قرار وزير الداخلية ينفذ على الصاغة بشرط دفع مليون ليرة كرشوة!

المشهد - خاص
ﻓﻲ زمن الحرب كل شيء يشترى ويباع بالمال بهذه الكلمات بدأ جورج -الذي يعمل في بيع وشراء القطع الذهبية في منطقة الحريقة- كلامه، يقول جورج للمشهد بمبلغ مليون ليرة تمكنت من الخروج من السجن بعدما تم إيقافي وحبسي مع الحرامي الذي اشتريت منه خاتم ذهب لا يتعدى ثمنه 30 ألف ليرة سورية، رغم وجود تعميم صادر عن وزير الداخلية السابق بعدم إيقاف أي صائغ في حال كان المصاغ الذي وجد في محله قد تم شراؤه بثمنه الحقيقي وبفاتورة نظامية بل عليهم إخباري لمراجعتهم فقط ولكن تم إيقافي موجوداً.

وأشار جورج، إلى أن القرارات عبارة عن تصاريح كاذبة من قبل وزارة الداخلية فهي لا تنفذ ما تطلقه أبداً لذلك اضطرت لدفع مبلغ مليون ليرة من للخروج من السجن، لافتاً إلى أن جميع الصاغة ومحال بيع الذهب عرضة للنصابين والمحتالين الذين يدخلون المحال عارضين بيع الذهب وتحديداً الأونصات الذهبية التي يتبين لاحقاً أنها مزورة فتكون خسارة الصائغ في كل أونصة ما يزيد على 500 ألف ليرة.

حالة تتعدى 20%
حال جورج ينطبق على الكثير من الصاغة الذين لا ذنب لهم بعمليات السرقة أو الغش التي يمارسها العديد من الشباب والفتيات في زمن الإنفلات الأمني وبحسب ما صرح به وسام داود -صائغ في دمشق- فإن نسبة الصاغة الذين تضرروا جراء شراء قطع مسروقة من الأغنياء تتعدى % 20 نتيجة استهتار الكثير من الصاغة خلال الشراء من المواطنين.

وأكد داود، أن العرف السائد بين الصاغة هو الثقة في تعاملات الذهب، دون تدقيق مهما كانت الكميات المتداولة بينهم، وبالتالي ما من صائغ يفتَرض أن زميله يبيعه ذهباً مسروقاً لتذويبه وإعادة سكبه، تبعاً لكون الصائغ في حال بيعه أي قطعة ذهبية يعمد إلى شراء كمية موازية للكمية التي باعها تلافياً لتغير السعر بحيث يكون ربحه قاصراً على أجرة الصياغة، أما كمية الذهب فتحتفظ بقيمتها.

تعميم مع وقف التنفيذ
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات جديدة بخصوص الذهب الذي يكتشف بأنه مسروق وتم شراؤه من قبل الحرفي »تاجر الذهب « بما في ذلك تحديد حالات توقيف الحرفي الشاري حيث أشار الياس ملكية نائب رئيس جمعية الصاغة في تصريح للمشهد أن التعميم الذي تضمن التعليمات الجديدة على أنه في حال تبين أن القطع الذهبية المشتراة مسروقة، فإن على الجهة التي تتولى أمر التحقيق استردادها حتى لو تم الشراء بموجب مستندات، كما تسترد المشتريات دون توقيف الحرفي الذي اشتراها بحسن نية، وذلك عندما يتم الشراء بشكل نظامي من حيث القيمة والوزن، ويكون مدوناً ذلك في دفتر المشتريات، وفي حال ثبت سوء النية، فإنه في هذه الحالة يوقف الشاري ويتم إعلام الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بذلك ليتم متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأضاف ملكية أنه في حال وجود أي حالات مخالفة للتعليمات المذكورة يتم معالجة الأمر، لافتاً أنه تم إيقاف العديد من الصاغة نتيجة شراء مصوغات مسروقة حيث يتم دفع القيمة المالية للقطع المسروقة وإخراج الصائغ ليطلب السارق عن طريق المحكمة.

 50% من الصاغة لا يملكون دفتر مشتريات
لافتاً إلى أن الجمعية الحرفية تؤكد دائماً لجميع الصاغة في السوق التقيد بعدم شراء أي قطعة أو مصاغ ذهبي من المواطنين أو غيرهم إلا بموجب فاتورة نظامية يقدمها طالب البيع ليتم تسجيلها في دفتر خاص يسمى »دفتر الأمن الجنائي « وهو عبارة عن دفتر المشتريات الذي يقتنيه الصائغ في محله حرفي يدون عليه المعلومات التفصيلية عن أي شخص يقوم ببيع مصوغ ذهبي لأي حرفي في السوق لأسباب تتعلق بوجود حالات بيع لقطع ذهبية مسروقة مبيناً أن % 50 من الصاغة لا يملكون هذا الدفتر رغم أن الأمن الجنائي يقوم بالاطلاع بشكل دوري على هذه الدفاتر المذكورة وفي حال وجد أسماء مشتبه فيها يقوم حينها بمتابعة مهامه في هذا الخصوص.

وبحسب ملكية فإن المخالفة تعرض الحرفي للتوقيف والإساءة الكبيرة إلى سمعته فالأمر ليس لعبة بسيطة وفيه الكثير من المساءلات عند الجهات المختصة تتبعها إجراءات قضائية كثيرة قد تنتهي به في السجون بعد مصادرة كميات الذهب في حال كان قد اشتراها بسعر أقل من سعر السوق الرسمية، ولكن الصاغة لا يطلبون الدفتر من الجمعية إلا بعدما يقع الفأس في الرأس مؤكداً أهمية دفتر المشتريات لأنه يسجل عليها اسم ورقم هوية كل بائع إضافة إلى بيانات أخرى تحفظ حقوق التاجر والزبون وإذا ثبت أن الذهب مسروق لا يوقف التاجر إذا كان مسجلًا لتفاصيل عملية البيع في الدفتر بدقة في حال عدم معرفته أن الذهب مسروق وأن البيانات مزورة.

45% دعاوى سرقة ذهب...
خلال السنوات الماضية سجلت الكثير من حالات السرقة ففي الزمن الحرب كل شيء مباح وبالأخص الأعمال الخارجة عن القانون بحسب المحامي نبيل المحمد الذي أكد للمشهد أن أكثر من % 45 من دعاوى الاحتيال والسرقة في محكمة الجنايات بدمشق وريفها هي دعاوى بخصوص الذهب، لتبلغ في هذه الحالة ما يقارب 450 دعوى سرقة واحتيال في دمشق وريفها فقط، وبحسب المحمد فإن كمية الذهب المسروقة في بعض المحافظات بلغت نحو 50 كغ في حين أن إحصائيات العام الماضي لم تسجل سوى 30 كغ ما يشير إلى ارتفاع كبير في كميات الذهب المسروقة والمضبوطة لدى القضاء، لافتاً إلى أن قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949 يعد السرقة جنائية الوصف تتراوح العقوبة فيها من 3 سنوات إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة وسرقة الذهب تعتبر من ضمن جرائم السرقة المنصوص عليها في القانون.