أكثر من 500 مليار ليرة إيرادات المناطق الحرة خلال 2019

أكثر من 500 مليار ليرة إيرادات المناطق الحرة خلال 2019

المشهد_ أخبار اقتصادية
تساعد المناطق الحرة على تحقيق التنمية الاقتصادية كونها من أهم حاضنات الاستثمار وذلك للمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها وإن الموقع الجغرافي الهام لسورية وتوزع المناطق الحرة في المدن الرئيسية وبالقرب من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية جعل منها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج وهي تهدف إلى تشجيع الترانزيت والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية أو صناعات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفير فرص عمل وتحقيق الايرادات للخزينة.
تمكنت المؤسسة في الآونة الأخيرة من إعادة الألق للاستثمارات في المناطق الحرة من خلال الدعم الحكومي الدائم والمتابعة الخاصة لعملها من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
استطاعت المؤسسة خلال العام الفائت من تحقيق إنجازات متنوعة كان أهمها الانتهاء من أتمتة أعمال المؤسسة وفروعها بغية تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين، والمساهمة في خرق الحصار الاقتصادي المفروض على القطر من خلال تأمين البضائع والسلع الأساسية بشكل دائم لتلبية حاجة السوق المحلية، وتشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الايراني المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت. 
إضافة إلى إعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا بعد خروجها من الخدمة من  بداية 2013 وحتى 2018 حيث تم إعادة تأهيل الأبنية والبنى التحتية التي تضررت في المنطقة الحرة وتأمين الخدمات للمستثمرين، وتسوية أوضاع المستثمرين من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية، إضافة إلى معالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين.
كما قامت المؤسسة بالانتهاء من تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
 ومما يسجل للمؤسسة أيضاً صدور قرار استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بهدف دعم الليرة السورية وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق المحلية وعدم إمكانية التحويل من الخارج نتيجة العقوبات المفروضة على القطر، والسماح بجمركة رؤوس القاطر والمعدات الهندسية المستعملة بعمر عشر سنوات عدا سنة الصنع لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى إقامة استثمارات صناعية جديدة مثل الصناعات الدوائية وحليب الرضع والأطفال التي تلبي حاجات القطر بغية تخفيف استيراد المواد المماثلة واستنزاف القطع اللازم لذلك، ورفع قيمة المواد الأولية سورية المنشأ المسموح بإدخالها من السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من (5) مليون ليرة سورية/ السنة إلى (50) مليون ليرة سورية/السنة بغية دعم العملية الإنتاجية والمساعدة على تأمين حاجة المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية والاستغناء عن استيرادها من خارج القطر، وطرح تنفيذ واستثمار مناطق حرة خاصة من قبل القطاع الخاص الذي سيتحمل تكاليف إقامتها وتنفيذها لتوفير هذه التكاليف على الخزينة العامة في ظل الأولويات التي تعمل عليها الحكومة علماً بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة الخاصة سيكون لها دور هام مستقبلي في دعم الاقتصاد الوطني.
أما المؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة بنشاط المؤسسة من بداية عام 2019 وحتى نهايته فهي كالتالي:
المؤشرات الكمية والنوعية من 1/1/2019 وحتى 31/12/2019:
الإيرادات / 4،504 مليارات ل.س.
حركة البضائع الداخلة (المستوردات) / 44 مليار ل.س.
حركة البضائع الخارجة (الصادرات)/ 49 مليار ل.س.
رأس المال المستثمر / 628 مليون $
عدد المستثمرين 908 مستثمرا.
عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 6145 عاملا.
الرسوم الجمركية / 8،158 مليار ل.س.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني