المواطن يقول: أيام الحرب كانت أرحم

يتجه المجتمع السوري بسرعة إلى معادلة ال 5% ، فهناك من يملك الكثير الكثير على حساب غيره. بينما الأكثرية الساحقة من المحتاجين والفقراء تعيش على فتات ماتبقى من الوطن. ومع غياب الشفافية وسلطة القانون نحن نقترب أكثر فأكثر إلى النموذج المصري اجتماعياً واقتصادياً بوجود هوة كبيرة بين طبقة مترفة ممن يملكون الثروة وطبقة أخرى ممن لايملكون شيئاً، بقارق أن الحالة المصرية وصلت مع الوقت إلى تنافسية إيجابية بين رجال الأعمال هناك، وهذه التنافسية تنعكس إلى حد ما على تقديم خدمات أكثر جودة. وهذا يعود إلى استقرار نسبي حققته الحالة المصرية.

 أما عندنا فما يزال المال وصاحب المال أكثر انتهازية وجبناً، فلا وجود لمشاريع مستدامة، ويكتفي صاحب المال بمشاريع ريعية ذات ربحية عالية على حساب مايعطيه للمجتمع. وهنا تتحمل الحكومة مسؤولية وضع القوانين الضامنة لرأس المال وبناء بيئة أفضل للاستثمار.
 
لا نريد أن نذهب بعيداً في تفسير علة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية، ولكن مايحدث من تراجع القدرة الشرائية للمواطن السوري وتدني قيمة الليرة وبالتالي مايملكه المواطن سيقود إلى مزيد من تراجع وانحدارمستوى حياته اليومية.

بشهادة جميع العاملين والمهتمين بالوضع لاقتصادي السوري وبين هؤلاء وزراء سابقون ومسؤولون حاليون هناك شبه إجماع على سوء إدارة الوضع الاقتصادي في سورية، وتتحمل القرارات غير المدروسة للحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي للمواطن بدءاً من البطاقة الذكية التي نغصت حياة المواطن وما تزال تتمدد حتى طالت تقنين الحصول على المواد الغذائية الرئيسية.

على سيرة المواد الغذائية التي تسميها الحكومة استراتيجية ولا غنى عنها للمواطن، وعلى سيرة القرارات الحكومية وتعسف القرارات الحكومية، فقد فرض على التجار الذين يستوردون المواد الغذائية مؤخراً وضع ما نسبتة 40% من قيمة مستورداتهم لدى المصرف المركزي.

يقول أحد التجار المستوردين للمشهد محذراً إن هذا القرار سيؤدي وخلال فترة قريبة جداً إلى فقدان المواد الغذائية الأساسية من السوق، بسبب انسحاب بعض التجار من الاستمرار باستيراد المواد الغذائية وبقاء قلة ممن يستطيعون تنفيذ هذا الشرط، وهذه القلة لن تكون قادرة على سد احتياجات السوق، لذلك من المتوقع ارتفاع الأسعار والارتهان لقوانين السوق السوداء، وعندها ربما لانعلم ماذا سيحل بالمواطن، الذي تلحقه البطاقة الذكية إلى لقمته اليومية ولقمة أولاده، وحيث يتم تقنين المواد الغذائية بطريقة لن تكفي احتياجات المواطن، الذي سيضطر إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار لاطاقة له بها مع استمرار ارتفاع سعر الدولار.

والخوف كل الخوف أن يكون المواطن مرة أخرى رهينة سوء توزيع المواد الغذائية كما هو الحال بالنسبة لسوء توزيع مادة الغاز ووقود التدفئة، حيث يعامل المواطن وكأنه عدو لدود للحكومة بتركه فريسة لسوء التوزيع وفريسة لسوء تنظيم توزيع المادة، وستزداد معاناته بالوقوف بالدور مجدداً لساعات طويلة كي يحصل على 2 كيلو من الأرز والسكر في الشهر ليحمي عائلته من الموت جوعاً.

مع تزايد معاناة المواطن من سوء إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، فإن الأمر بحاجة إلى تدخل إسعافي وسريع للتخفيف من معاناة المواطنين الذين لاطاقة لهم بتحمل المزيد من الاستنزاف، استنزاف طاقتهم على التحمل، واستنزاف جيوبهم الخاوية، واستنزاف صبرهم.

لسان حال المواطن يقول أعيدونا إلى أيام الحرب فقد كانت أرحم، والمتسبب بالموت هنا ليس إرهاب العصابات المسلحة بل أرهاب سوء الإدارة وعشوائية اتخاذ القرارات. وكأن من يتخذها يعيش في المريخ وليس في هذه البلاد.