محمد السحار: زنوبيا للسيراميك نافست عالمياً في ظروف الحرب

المشهد – ريم غانم
يعد السيراميك السوري من الأفخر على مستوى المنطقة لكنه لم يعد قادراً على المنافسة خاصة في أخر ثمان سنوات بسبب ظروف الحرب، الكثير من الدول العربية والأوربية تعتمد في انتاجها على الغاز الرخيص بالتالي ذهب بعض التجار السوريين الى استيراد السيراميك وبيعه بأسعار أقل من اسعار من المنتج المحلي وهو ما شكل أزمة كبيرة للصناعيين السوريين، كل ذلك كان من الممكن تجاوزه بالتوجه الى حلول حكومية لمساعدة الصناعة السورية على النهوض وتعويض خسائرها من الحرب، بهذه الكلمات افتتح محمد كامل السحار نائب رئيس شركة زنوبيا للسيراميك والتي تعد من أهم وأكبر الشركات السورية حديثه للمشهد، متنقلاً بين تاريخ الشركة وإنجازاتها على مدى أكثر من عشرين عاماً.  

أكثر من خمسة وعشرين خط إنتاج
بدأت حكاية زنوبيا مع الأب عبد الرزاق السحار عام 1972 الذي كان يعمل بتجارة الألبسة ومواد البناء، حيث كان يتعامل مع معمل سيراميك حماة في تلك الفترة، ونتيجة البحث عن موارد لتقليل التكاليف توجه الى تأسيس معمل خاص به لإنتاج السيراميك وأطقم الحمامات متخذا من منطقة الكسوة في ريف دمشق أول مقر له، لينتقل بعده بمعمل أكبر وأوسع عام 2000 إلى منطقة عدرا الصناعية، التي كانت تنتج 65% من حاجة السوق المحلية والباقي يتم تصديره للخارج. يضيف السحار، بعد أن بدأت الشركة بخط انتاج واحد تملك اليوم أكثر من خمسة وعشرين خطاً لتصبح في مقدمة الشركات الوطنية في هذه الصناعة، والتي حاولت خلال سنوات الازمة أن توسع وتزيد من خطوط انتاجها وفتحت معامل لسحب البواري البلاستيكية وللدهان بأنواعه وللتغليف، بالإضافة لمواصلة العمل والدراسة لافتتاح خطوط جديدة باستمرار.

الالتفاف على العقوبات لمواصلة العمل
على اعتبار أن صناعة السيراميك تحتاج إلى مواد أولية متنوعة منها خامات كانت تؤمنها شركة زنوبيا محلياً وجزء كبير منها مستورد يتابع سحار ومن أبرز الدول الأوروبية التي نستورد منها « ألمانيا- إيطاليا- إسبانيا «، والتي تقلصت وتوقف الكثير منها مع بداية الأزمة التي فرضت عقوبات اقتصادية على القطاع الصناعي ككل شيء في سوريا، لكن وبمساعدة الحكومة وغرفة الصناعة والتسهيلات التي قدمت لنا استطعنا تجاوز هذه الآثار والالتفاف على العقوبات لتسهيل عملية الاستيراد الخارجي من البلدان الأخرى عن طريق تغيير المنشأ وغيرها والتي ساعدتنا على مواصلة الإنتاج وعليه لم يتوقف عملنا في أي يوم.

فيما تأثرت معامل زنوبيا في منطقتي عدرا الصناعية ودير علي على أوتوستراد درعا وعانت ككثير من المصانع السورية من نقص في المحروقات وانقطاع الكهرباء، يقول السحار:“ حاولنا أن لا نتوقف عن العمل وكنا نواصل العمل عبر صيانة الآلات أو العمل على تعديلها من قبل عمالنا، وفي أحيان أخرى كنا نعمل بطاقة 10% فقط وهذا تسبب بضرر كبير علينا، المهم كان استمرارنا كي نبقى جزءاً من إعادة إعمار بلدنا، وبرأيي الشخصي كل من بقي في سوريا خلال الحرب رغم كل ما عانى منه هو الذي ربح، فغداً سوف تكون الفرص متاحة بشكل أكبر ونأمل أن يكون ذلك قريباً .

مبادرات شخصية لتنشيط المعابر الحدودية
وجه نائب رئيس شركة زنوبيا رسالة كبيرة لكل رجل أعمال ورئيس غرفة بأن هذه الخطوات لا تكفي لمساعدة الصناعيين على تجاوز آثار الأزمة بل يجب على الجميع المساهمة بفتح وتنشيط حركة جميع المعابر البرية بين سوريا ودول الجوار خاصة مع العراق فهي من أبرز الأسواق للمنتجات السورية، كما تعد الحدود العراقية باباً رئيسياً ومنشطاً للحركة التصديرية في سوريا وشعبها من أكثر المستهلكين للمنتجات السورية كون أسعارنا كانت مقبولة ومدروسة، واليوم معظم المعامل بدأت بالعمل والإنتاج بكامل طاقتها وهي قادرة على التصدير، لذا نحن بانتظار هذه المبادرات.

إلى جانب تسييره لشركة زنوبيا شغل محمد السحار منصب نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، وعن تلك الفترة تحدث بالقول: كانت مهامي مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها التواصل مع الصناعيين عبر الاجتماعات المتكررة للوقوف على أبرز مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة لها، وكانت أبرز مهامي لجنة الكهرباء لتأمين المحروقات اللازمة لاستمرار عمل مصانعهم.

وعلق سحار على ما أشيع حول مشكلة صناعيي القابون بكونها محصورة بقضية الكهرباء مؤكداً أن التوجهات كانت فقط تجميلية كي يكون شكل مدخل العاصمة أجمل كوننا جميعاً نسعى لجعلها أفضل، وأنا أرى أن خطوة نقل الصناعيين إلى عدرا الصناعية خطوة إيجابية وستكون مفيدة لهم عوضاً عن تركهم في مناطق عشوائية.

وحول سؤاله إن كان يجد صناعي مدلل لدى الحكومة أكثر من غيره، شدد على أن ذلك ممكن لكنه يعود لطبيعة نشاط وعمل كل صناعي ومدى متابعته واهتمامه بأعماله مع الحكومة الذي ينتج عنه اهتمام متبادل منها وهو ما دفع بالبعض لتوجيه اتهام بتدليل الحكومة لصناعي على حساب أخر“.

تعاون جميع القطاعات لتثبيت سعر الصرف

بالإضافة إلى كل ما ذكره سحار شدد على أن عدم تثبيت سعر الصرف والارتفاع المستمر له يعد من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة والذي يلزم إيجاد حل له قبل أي أمر أخر، من هنا يتوجب على جميع الصناعيين والاقتصاديين في البلد الاجتماع وإيجاد الحلول لتثيبت سعر الصرف ودعم الليرة السورية بعيداً عن كل الشعارات الخلبية التي لا تفيد على أرض الواقع. لكن لما لم نجد أي اقتراح أو طرح لمبادرات من قبل الصناعيين كما فعل بعض التجار عبر حملة دعم الليرة السورية؟ هنا أكد نائب رئيس شركة زنوبيا أن الامر يتطلب دعوة من الحكومة وأن يكون هناك توجيه من رئاسة مجلس الوزراء وأعتقد أن كل صناعي سوف يكون جاهزا للتعاون ولن يتأخر عن دعم الليرة السورية، فتذبذب سعر الصرف يؤثر بشكل كبير على أعمالنا جميعاً، وليس صحيحاً كما يقال بأن المضاربة من بعض التجار هي السبب وراء هذا الارتفاع، الموضوع يتعلق بالعرض والطلب في السوق لذا أرفض أن توجه لهم هذه التهم“.

ختم سحار حديثه بالقول كان لشركة زنوبيا منذ افتتاحها حضور واسع على صعيد المعارض والمؤتمرات ولم يخل معرض من مشاركتها، لكن خلال فترة الحرب لم يعد هناك معارض تخصصية بمواد البناء كما يجب على اعتبار أن شركتنا مختصة فيها نتيجة تعثر الصناعة كغيرها من القطاعات، وعلى اعتبار أن الصناعة في طريقها للانتعاش والنهوض نأمل أن تعود هذه المعارض وأن يكون هناك وفود تساهم بشكل كبير بتفعيل هذه المعارض التي نعول عليها بشكل أكبر كصناعيين

لا توجد حوافز للمستثمرين
يجد سحار أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعيين ليس كافياً لتحقيق النهضة في الصناعة بل يحتاج الأمر إلى أن يكون لديها مستشارين من كبار الصناعيين في البلد والأخذ بنصائحهم، يقول السحار: « ليس بالضرورة أن يكون دعم الحكومة مادياً، من الممكن أن يستمعوا لوجهات نظر الصناعيين واقتراحاتهم ومناقشتهم فيما يحقق مصلحة الجميع. من أبرز المشكلات التي من الممكن مشاركة مناقشتها مع الحكومة هي المقترحات حول تمديد خطوط الغاز الطبيعي مباشرة إلى المدينة الصناعية كون معامل السيراميك تستهلك الغاز بشراهة، لما لا يتم انتاج الغاز محلياً بدل من استيراد غاز » ال بي جي « الذي يكلف الضعف في تلك الحالة تكون خسارتنا أكبر لإخراجنا القطع الأجنبي إلى خارج البلد للاستيراد، أو جذب المستثمرين الخارجيين لإنشاء مشاريع خاصة عبر تخفيض التكاليف وأسعار الأراضي، لكن للأسف لا يوجد لدينا أي محفز لجذب المستثمرين. مضيفاً كوني اطلعت وناقشت مع اللجنة المعدة لقانون الاستثمار الجديد أجد أن القانون الجديد لم يتفاد ولم يجد أي حل لمعظم هذه المشاكل، وما زال بحاجة للتعديل، فنحن نعلم أنه لدى الحكومة اليوم الكثير من المشاكل والأولويات لكننا نأمل أن نتجاوزها جميعها والنهوض مجدداً.