الوضع المعيشي أسعار فلكية والشتاء على الأبواب

المشهد – نور ملحم
مع دخول فصل الشتاء وما يسببه من معاناة لعموم المواطنين الذين يتذكرون الشتاء الماضي بمزيد من الخوف مع عدم تأمين المستلزمات الأساسية لمواجهته، وإن كانوا يأملون بشتاء أفضل حالاً.

أما عن الوضع المعيشي فحدث ولاحرج، مازالت الأسعار ترتفع، خاصة بالنسبة للسلع الرئيسية والغذائية. 

"كثيراً ما يأكل أطفالي الخبز الحاف"، ويحالفهم الحظ حين يتوفر لهم أي نوع من المشتقات الأجبان والألبان هذا ما تقوله أم محمد الأرملة التي تقيم بحي الورود وتدفع خمسين ألف ليرة سورية أجرة غرفتها بعدما أخذت الحرب منزلها بحرستا.
تكمل السيدة ذات الخمسين عاماً "لا يوجد لدي مردود مالي ثابت وعملي غير مستقر لذلك لا قدرة لي على شراء اللحوم والأجبان وغيرها، والاعتماد الدائم على السلل الغذائية المكونة من الأرز والبرغل وهذا في حال توفرت."

أم محمد ليست الوحيدة التي تعيش هذه الظروف الصعبة، فحوالي60% من السوريين غير قادرين على توفير حاجتهم الأساسية، بحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية التي تؤكد أنه -وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار- ارتفعت أعداد العائلات المسجلة لدى الجمعيات الخيرية من أجل الحصول على معونات غذائية ومالية.

أرقام قياسية للغذائيات
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سورية بصورة تجاوزت نسب التضخم التي سببها انهيار سعر الصرف والذي وصل إلى   625 ليرة مقابل الدولار.
كما وصلت أسعار اللحوم في دمشق إلى أرقام فلكية قياساً بدخل المواطن العادي أو الموظف الحكومي، وهو ما جعل من وجودها على مائدة السوريين أمرأ مستحيلاً، فحسب النشرة الصادرة عن مديرية التجارة وحماية المستهلك في دمشق" بلغ سعر كيلو هبرة الغنم 8000 ليرة سورية، وهو ما يعادل أجر موظف متوسط لخمسة أيام.

فيما حددت النشرة لحم العجل بـ 6000 ليرة سورية، علماً بأن التجار كثيراً ما يتجاوزون التسعيرة الرسمية، كما بلغ سعر كيلو الحليب 450 ل.س أما حليب الأطفال المجفف فقد تجاوز سعر الكيلو 4000 ل.س، فيما وصل سعر صحن البيض إلى 1500 ليرة.

ولم يقتصر الارتفاع على اللحوم ومشتقاتها الحيوانية، والذي فرض غيابها القسري عن موائد السوريين أن يكونوا نباتيين بالإكراه، بل طال كل السلع الغذائية الأساسية، ومنها الخضار والفاكهة.

الأرقام تتحدث عن الخطر
وفي حين بلغت نسبة إنفاق الأسرة السورية على احتياجاتها الغذائية في العام 2010، بحسب المكتب المركزي للإحصاء، 117  ألف ليرة، في الوقت الذي بلغ متوسط إنفاق الأسرة السورية الشهري حوالي 30900 ألف ليرة على الغذاء والمشروبات والملابس والمحروقات وحاجات أخرى.  

من خلال مقارنة حجم الإنفاق على الغذاء والبالغ قرابة 100 ألف ليرة مع متوسط الدخل الشهري الذي يبلغ حوالي 40 ألف ليرة يؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور سنان ديب في تصريحه للمشهد ستضطر الأسرة لتوفير الغذاء بالاعتماد على مصادر أخرى لتغطية النقص الحاصل كالمساعدات واستقبال الحوالات والتأقلم مع قلة الدخل عبر إخراج الأطفال من المدرسة لأجل العمل.

وبحسب ديب هناك 6.5 مليون شخص يواجهون نقصاً غذائياً حاداً، و 4 مليون شخص في دائرة الخطر ليصبحوا غير مؤمَّنين غذائياً، وأن هناك زيادة في معدل أسعار سلة الأغذية بواقع 800% عن مستوياتها قبل الأزمة، وهناك 90% من الأسر تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء في عام 2017 بينما كانت النسبة قبل الأزمة تقدر بـ 25%، وحوالي 50% من الأسر خفّضت عدد الوجبات اليومية وأكثر من 30% من الأسر منعت الطعام عن الراشدين لإطعام الأطفال.

ورغم تأكيد الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمواطنين، فإن الوضع بقي على حاله لا بل ازداد تفاقماً،  و لم يؤد إعلانها "حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية على سورية"، إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية وتراجع توفر الحاجات الرئيسية.