برعاية
هل تعود العلاقات الاقتصادية الألمانية السورية إلى سابق عهدها؟ (فيديو)
-
مادلين جليس - 2019/11/20
- 1158
خاص- مادلين جليس
بعد فرض الاتحاد الأوروبي جملة من العقوبات الاقتصادية على سورية، توقفت العلاقات التجارية والاقتصادية بين سورية وكثير من البلدان خاصة الأجنبية، وتقف ألمانيا في مقدمة هذه الدول، وعلى الرغم من الموقف الألماني إلا أن الحزب البديل من اجل سورية يسعى وباهتمام سبل إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين و التعاون بينهما لتلافي الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على سورية وشعبها ولأجل هذا الهدف قام وفد برلماني ألماني برئاسة فرانك بازيمان (عضو البرلمان الاتحادي الألماني، ورئيس مجموعة الاتصال الخاصة بسورية في الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا) بزيارة إلى غرفة تجارة دمشق. رحّب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بكل جهد يبذله الوفد البرلماني لتوطيد العلاقات بين سورية وألمانيا، وسعيه لإزالة العقوبات عن سورية. محمد حمشو أمين سر اتحاد غرف التجارة أكد على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية لإعادة العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا، مشيراً أن ذلك يكون برفع العقوبات الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد الالماني والسوق الالمانية خسروا السوريين حيث كان أكبر ميزان تجاري مع ألمانيا، وأضاف حمشو أنه بخسارة السوق الألماني اتجه القطاع الخاص السوري إلى الصين والدول الشرقية. وبيّن حمشو أن زيارة الوفد البرلماني دليل على العلاقات الطيبة وعلى ضرورة إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحرب على سورية، وضرورة مساهمة الشركات الألمانية في إعادة إعمار سورية، مبدياً جاهزية السوريين لمناقشة إعادة العلاقات مع أوربا وخاصة ألمانيا وأن هناك طموح أن تكون هذه العلاقات جيدة مع الشركات الالمانية. رئيس الوفد فرانك بازيمان أكد إدراكه لحجم العقوبات المفروضة على سورية والتي انعكست آثارها السلبية على الشعب السوري وعلى معيشته، مشيراً إلى أنه طرح مسألة رفع العقوبات عن سورية أمام البرلمان الألماني وإمكانية العمل على تطوير البلد وإعادة إعماره من خلال إنشاء لجنة إعادة الإعمار والعلاقات، مبيناً أن الحزب الذي ينتمي إليه "حزب البديل من أجل ألمانيا " مؤمن برفع العقوبات على سورية وإعادة اللاجئين البالغ عددهم ٦٥٠ الف لاجئ سوري. وأكد بازيمان على قناعته وقناعة حزبه والكثير من السياسيين الألمان أن الرئيس بشار الأسد هو من يمثل الحكومة السورية ولا يمكن التعامل إلا معه، مبيناً أن العقوبات ليست فقط على الاقتصاد إنما لها أثراً كبيراً على المواطنين.
