عبد الباسط مللوك: المركزي منعنا من البيع بالتقسيط للعملاء (فيديو)

المشهد - ريم غانم
من الدراجات النارية وصولاً إلى أكبر مستورد للسيارات الصينية امتدت رحلة شركة مللوك عبر ثلاثين عاماً على الطرقات السورية ملبية احتياجات السوق المحلي واحتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية. كانت شركة مللوك من أوائل الشركات التي فتحت باب التقسيط وأصبحت سياراتها في متناول كل الفئات الاجتماعية، وهي من أبرز وأهم الأسماء في عالم السيارات على امتداد المحافظات السورية.
عبد الباسط ملوك صاحب الشركة والمدير التنفيذي، استفاض بالحديث للمشهد عن سوق السيارات ومشاكله، تحدث عن الوضع الاقتصادي في سورية خلال ثمان سنوات حرب وكيف تراجعت مبيعات السيارات بنسب كبيرة.
 
 الطريق الى الصين
 بدأت الخطوة الأولى مع صالات عرض سيارات ومراكز الصيانة، وفقا لملوك عام 2003 من خلال بناء أكبر صالة لعرض السيارات تضم أكبر مراكز للصيانة في سورية، بالتزامن مع دخول سوق استيراد السيارات الصينية، حيث تم التعاقد مع أول شركة صينية تعمل في مجال الشاحنات الصغيرة والمتوسطة من نوع يوجين موتورز، وبعدها مع شركة جيلي والتي كانت شركتنا الوكيل الأول في العالم التي تم التصدير إليها، وعام 2006 حصلنا على وكالة جديدة لسيارات زوتيا اوتو الحقلية، ووصلت منتجات الشركة إلى 50 طراز تقريباً“.

 الصناعة التجميعية
 توجهت الشركة لتوسيع نشاطها أكثر والدخول في عالم الصناعة، يضيف ملوك بناء عليه دخلنا عام 2008 وبرغبة من شركائنا الصينيين ووضعنا حجر الأساس لمصنع تجميع السيارات أسوة بالسيناريو الآسيوي وكان لدينا وما يزال خبراء صينيون في تجميع السيارات، خاصة أنه كان يوجد في سوريا مصانع مختصة بصناعة البطاريات والزجاج وفرش السيارات والتي شكلت قيمة مضافة لصناعتنا في تلك الفترة، وعليه كنا نستورد ووفقاً للقانون كل قطع السيارات منفصلة عن بعضها مع كبين عالي ويتم تجميعها ضمن مصانعنا وقمنا بتصنيع أغلب متطلبات المجتمع المحلي من بيك اب وميني فان وميكروباصات كبيرة وصغيرة، كما حصلنا على ترخيص لمصنع للجرارات ففي سوريا وهذا سوق واعد وكبير للزراعة. لكن بعد عام 2011 تغير الوضع وتأثر عملنا ومبيعنا وصناعتنا خاصة التجميعية بسبب العقوبات التي حاولنا مواجهتها بتغيير وجهات الاستيراد فيما كان للدول الصديقة مثل الصين الدور الأكبر في تخطي أثار العقوبات“.

 كانت شركة مللوك من أوائل الشركات التي فتحت باب التقسيط على مختلف أنواع السيارات وبأسعار متناسبة مع ذوي الدخل المحدود وكان بإمكان أي موظف أو مواطن شراء سيارة بالتقسيط، ما هو السبب الحقيقي وراء إيقاف هذه الميزة؟

 عدم إمكانية وقدرة فرض قسط يناسب دخل المواطن بسبب الارتفاع الكبير في سعر الصرف بعد ثماني سنوات حرب كان السبب الرئيسي، فجميعنا يعلم أن التمويل للمواطن بالليرة السورية ونحن نستورد سيارات من الصين بالعملة الأجنبية لذا كان من الصعب تعويض الخسارة بين البيع بالتقسيط وفرض قيمة تناسب المواطن“. ويضيف هناك سبب أخر يتعلق بمنع البنك المركزي البنوك الخاصة والعامة من منح القروض للسيارات بحجة وجود أولويات أكثر أهمية لدى الحكومة تتعلق بإعادة الإعمار والبنى التحتية، لكن بعد تحسن الأوضاع وعودة استقرار سعر الصرف وتحسن الدخل نحن مستعدون لنعيد باب التقسيط لذوي الدخل المحدود فشعارنا أن نبقى بقربهم كون شركتنا تعتمد بشكل كبير عليهم“.

 وعليه انخفضت مبيعاتنا بشكل كبير بسبب توجهنا فقط للبيع المباشر على اعتبار أن أقل سيارة سعرها اليوم 8 مليون لن يستطيع الموطن العادي شراءها واقتصر عملنا في البيع للشركات القائمة التي استمرت بعملها خلال الازمة.

 تجار الحرب ضاربوا على الدولار
 بما أن بيع السيارات تأثر بشكل كبير بتذبذب وارتفاع سعر الصرف وضع مللوك اللوم في ذلك على مضاربة تجار الحرب الذين استغلوا توتر الأوضاع في كثير من المناطق خاصة الحدودية، فاستقرار سعر الصرف له الكثير من المقومات لا نملكها اليوم أهمها الاستثمار الخارجي، لذا نجد مزاجاً غير متفائل بهبوط سعر الصرف على عكس ما أتوقع فالليرة السورية سوف تستعيد عافيتها عندما نستثمر بالطريقة الصحيحة في كافة المجالات والقطاعات التي نمتلك مقوماتها وأتوقع ان تكون هذه الفترة قريبة جداً“.

قانون لا يجذب المستثمرين
كل تلك الجهود والعقود والاتفاقات بين الجانبين السوري والصيني وغيرها كثير ستبقى حبر على ورق إذا لم يكن هناك قانون استثمار مناسب ومحفزات حكومية تجذب المستثمرين، لابد من إجراء تعديلات القانون التي لم تبصر النور بعد، رغم مرور الكثير من الوعود وأضاف، أنا غير راض عن هذه التعديلات نهائياً لوجود الكثير من النقاط المبهمة والمجهولة، باستطاعة التجار والصناعيين تقديم الاقتراحات حول التعديلات لكنها ستكون غير كافية كوننا غير مختصين لكن لدينا الرؤية لمعرفة الأنسب مع وضع البلد وهناك الكثير من الأمثلة التي لم يشملها التعديل منها قانون الاستثمار الصحي فهو مجهول تماماً لدينا رغم وجود الكثير من الأطباء الماهرين داخل وخارج البلد حتى أن سوريا تستقطب الناس خارجها للعلاج من الخليج وغيره، ومثلها في الاستثمار السياحي أو السياحة العلاجية أين هي وماهي التسهيلات التي قدمت، لا يوجد أية محفزات أو رؤية استراتيجية لهذا القطاع ربما ننتظر حلًا سحرياً لن يأتي في حال واصلنا العمل بنفس العقلية، لذا يجب تهيئة البيئة والأرض والأماكن وعرضها للاستثمار الداخلي. بالتالي قد تذهب كل جهودنا في جذب الاستثمارات الصينية سدى لكن لا نستطيع ان نقف متفرجين لكل منا دوره ونؤمن أن هناك حل قريب.

السياسات الاقتصادية الحالية غير مجدية
تحدث عبد الباسط مللوك عن خطة الدولة التي قيل أنه يتم العمل عليها وهي 2030 مؤكداً أهمية أن يتم مشاركة التجار والصناعيين ومعرفة رؤيتهم ومتطلباتهم انطلاقاً من دور كل شخص في تنمية البلد، على اعتبار أن السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً من قبل الفريق الاقتصادي غير مجدية ولا تملك رؤية واضحة ولا تساعد التجار والصناعيين على العمل والنهوض من خسائرهم، فلم يعد من المقبول تعليق كل فشلنا وتراجعنا وعدم إيجاد الحلول على شماعة الحرب والأزمة، فوضعنا اليوم يشبه المشي في الصحراء ونعيش كل يوم بيومه دون خطة بالتالي يجب وضع رؤية استراتيجية واضحة وخارطة طريق نمشي عليها تنتشلنا وتعيدنا إلى الطريق الصحيح. مضيفاً بسبب ذلك نحن نغير تسعيرة السيارات يومياً نتيجة وضع البنك المركزي لتسعيرة مختلفة عن السوق الموازي وكأنه في عالم اخر ولا يعلم حال السوق وما يجري فيه، إلى اليوم هناك فرق بين تسعيرة المركزي والموازي أكثر من 300 ليرة في ظل غياب لأي تصريحات رسمية أو إجراءات فاعلة من أي طرف.

ما هو دور التاجر والصناعي في المرحلة القادمة؟
ختم ملوك حديثه بالقول أن نهوض قطاع السيارات وغيره مرتبط بنهوض كل المصالح والقطاعات الأخرى في البلد فعندما يتحسن الوضع الاقتصادي يتحسن دخل المواطن الذي ينعكس بدوره على القدرة الشرائية وتعود الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج للعمل، أي أن كل تحسن هو حلقة متكاملة، وأنا كتاجر يكون دوري بمواصلة افتتاح معاملي وتوظيف الناس وطرح سيارات بأسعار مناسبة، وعليه أنا متفائل بالفترة القادمة التي ستحمل معها الخير للجميع علينا فقط الثقة بسوريا والعمل لأجلها.

بعيداً عن تجارة السيارات يعمل عبد الباسط مللوك كنائب رئيس مجلس الاعمال السوري الصيني الذي يعد من أنشط المجالس الخاصة التي تعمل في سوريا خلال فترة الحرب وفقاً لرأيه، وأكد أن غاية عمل هذا المجلس هو دعم الاقتصاد وتذليل العقبات بين التجارة الصينية والسورية خاصة أن هناك الكثير من العقبات والمشاكل التي تحدث بسبب جهل التجار السوريين في التعامل مع الصينيين وأغلبها تحويل النقود، فمعظمهم لا يقومون بفتح اعتماد أو تحويل الدولار إلى الشركة الصينية من حسابه الشخصي بل عن طريق شركات الصرافة الصغيرة في سوريا بسبب العقوبات، في المقابل تقوم الشركات الصينية بإلغاء أي حوالة خارجية غير معروفة حتى لو كانت النقود إلى حسابها، هنا يأتي دورنا في المجلس بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وبناء الثقافة لدى الجانب السوري بطرق التعامل مع العقود الصينية بعد أن شددت حكومتهم على منح الفيزا بسبب كثرة الجوازات المزورة من المناطق التي يتواجد فيها المسلحون، والتي استثنت منها الدعوة الحكومية التي تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة شهور كي يستطيع التاجر أن يسافر كما لا يشمل هذا القرار كل الشركات السورية. وعليه كنا صلة وصل بين الجانبين وسعينا للحصول على استثناء خاص من قبل السفارة الصينية وإصدار الموافقات لسفر بعض التجار الكبار المعروفين على مستوى سوريا وعلى مسؤوليتنا الخاصة إلى الصين لإتمام صفقاتهم وأعمالهم، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الصينية لبلدنا وماهي الميزات التي سنقدمها لهم عن طريق المؤتمرات التي أقمناها وشرحنا للصينين من خلالها أنه يوجد في سوريا الكثير من المناطق الصالحة للاستثمار والمربحة اقتصادياً“.

في المقابل وجهت التهم لجميع المجالس منها السوري الصيني بأنها توقع اتفاقيات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، هو ما برره مللوك بأن طبيعة عملهم ليست سوى طرف وحل احتياطي والتنفيذ يحتاج إلى دعم حكومي، ونطلب أن يكون هناك تشاركية بين هذه المجالس والتجار والحكومة للوصول إلى حل ينفذ هذه العقود.