لو أن المسؤولين لايتحدثون!

أينما اتجهت تجد من يضع العصي في الدواليب وتجد من يعرقل عودة الحياة الطبيعية في بلد انهكته الحرب، وانهكه الفساد والنخبط الحكومي، الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية والفساد في المؤسسات الخاصة والحياة اليومية للمواطنين، هؤلاء الذين أصبحوا يشاركون الفساد باعتباره وليمة لاتخص أحداً محدداً، لا تخص الوطن ولا تخصهم لأنهم لا يملكون شيئاً.

يستمر الدولار بالصعود تاركاً غبار المتسابقين خلفه من مضاربين ومستغلين ولصوص ومواطنين تائهين.

يجد المواطن نفسه بين نار لاعلاقة له باشتعالها ولكنه يتلظى بنارها لا الحكومة تحميه ولا التصريحات ولا الشعارات التي يطلقها المسؤولين بين وقت وآخر.

ماذا تقصد السلطة التنفيذية بإلقاء اللوم على المحافظين؟
في ظروف كهذه يأتي رئيس السلطة التنفيذية ليلقي باللوم ويحمل المسؤولية على موظفين بدرجة محافظ، مع أن هؤلاء يملكون سلطات لايمكنهم ممارستها لأنهم لا يملكون الدراية ولا الجرأة وليسوا مخولين أصلاً، وإلا لماذا لانجد محافظاً يطبق القليل مما طالب به رئيس الحكومة؟ اسألوا المواطنين هل يتذكرون شيئاً من بركات محافظيهم؟ هل يتذكرون مشروعاً قدم لهم خدمة تستحق الذكر؟

"المحافظ الناجح هو من يمثل الحكومة بمحافظتة باعتباره رأس السلطة التنفيذية" هكذا يقول دولة رئيس الوزارة، الآن عرفنا كيف تنجح الحكومة وكيف لاتنجح، وهل هذا الأمر جديد يادولة رئيس الوزارة؟ وهل أنت واثق من أن العلة هنا فقط؟

المحافظون هم السبب والوزراء هم السبب والمدراء العامون هم السبب ورئيس الوزارة أيضاً، لأنهم جميعاً يجلسون في أبراجهم العاجية خلف شعارات وكليشات صدقوها لأنها تحميهم وهم لايصدقون كيف يمكنهم البقاء على هذه الكراسي، كراسي أكبر منهم ولايملكون هيبتها ولا سلطتها فيخضعون لها كالعبيد، فكيف ومن أين للعبد أن يعطي المواطنين حرية او مستقبلاً؟

لاأدري من أين جاء تفاؤل السيد رئيس مجلس الوزراء بقدرة حكومته وموظفيه أن يكونوا أفضل مما كان عليه نظراؤهم قبل الحرب، هل حقاً يعتقد ذلك، وكيف وبأية سلطة ممنوحة مع وجود وطغيان الفساد الذي يجري الحديث عنه على أوسع نطاق وفي كل مستوى.

وإذا افترضنا جدلاً أن تقصير المحافظين يفشل سياسة الحكومة فمن سيحاسبهم ولماذا لم نشهد محاسبة محافظ واحد على الرغم من تقصير الجميع، وإلا لماذا لانجد الخدمات الضرورية للمواطن ولماذا لاتتوفر احتياجات الناس البسيطة في حدها الأدنى.

إذا كانت الحكومة تريد لوزرائها أن يكونوا أفضل ولخططها أن تنفذ فالأولى أن تتابع الخطط وتتابع المقصرين وأن لاتسمح بوجود المكاتب الصحفية في الوزارات والهيئات الحكومية لأنها واجهة لإخفاء الحقائق عن المواطنين، ووسيلة لكم أفواه الصحافة وإبعادها عن أخذ دورها كسلطة رابعة.

أصبحت الصحافة السورية مضرب مثل في التطبيل لهذا الوزير أوذاك المسؤول، ثمة من يريد للصحافة أن تضيع في زواريب الفساد والمحسوبيات، والمكاتب الصحفية نموذج مثالي يساهم في ذلك.

في عز الصيف وفي عز الشتاء يمضي المواطن عارياً من رعاية الحكومة، يترك لمصيره تائهاً لا يعلم بمن يستنجد إذا غافله البرد والجوع، 

في الشتاء الماضي شهدنا فضائح تقصير كل الحكومة وليس المحافظين فقط، ومع ذلك لم يحاسب أحد أحداً؟
لماذا لا يمكن للمواطن تلقي العلاج في حده الأدنى؟ ولماذا يظلم مزارعو التبغ وهم ثروة وطنية، لماذا تلتهم الحرائق أشجارنا ومحاصيلنا ولا نعرف ماهو السبب ومع ذلك لم يحاسب أحد، قد يكون هذا الكلام مكرراً، ولا داعي له، مادام الجميع على كراسيهم، يتبركون بها وتشغلهم عن كل ما عداها وكأن شيئا لم يكن.

نحن لانريد أن نكبّر الكلام ونقول للمحافظين عليكم إنجاح خطط الحكومة للتنمية وتطوير المشاريع والإنتاج، لأننا نعرف أن هذا صعب التحقيق، نحن نريد فقط توفير الخدمات بالحد الأدنى نريد للبلديات أن تقوم بواجبها وأن لا تتحول النفايات إلى جبال نريد أن لايتحول المخاتير ورؤساء البلديات الى مافيات وأساتذة الجامعة إلى رموز للفساد يقفون في وجه العلم والمعرفة، نريد خبزنا كفاف يومنا، ومن بعدها إذا أرادت الحكومة أن تطبق خططاً خمسية مع الوزراء والمحافظين والمدراء العامين فلتفعل لن نقف عائقاً ولن نحزن.

نريد اليوم من المحافظين الذين حملتهم الحكومة المسؤولية ونحن على أبواب الشتاء أن يستخدموا صلاحياتهم، أن يقوموا فقط بتوفير الكهرباء والغاز والمازوت والخبز وبعض ضروريات الحياة . وإذا لم يفعلو فالمحاسبة ثم المحاسبة والشفافية ثم الشفافية، وإلا نرجو من رئيس الحكومة ومن كل المسؤولين عدم الظهور على وسائل الإعلام،  وحبذا لو خففتم من القرارات تلو القرارات لأنها تسيء لهيبة الحكومة.