أجنحة الشام توضح في بيان: "الحجز الاحتياطي إجراء روتيني وسنتبع الإجراءات اللازمة للاتفاق على التسوية"

أجنحة الشام توضح في بيان: "الحجز الاحتياطي إجراء روتيني وسنتبع الإجراءات اللازمة للاتفاق على التسوية"

المشهد - شركات

أوضحت "أجنحة الشام للطيران" أنها ستتخذ اجراءات التسوية ضمن ملابسات قضية الحجز الاحتياطي الأخير الصادر عن "وزارة النقل" والذي طال أموال شخصين من الشركة بينهما أحد مالكيها، وفقاً لما أعلنته الوزارة وتناقلته عدة وسائل إعلامية.

وأعلنت "أجنحة الشام للطيران" أن الخبر حول إلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير منقولة، لا يتعدى كونه إجراء قانوني وروتيني تقوم به أي جهة حكومية مع أي طرف كان عندما يكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة معه.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة إلى أن القرار لا يمس كيان الشركة، ولا يؤثر على سير عملها أو جداول وبرامج رحلاتها والتزاماتها تجاه المسافرين أو الوكلاء أو الموظفين، وهو يقتصر على المبالغ التي تُطالب بها الجهة المدعية "مؤسسة الطيران العربية السورية" فقط، وليس على كافة أموال الشركة.

وبيّنت الشركة أنها تقوم بتسديد كافة أجور الخدمات التي تُقدمها "مؤسسة الطيران العربية السورية" للشركه إضافة لكافة رسوم المؤسسات و الجهات الرسمية ذات العلاقة، والمبالغ التي تطالب بها هي عبارة عن تعويضات تجارية مُختلف عليها وليست رسوم أو ضرائب.

وأكدت "شركة أجنحة الشام للطيران" أنها ستقوم باتباع كافة الإجراءات اللازمه للإتفاق على التسوية المناسبه للقضية، وإيجاد الحلول المطلوبة أصولاً، مؤكدةً وفق البيان أنها "تؤمن بدور مؤسسة الطيران بصفتها الناقل الوطني الأم حيث لم تتوانى عن المساهمة في دعم المؤسسة في عدة مجالات ومناسبات وإنها مستعدة دائماً للتعاون معها بما يدعم ويطور قطاع النقل الجوي".

ونشرت "وزارة النقل" عبر صفحتها على "فيسبوك" خبراً عن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط وهو أحد مالكي "شركة أجنحة الشام" ، وذلك جراء عدم تسديد الديون المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار.

يُذكر أن "أجنحة الشام للطيران" هي الناقل الوطني الخاص الذي يعمل منذ عام ٢٠٠٧ بموجب ترخيص صادر عن سلطة الطيران المدني في سورية، وكرديف لمؤسسة الطيران العربية السورية لخدمة قطاع النقل الجوي السوري.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني