خلدون الموقع: "السوريون دخلوا مصر بمال حقيقي ولم يستثمروا بأموال القروض" (فيديو)

القاهرة - أسماء الأمين

ينحدر المهندس خلدون الموقع من عائلة دمشقية تمارس التجارة فجده لوالده كان رئيس غرفة تجارة دمشق وحيفا، بينما جده لوالدته كان عضواً في مجلس غرفة تجارة دمشق، تخرج من كلية الهندسة جامعة دمشق وأدى خدمته الإلزامية كمهندس بالدولة 5 سنوات ثم انتقل إلى العمل التجاري والمشاريع الإنتاجية والتجارة العامة، ومن ثم عُين رئيساً لتجمع رجال الأعمال السوري – المصري عن الجانب السوري. يقول خلدون الموقع: أتيت إلى القاهرة ببداية عام 2013 وكان قدومي لأسبابي الخاصة فقد عانت والدتي بعض المشاكل الصحية وأتينا إلى مصر وفقاً لنصيحة الأطباء حيث كانت الأزمة في أوجها وخوفاً من تدهور وضعها الصحي طلبوا منا المغادرة لبعض الوقت، ومن ثم أتينا إلى مصر ولكني دائم السفر إلى سوريا ومازال مكتبي مفتوحاً في دمشق وأقيم بينها وبين مصر

البعض اتهمكم بترك سورية في مرحلة حرجة وبمحاولة توطين رؤوس الاموال السورية في مصر، كيف تعاملتم مع الأمر وهل أثر على أعمالكم وعلاقاتكم في سورية؟

بداية نحن نرفض كلمة توطين فالاستثمارات السورية القائمة في مصر هي استثمارات خارجية للاستثمارات القائمة في سورية بالأساس، نعود للشق الأول من السؤال ولنوضح من هم البعض؟ لدينا الدولة والقطاع الخاص والاعلام، وفي أي وقت من الأوقات لم يكن لدينا أي مشكلة مع الدولة بأي شكل من الأشكال بل كانت الحكومة متفهمة للوضع تماماً لأسباب هذا الخروج القسري لرجال الأعمال والصناعيين وهذا شيء إيجابي للغاية، بالطبع كان لدى الدولة مواقفها من بعض رجال الأعمال الذين لهم مواقع مؤثرة ومفصلية في الاقتصاد السوري وغادروا ونحن نتفهم تلك المواقف وهذا شيء يتعلق بشؤون الدولة، أما الدولة بشكل عام وعامة الصناعيين لم يكن لها موقف سلبي معهم ولكن مشكلتنا في فترة ما كانت مع من نصبوا أنفسهم وكلاء للدولة من بعض رجال الأعمال والإعلاميين وذلك لأسبابهم الخاصة كما اعتقد، فقد هاجموا كل من ترك سوريا دون الأخذ بالاعتبار لمبررات خروجهم أو الرغبة في معرفة أسبابهم، لا يوجد أحد له رغبة بترك وطنه فالوطن للإنسان هو عزته وكرامته وتاريخه وطفولته وأهله وأصوله المالية ولكل شخص ظروفه التي دعته للخروج، ولكن الآن هذه الأصوات تراجعت وأصبحت متفهمة لذلك الخروج وأسبابه أكثر ولكننا ندعو حالياً كل من هو بالخارج والداخل للتعاون والتكاتف والمساهمة في إعادة إعمار سوريا

زادت الاستثمارات السورية في مصر خلال الآونة الأخيرة، بمعدل % 30 عن الفترات السابقة، وتم ذكر 818 شركة خلال العام 2018 كيف ترى تقبل المصريين للمنتج السوري؟ وما تقييمك للثماني سنوات من تواجد السوريين في مصر؟

نحن لسنا بحاجة لزيادة الاستثمارات حتى نقول أننا اندمجنا بالسوق المصري أم لا، فالعلاقة السورية المصرية وعلاقة المنتج السوري بالسوق المصري قائمة وموجودة قبل الأزمة، هذه الزيادة باعتقادي رقم موجود بالجهات الرسمية لكن النسبة العظمى منه ليس لشركات أسست حديثاً بل هي شركات قائمة منذ فترة وقامت الحكومة والجهات المعنية المصرية مؤخراً بحملة لقوننة الشركات والورشات التي تعمل بدون ترخيص، وأضطرت هذه الشركات لقوننة وجودها نتيجة هذه الحملة ولهذا فالقسم الأكبر من هذه النسبة والأرقام تعود لهذا السبب مع الاخذ بالاعتبار الورش والمصانع الجديدة، خاصة عودة رجال الأعمال من السعودية وتركيا وتأسيس أعمالهم في مصر.

كيف ترى نجاح الاستثتمارت السورية في مصر وكيف تنظر إلى التأقلم السوري هنا؟ ولماذا زاد عدد الشركات عام 2018 مع العلم أن سورية شهدت انفراجاً أمنيا في هذا العام؟

من الناحية الاقتصادية لي مقولة دائماً اكررها "مصر سوق وسورية قرار اقتصادي" بما معناه ان أي قرار اقتصادي في مصر لا يكون له تأثير كبير نتيجة لاتساع السوق بينما في سوريا نظراً لصغر السوق فالقرار الاقتصادي الجيد أو السيء ينعكس فوراً وبشكل مباشر علي السوق، ولكن بالنسبة للسوريين عندما دخلوا مصر دخلوا بمال حقيقي وليس بأموال القروض ومن أهم ما أوجده السوريين هو التمويل الذاتي فلم يقم أي منهم بأخذ قروض كما اعتاد السوري عند احتياجه لمبلغ مالي أن يدخل معه شريك أو أكثر وفقاً لحاجته، ثانياً دخل السوريون بالحالة الإنتاجية والصناعية وليس الحالة الريعية، فالسوري لم يقم ببناء تجمعات سكنية أو عمارات بل أنشأ مصانع وهذه الحالة الإنتاجية دعمت السوق المحلي وتوافقت مع التوجه الجديد للحالة الاقتصادية التي أنتجتها الأزمة الراهنة بالمنطقة وأثرت على المداخيل الأساسية للبلدان ومن بينها مصر ما تسبب في تخفيف أو منع الاستيراد مما جعل الصناعة والاستثمارات السورية تلقى رواجاً أكتر ومناخاً استثمارياً أهم. ثالثاً السوريون لم يدخلوا بحالة تنافسية في مصر بل كانوا قيمة مضافة، ومن المعروف أن درة الصناعة السورية هي الصناعات النسيجية بكافة مراحلها، هذه الصناعة في تلك الفترة كانت ضعيفة في مصر فعمل عليها السوريين ومع منع التصدير بدأت المصانع المصرية تعمل مرة أخرى مما خلق حالة تنافسية إيجابية للوصول للجودة الأفضل حتى بالمشاريع الخدمية مثل المطاعم السورية المتخصصة في الأكل المتخصص وهذا التنافس أدى في الأخير لتحسين المنتج المقدم للمستهلك فانعكست المنافسة بقيمة إيجابية لصالح المستهلك.

هل صحيح أن أغلب الاستثمارات السورية هنا كانت في النسيج ولرجال الأعمال القادمين من العاصمة الاقتصادية حلب ؟ وما هي برأيك أسباب ظهور السوريين في مصر وفي عدد من الدول التي لجؤوا لها خلال الأزمة؟

بالنسبة للصناعات النسيجية فحلب من قبل الأحداث هي عاصمة الصناعة السورية والصناعات النسيجية أما الملابس الجاهزة فهي تخصص أهل دمشق، وكان تواجد أهلنا من حلب بشكل أكبر نتيجة للظروف القاسية التي مروا بها

وتعرضهم المباشر للارهاب وهذا ما جعلهم يخرجوا من سوريا مبكراً وبشكل أكبر. وبالمناسبة السوري لم يظهر في كل المجتمعات كما ظهر هنا فقد ظهر وتألق في مصر لوجود بيئة إيجابية ومناخ إيجابي أحسن استقباله وتقبله كما أسهمت العلاقة الجيدة بين أبناء البلدين في ظهور المجتمع السوري القائم في مصر، بينما لم يجد السوري هذا المناخ وتقبل الشعب لوجوده في بلد أخر بالرغم من اتقانه لعمله وتركيزه فيه واهتمامه بدخول السوق بحالة إنتاجية مميزة وهذا هو أهم ما يميزه.

ماهي الصعوبات التي واجهت ولازالت تواجه المستثمر السوري في مصر، هل ترى أن قوانين الاستثمار الحالية في مصر تقدم امتيازات للمستثمرين بصفة عامة؟ وما مدى تفاعل الحكومة المصرية مع مطالبكم؟

بالطبع يوجد مشاكل عامة تواجه المستثمرين من كافة الجنسيات ولكننا كسوريين تواجهنا مشاكل أكثر في الموافقات الأمنية والإقامة وتوجهنا صعوبات التجديد والتشغيل أكثر من أخواننا المصريين، ففي بداية مرحلة تواجدنا في مصر كانت مشاكل الإقامة هي شاغلنا الشاغل ثم دخلنا بمرحلة المعاملات الورقية للأعمال والموافقات المطلوبة ولكن برأيي تكمن المشكلة الأساسية في عدم تطور العلاقة والتواصل مع الجانب الرسمي المصري إلى المستوى الذي تطورت فيه الصناعات السورية في مصر وتوسعها، لا بد من تطورها لتواكب التغييرات التي تحدث ولهذا ندعو للتواصل والاطلاع أكثر على المعوقات التي تواجه هذه الصناعة في مصر. لا شك ان جهود الحكومة المصرية في تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية سيختصر كثيراً من الوقت والمجهود المبذول وسيسهم في الحفاظ على تطور ومتابعة الحالة الإنتاجية والتركيز عليها كونها أهم من المشاريع الريعية المتمثلة في ثقافة الكومباوندز.

 ما رأيك في حال الاقتصاد المصري حالياً وما هي رؤيتكم للحالة الاقتصادية خلال الخمس سنوات القادمة؟

يوجد حالة عمرانية وإنشاء طرق في مصر إضافة للعاصمة الإدارية الجديدة وهي حالة جيدة ولكننا نتطلع إلي زيادة الاهتمام بالحالة الإنتاجية لأنها هي التي تعطي المردود الحقيقي وتدعم خزينة الدولة والسوق المحلي، ففي الأزمات تكثر البطالة ونحن بحاجة لامتصاص هذه البطالة عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليس المشاريع الكبرى، نحن نمر بظروف صعبة في منطقتنا العربية لذا يجب التفكير والاتجاه نحو امتصاص البطالة ومواجهة الغلاء عن طريق الإنتاج وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة (ومنها الشركات العائلية) التي تعتمد على الابتكار وجودة المنتج. مصر سوق وتملك من الثروات البشرية والباطنية الكثير ولكن المشاكل دائماً في الوطن العربي مشكلة إدارة في مصر جاءت شركات عملاقة إلي مصر لتستثمر ولكنها لم تكن مفيدة كشركات اليوريا والاسمنت التي تضر بها بيئياً أيضاً، وبالمناسبة نحن كسوريين حريصون للغاية على الاقتصاد المصري وحريصون على تعافيه لأننا بحاجة إلى اقتصاد قوي ومتعافي يساعدنا في عملية إعادة إعمار سوريا، ونتطلع لشراكات بين رجال الأعمال السوريين والمصريين لإعمار سوريا.

هل لدى رجال الأعمال السورين بعض الطلبات من الحكومة لإعادة ضخ أموالهم في سوريا؟

بين المواطن ووطنه أو رجل الأعمال ووطنه لا يوجد طلبات بل يوجد مقترحات للأفضل ودائماً ما نمارس الحوار لتقديم أفضل المقترحات والسبل للدولة، وللعلم يوجد الكثير من رجال الأعمال لم يتركوا سوريا وما زالت مصانعهم تعمل ولكن من الطبيعي إذا لم يستطع الصناعي الوصول لمصنعه بسبب وجودها في منطقة مدمرة مثلاً فمن الطبيعي أن لا يعمل بالكفاءة المطلوبة كما يوجد بعض المصانع التي تم تدميرها ولكل حال من هذه الأحوال له حيثيته التي يتم مناقشته من خلالها ونبحث علاجها وهذا هو الحوار القائم بين رجال الأعمال والحكومة والجهات الإقتصادية المعنية بسوريا ليست طلبات وإنما هي عبارة عن تبادل وجهات نظر للوصول للأفضل.

إعادة الإعمار بالنسبة للاقتصادي والصناعي تبدأ بتحديد الهوية الاقتصادية والصناعية ومن وضع قانون استثمار حقيقي وبسيط لا يحتمل أي تأويل ويحافظ على مال ووجود المستثمر واستمراريته
برأيك من أين تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا؟

إعادة الإعمار بالنسبة للاقتصادي والصناعي تبدأ بتحديد الهوية الاقتصادية والصناعية ومن وضع قانون استثمار حقيقي وبسيط لا يحتمل أي تأويل ويحافظ على مال ووجود المستثمر واستمراريته، حيث يجب أن يطمئن المستثمر على أمواله وتوفير البيئة القانونية والتشريعية وتميزها بالمرونة خاصة في أوقات الأزمات كذلك تحديد هوية للصناعة والاقتصاد السوري وبيان خارطة طريق ورؤية وطرق المعالجة هذا ما يسهل أخذ قرارات اقتصادية سليمة ومفيدة في إطار صحيح بعيداً عن التخبط. ولهذا ومن أجل إعادة الإعمار في سوريا اقترحنا عقد مؤتمر صناعي وطني في سوريا يضم صناعيي الداخل والخارج يشكل له لجنة من القطاعين العام والخاص تقدم لها الدراسات للإجابة على الأسئلة حول الرؤية والهوية وطرق المعالجة، ومن ثم يعقد المؤتمر بعد شهر للخروج بماهية هوية الاقتصادية السورية وخارطة الطريق اللازمة لهذه الفترة وغيرها.

الجزء الأول:

الجزء الثاني:

الجزء الثالث:

الجزء الرابع: