محكمة فرنسية تجيز مراقبة وسائل التواصل لكشف التهرب الضريبي

محكمة فرنسية تجيز مراقبة وسائل التواصل لكشف التهرب الضريبي

المشهد - تواصل اجتماعي
منحت المحكمة الدستورية في فرنسا الحق للحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.

وبمقتضى الاجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.

وتأتي الاجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.

ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.

وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.

وطالبت المحكمة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات.

وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءا من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ثلاث سنوات. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها تزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها.

وقالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية ولكنها تشكل خطرا على الحريات الشخصية للأفراد.

وكان وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين قد وصف الاجراءات الجديدة بأنها "وسيلة جديدة لمكافحة الفساد".

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الوزير قوله "إذا قلت أنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صورا لك على انستغرام من فرنسا، فهناك شيء ما غير طبيعي".

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني