الخبير الاقتصادي عامر الياس شهدا: المصارف الخاصة أخرجت مئات ملايين الدولارات من البلد في بداية الأزمة

الخبير الاقتصادي عامر الياس شهدا: المصارف الخاصة أخرجت مئات ملايين الدولارات من البلد في بداية الأزمة

عامر الياس شهدا
هذا الخبر ليس بعابر:
غرفة الملاحة البحرية تنقل حساباتها بالقطع الأجنبي من المصارف الخاصة إلى صندوق دعم الليرة لدى التجاري السوري. هناك أسئلة عدة تطرح.

ماذا عن شركات التأمين وحساباتها بالقطع الأجنبي؟ قد يقول البعض أنها شركات خاصة وهذا كلام صحيح ولكن هذه الشركات تعمل في السوق السورية وتجني أرباحها منه.
ماذا عن مئات ملايين الدولارات التي أخرجتها المصارف من سورية ببداية الأزمة ولم تعدها حتى تاريخه؟ بعض هذه المصارف أعادت نسبة بسيطة جداً منها وبعضها امتنع رغم مطالبة المركزي بإعادة الأموال.
بعض المصارف التي يقودها أجانب يتخطى راتب الفرد منهم ٢٥٠ ألف دولار سنوياً يبدو أن الامر لا يعنيهم .وليسوا معنيين بدعم الليرة ولا يطالبون مشغليهم بإعادة أموال السوريين من القطع إلى سورية.
الاقتصاد الوطني يعاني والمواطن يعيش تحت خط الفقر.
لا أعلم هذا الصمت امام المعاناة. لا أعلم لماذا غض النظر عن ذلك. كم أتمنى أن يخرج مسؤول ليبرر لنا سبب بقاء هذه الأموال في الأسواق المالية بدول الخليج وهي للمساهمين السوريين الذي حرموا من أرباح أسهمهم طيلة سنين. رغم أن الأموال تحقق أرباحاً في الأسواق المالية خارج سورية. من هو المسؤول الذي سيتجرأ ويطالب بتحويل هذه الأرباح بالقطع الأجنبي لصالح المساهمين وهي أرباح ثمان سنوات يضاف إليها الفوائد.
نحن نعلم أننا نتنفس بصعوبة نتيجة شح موارد القطع وهناك منافذ تنتظر اجراءات  معينة. المواطن يعيش تحت خط الفقر ونحن ندفع مئات ألوف الدولارات رواتب للأجانب في المصارف باعتبارهم خبرات هل للجهات المعنية أن تقدم التفاصيل عما قدمته هذه الخبرات من أفكار أو مبادرات شبيهة بمبادرة رجال الأعمال؟

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني