناتجة عنه، وربما كانت الإدارة السيئة للأزمات أكثر قسوة علينا من الحصار، وهي بدورها جعلتنا أكثر قسوة في انتقاد أداء الحكومة لأن الأخطاء جعلتنا ندفع الثمن أغلى بكثير.
في هذا الشتاء والشتاء الذي قبله وقبله لاحظنا أن الحكومة لم تقدم أية حلول مناسبة لتخفيف معاناة المواطن.
وكانت حصيلة ما أنجز خلال السنة الماضية فشلاً حكوميا ذريعاً في وضع حلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية وفشلاً في السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار. وفشلا في وضع حلول للتعامل بين الحكومة والتاجر، وبين الحكومة والصناعي، وبين الحكومة والمواطن، والسبب كما أشار الكثير من المحللين يعود إلى غياب الرؤية وغياب الخطط المدروسة، فالارتجال وعد م ربط الحلول ببعضها يجعل كل جهة وكل وزارة تتصرف معزولة مع غياب خطة استراتيجية شاملة.
ولكن ماظهر إيجابا في عهد هذه الحكومة هو مساءلة العديد من الرموز الاقتصادية التي كانت حتى وقت قريب بعيدة عن المساءلة. وهذا إنجاز يحسب للحكومة، انجاز كسر الهالة والهيبة التي رسمت حول هذه الرموز وجاء ذلك في صالح الدولة وعزز الثقة بها، خاصة أذا وصلت الأمور إلى خواتيمها في إعادة المال المنهوب وغير القانوني.
ما رأيناه خلال الفترة الماضية من حيث معالجة الأزمة الحياتية والاقتصادية وطريقة المعالجة تجعلنا نقول أن الطريقة التي تدار بها الأزمة هي طريقة تفاقم الأزمة ولا تسهم في تخفيف آثارها على الدولة والمجتمع. وحسب التجربة فإن هذه المعاناة لاتحلها عقلية الموظف الذي لا يستطيع ابتكار الحلول ولا تطبيق الحلول .المشاكل ولا يحلها المسؤول التنفيذي الذي يفكر ويتصرف بعقلية الموظف.
نحن نعلم أن هناك أسباب خارجية للأزمة المعيشية والاقتصادية ولكن إدارتها بشكل خاطئ على كل المستويات الحكومية تزيد من ضررها وتأثيرها.
من الواضح أن هذه المرحلة من عمر الأزمة في سورية بحاجة إلى حكومة تضع حلولاً للخروج من الأزمة والانطلاق إلى بناء اقتصاد منتج يفتح باب تعويض الخسارات المستمرة طوال تسع سنوات.ويفتح أفق سياسي للخروج من حالة الحصار. الحكومات التي تعودت التفكير بمنطق إدارة الأزمة. لم تعد تنسجم وواقع المرحلة الجديدة.
