"أكاديمي" يقترح حلاً جذرياً يوفر الطاقة أضعافاً في محطة حلب الحرارية

"أكاديمي" يقترح حلاً جذرياً يوفر الطاقة أضعافاً في محطة حلب الحرارية

المشهد- اقتصاد
تساءل الدكتور “محمود حسين” مدير مركز بحوث الطاقة المتجددة في جامعة حلب عن إعادة تأهيل وتشغيل محطة حلب الحرارية كما كانت قبل أن يدمرها الإرهابيين، محذراً من تبذير الأموال العامة، ومقترحاً حلاً جذرياً يوفر الطاقة أضعافاً.
وقال مبرراً تساؤله: لماذا لا يعاد تأهيل المحطة وفق الدارة المركبة الغازية البخارية؛ ليتم الاستفادة من الطاقة الحرارية للوقود بشكل أفضل، حيث يتم توليد طاقة كهربائية بالعنفات الغازية، ثم يستفاد من غازات الاحتراق المغادرة للعنفة الغازية، والتي تكون درجة حرارتها مرتفعة في توليد البخار المحض لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة العنفة البخارية.
وفند الدكتور المتخصص بالطاقات البديلة الفائدة لذلك، حيث قال إن مردود المحطة المركبة الغازية البخارية حوالي 62%، بينما كان مردود محطة حلب الحرارية حوالي 37%، وبالنتيجة فرق استهلاك الوقود لإنتاج 1100MW بين المحطة المركبة الغازية البخارية، ومحطة حلب الحرارية حوالي 100طن وقود بالساعة؛ قيمتها تقارب 450 مليون دولار سنوياً، وهذا الوفر في الوقود، أما الملوثات البيئية فهي أقل بحوالي 38%، ونحن بحاجة للتقليل من الملوثات البيئية، وسرعة تلبية الطلب على الطاقة في المحطات المركبة الغازية البخارية تكون أفضل منها في المحطات البخارية.
وختم حديثه بالقول: إن إعادة تأهيل وتشغيل محطة حلب يتطلب صرف أموال كثيرة، فما هو المبرر لصرف الأموال العامة على نظام غير ذي جدوى اقتصادية، وهدر الأموال العامة. ولماذا لا يتم إعادة تأهيل العنفتين 1و5 لتعمل ضمن نظام الدارة المركبة وهما تكفيان كجزء بخاري في محطة مركبة غازية بخارية باستطاعة 1200MW ,fh وبالنتيجة نحقق الوفر الاقتصادي والبيئي.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني