برعاية
بين الارتفاع والمضاربة سعر الصرف إلى أين؟
-
ريم غانم - 2019/12/11
- 1430
المشهد – ريم غانم
بعد أن وصل سعر الصرف إلى حدود الـ1000 ليرة حاولت الحكومة السورية القيام ببعض الاجراءات التي ساهمت بخفض السعر لكنه لم ينخفض بما يساهم بتحسن الليرة وبقي السعر يراوح مكانه مع استمرار تأثيره السلبي على كل شيء، هذا عدا عن مواصلة المضاربين وشركات الصرافة التحكم فيه.
فيما أثمرت جهود المصرف المركزي خلال الفترة الماضية بخفض سعر الصرف بعدما بلغ عتبة /950/ ليرة سورية وفقاً لما تحدث عنها الخبير الاقتصادي د. ماهر سنجر لكن من المؤكد أن لكل فعل رد فعل وهذا طببيعي في ظل النظم الاقتصادية فرسائل البنوك المركزية تقرأ جيداً في الأسواق ومن المؤكد أن يلي هذه الرسائل جملة من الاجراءات من الفعاليات الاقتصادية الأخرى التي ستلتزم بهذه الرسائل لتعظيم أثرها وجملة من الإجراءات المتخذة من المضاربين لتفريغ هذه الرسائل من محتواها وإفقادها الفاعلية المطلوبة وذلك من خلال تأخير أثرها أو من خلال محاولة ضرب الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات وهذا ما نسميه بعالم المال تعظيم التهديد مقابل إضعاف الفرص. لذا لا بد وأن يكون هناك ارتدادات لاحقة ستجعل من سعر الصرف غير مستقر وذلك لجملة من الأسباب:
- دورة حياة المضاربة فالمضاربين يكررون نفس الإجراءات بنفس التوقيت من كل عام لكون هذه الإجراءات أثمرت سابقاً فحتماً ستثمر اليوم.
- قرارات دول الجوار بتجفيف القطع الأجنبي من خلال وقف السحوبات لحدود دنيا قد لا تتجاوز /200/ دولار أسبوعياً فما الحال بفقدان رجال الأعمال لقدرتهم على سحب ودائعهم وبوقف حسابات الصرافين في لبنان.
- غموض منهجية المصرف المركزي اللبناني بالتعامل مع الأزمة المالية وغموض مسيرة الأحداث هناك سيرفع من وتيرة المضاربة.
- تجميد عملية وصول التحويلات الخارجية إلى سورية من خلال وقف تسليم المبالغ من المصارف اللبنانية وبالتالي فقدان هذه الورقة المهمة رغم الفارق بين كل من السعر الرسمي وسعر الصرف المستخدم من قبل المضاربين.
- دخول دول أخرى على خط تجفيف الدولار فالدولار في لبنان يتوجه بمعظمه لتركيا المحتاجة لكل دولار لدعم عملتها تزامنا مع العدوان الأخير على سورية وضرورة تغطية تكاليفه العالية من خلال المضاربة على حساب الدول الأخرى.
وجهت بعض الاتهامات بعدم وجود تحرك كافي ضد شركات الصرافة والمضاربين على الدولار يؤكد د. سنجر أن التحرك موجود ضد المضاربين وإلا لما لمسنا نتائج الانخفاض في الفترة الماضية لكن ليس كل ما يقوم به المركزي يعلن عنه لضرورة المرحلة ولأهمية استكمال عملية ضرب المضاربين أما موضوع شركات الصرافة فهو مختلف فالظروف الاقتصادية وحالة الحصار للمصارف السورية عظمت من دور شركات الصرافة كمنفذ سوري للخارج فالحل مر لكنه بالنتيجة حل ولو كان مكلفاً.
