دبي تبحث عن المستثمرين لدعم الاقتصاد المتهاوي

المشهد - تحليل اقتصادي
تعمل إمارة دبي على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ منذ عشر سنوات.
فقد حقّق اقتصاد دبي، الأكثر تنوّعا في الخليج، نموا العام الماضي بنسبة 1.94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1.90% التي سجّلت عام 2010، عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الـخاصة بها.
وفي موطن ناطحات السحاب وبرج خليفة، أطول مباني العالم، يتراجع قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها.
وتم تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.

وقد انخفضت قيمة المبادلات العقارية في دبي بنسبة 21.5% إلى 60.7 مليار دولار العام الماضي، حسب أرقام حكومية، بينما بقي عدد السياح ثابتا عند 16 مليون سائح.
وحسب أم ار راغو، رئيس الأبحاث في «المركز المالي الكويتي»، فإن «النمو الاقتصادي في دبي كان ضعيفا بسبب ضعف السوق العقاري وانخفاض الانفاق الاستهلاكي».
لكن رغم ذلك، قلّل رائد الصفدي، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين في «دائرة دبي الاقتصادية»، الجهة الحكومية المعنية للترويج للتنمية، من أهمية التقارير حول التباطؤ الاقتصادي، وقال «ما زلنا ننمو. نعم، إن النمو ليس بدرجة 4.5% (المعدل بين عامي 2012-2016)، ولكن نظرا إلى الظروف في أنحاء العالم، فإن النمو صحي».
وتوقّع ان يرتفع النمو إلى 2.1% في العام الحالي، وأن يزيد بشكل كبير العام المقبل وصولا إلى 3.8%، بفضل التأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو دبي2020».
ووفقا للصفدي، فإنّه من المتوقع أن يضيف المعرض نحو 35 مليار دولار حتى عام 2030 من خلال «القيمة المضافة الإجمالية، بشكل مباشر وغير مباشر».
ويقول مركز «كابيتال إيكونوميكس» للبحوث ومقره لندن ان دبي، أكثر أسواق المنطقة انفتاحا، عرضة للتأثر بالتوترات التجارية العالمية والتباطؤ الإقليمي والتراجع في إيران بفعل العقوبات الأمريكية.
ويرى جيمس سوانستون، وهو اقتصادي متخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، ان «كل هذا سيؤثر على القطاعات الرئيسية في دبي وهي اللوجيستيات والسياحة والتصنيع».

لكن دبي، إحدى الامارات السبع التي تتألف منها دولة الامارات العربية المتحدة، لا تزال تواجه دَينا عاما عاليا يقدر بنحو 123 مليار دولار أي حوالى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحل موعد سداد ثلثي ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية عام 2023.
ورغم ذلك، يشير سوانستون إلى أنّه «من غير المرجح التخلف عن تسديد الديون- نظرا لأنه حال وقوع دبي في مشكلة- فعلى الأغلب أن تأتي أبوظبي لدعمها مثلما فعلت في عام 2009».