عماد عدنان النن الرئيس التنفيذي لشركة الدرَّة العالمية: "مصانعنا لم تغلق في سوريا طوال سنوات الأزمة" (فيديو)

ريم غانم
عبر أربعة أجيال رافقت منتجاتها موائد السوريين فمنذ أول منتج صنعته عام 1979 دخلت به السوق بقوة بجودة ومتانة، لتصبح عبر السنوات من أكبر الشركات في سوريا والوطن العربي، ولم تكتف بذلك بل توجهت للانتشار في الأسواق العالمية.
لم تكن شركة الدرة مجرد مصنع منتجات غذائية عادي بل كانت من أكبر المساهمين في نجاح قطاع الصناعة السورية عبر تقديمها منتجات عالية الجودة والمذاق والتي تتوافق مع المواصفات المحلية والعربية والعالمية.
للوقوف على تجربة الشركة متعددة النشاط، التقينا عماد عدنان النن صاحب الشركة ورئيسها التنفيذي، وهو من أبناء الجيل الرابع في العائلة، تحدث عن بعض التفاصيل التي كانت تقف خلف هذا الاسم، كما تحدث عن السلبيات والمعوقات التي كانت ولا تزال تواجه الصناعة السورية.

أربعون عاماً بين المحلي والعالمي
احتفلت الشركة هذا العام بمرور أربعين عاماً على تواجدها في السوق يتحدث عماد عدنان النن عن بعض التفاصيل التي تخص عمل الشركة فيقول: « منذ عام 1979 حافظنا على نوعية انتاج محددة وصلنا بها إلى العالمية، وعبر مجموعة منتجات أصبحت تنافس المصنع منزليا، وأصبح لدينا مصانع في الأردن ومصر والعديد من الدول كما أننا نصدر إلى 65 دولة، مؤكداً أن سبب نجاح منتجات الدرة اعتمادها على المنتج الزراعي المحلي الذي يتميز في سوريا بجودة عالية، ومن هذا النهج انطلقنا للعمل في كل العالم.

المصانع الخارجية عوضت الخسارة الداخلية
تداولت بعض المعلومات أن شركة الدرة أغلقت مصانعها في سوريا خلال فترة الحرب وانتقلت إلى مصر والأردن، هذا الانطباع الذي تكون نتيجة تواجد الشركة الخارجي الناجح نفاه الرئيس التنفيذي للشركة مؤكداً أن معامل الشركة لم تغلق في سورية وإنما تم نقل المصانع من منطقة الغوطة في دمشق إلى طريق المطار بسبب الظروف السيئة التي فرضتها الحرب يقول: « لسنا الوحيدين الذين طالهم الضرر والتخريب بل كل الصناعة السورية والسوريون بشكل عام، وعندما تحسنت الأوضاع تم إعادة المعامل إلى مكانها وعاودت عملها ونشاطها ورممنا كل الدمار، وعلى الرغم من تأثرنا بالوضع الاقتصادي العام إلا أن الضرر كان أقل بسبب تواجد فروع لنا في العديد من الدول.

منتجات تفوق المئات
تشتهر الدرة بإنتاج المئات من الأصناف الغذائية المعلبة التي تنافس الصناعة المنزلية :“ منتجاتنا تجاوزت ال 400 صنف وتزداد سنوياً، حيث يتم توسيع وزيادة الأنواع التي نتعامل معها بمعدل منتج كل شهرين بالإضافة للمخلات والزيتون وغيرها من المعلبات والزيوت، كما أضفنا خط انتاج جديد حالياً للمعكرونة والمرتديلا، ونعمل أيضاً على خط إنتاج جديد.

العمل بتكلفة أقل لتفادي الخسارة
في المقابل تبدلت أسعار المنتجات خلال سنوات الحرب بشكل كبير نتيجة تغير وتبدل سعر الصرف، يضيف النن، على الرغم من ذلك لم يكن هذا الارتفاع كبيراً بشكل يصعب شرائها من قبل المواطنين، وذلك بسبب اعتماد صناعاتنا على المنتج الزراعي المحلي والتي بدروها لم يرتبط ارتفاع أسعارها بالدولار، لكننا نحاول أن نوازن بين كلف الإنتاج وتحقيق الربح بما يجنبنا الخسارة، كون هدفنا في سوريا بالتحديد يتركز على دعم الصناعة السورية لنعيد لها الحياة ونحرك العجلة الاقتصادية وتشغيل العمالة التي أصابها الكثير من الركود والتراجع التي فرضتها الحرب فنحن لدينا 1700 عامل تأثروا بالأوضاع الراهنة وانعكست عليهم بشكل سلبي أيضاً، وهو نهج نعمل عليه منذ أن بدأنا العمل، أما في باقي الدول فقد حافظنا على نفس وتيرة العمل والكلفة والإنتاج، في النهاية لا أحد يعمل بخسارة“.

 الصناعة تحدت الحرب
ككل القطاعات في سورية تأثرت الصناعة ولكن الصناعي عماد عدنان النن كان له رأي متفائل وإيجابي على عكس الكثيرين، فهو يجد أن عام 2019 حمل معه الكثير من التحسن لهذا القطاع خاصة بعد زيارة الكثير من الوفود العربية والأجنبية الى سورية عبر المعارض الكثيرة التي أقيمت مؤخراً وأهمها معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 ، فكل شخص زار سوريا لم يصدق أنه رغم الحرب ما تزال البلد تنتج وتصنع ولديها معامل ومواد بجودة عالية تنافس المنتج العالمي.

الدعم الحكومي للصناعيين
على الجانب الآخر تحتاج الصناعة حتى مع عودة الكثير من الصناعيين في القطاع الخاص إلى دعم حكومي كي تنهض بالشكل المناسب للوضع الراهن، هذا الدعم وجده النن -وعلى عكس الكثيرين- مناسباً بل وتحدث عن التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة والمصدرين، وتحدث عن الدعم الذي يتلقاه القطاع الخاص عبر المعارض. وحول سؤاله عن وجود صناعيين مميزين في التعامل من قبل الحكومة عن غيرهم أجاب: « أن الحكومة اليوم تتجه لدعم الجميع بنفس السوية كي ينهض هذا القطاع بعد الحرب، فالبلد بحاجة لدعم من الصناعيين والتجار وجميع الفئات كي تتجاوز آثار الحرب وليس قطاع واحد، وشدد على أن هناك خطوات سريعة و «نتأمل أن نتجاوز هذا الخراب قريباً“. وأكبر دليل على ذلك استمرار الحكومة بإعطاء القروض للصناعيين لكي يبدؤوا من جديد خاصة الذين تدمرت معاملهم بشكل كبير، لكن بالنسبة لشركتنا لم نقم بسحب أية قروض كوننا لم نحتج لها.

المنافسة في السوق تلغي الاحتكار
عند سؤاله عن الاتهامات التي وجهت لعدد من الصناعيين ورجال الأعمال بمسؤوليتهم في التلاعب بسعر الصرف، أكد أن ذلك غير صحيح لأن سعر الصرف يتأثر بالوضع العام للبلد وهناك منافسة بين الصناعيين والأسواق أصبحت مفتوحة للجميع ولا يستطيع أي أحد أن يحتكر أي سلعة لنفسه، أي أن السوق والعرض والطلب تتحكم بسعر الصرف في النهاية. وبالنسبة لمنتجاتنا فهي تعتمد بالدرجة الأولى على مواد أولية محلية زراعية وغذائية ولا نستورد سوى القليل من المواد، لذلك لم نتأثر بشكل كبير بهذا التغير والارتفاع. لكن وعلى اعتبار أننا نستورد بعض المنتجات تأثرنا بسبب العقوبات، فسوريا تتعرض لعقوبات منذ عام 2011 وقد تأثرنا بها كغيرنا لكننا حاولنا الالتفاف على هذه العقوبات بشتى الوسائل، لكن كان هناك دول أخرى لم تدخل في دائرة العقوبات لذا حولنا طريق تعاملنا معها كنوع من تجاوز العقوبات.

شهادات جودة عالمية
الوصول إلى العالمية وانتشار سلع الدرة في معظم دول العالم وضع اسم الشركة على الخارطة الدولية في الحصول على شهادات الجودة الغذائية وعليه حازت الشركة على شهادة الآيزو 9001 وشهادة الهاسا وبعدها شهادة الآيزو 22000 ، المختصة بكل الانظمة والتي حصلت عليها عن التنظيم الإداري وتنظيم المنتج والجودة، فكانت أول شركة غذائية في سوريا تحصل على شهادة الايزو والتي ساعدتنا في الحفاظ على الجودة والرقي في المنتج المحلي والمصدر إلى كل الدول، وكنا من أوائل الشركات في الشرق الأوسط التي وصلت للريادة والعالمية بتحقيق كل المعايير العالمية وحضور الندوات والفعاليات للاطلاع ومواكبة التطوير الحاصل على الصناعات الغذائية. وأكد النن أنهم يصنعون منتجاتهم وفق الشروط المتبعة في كل دولة لديهم فيها مصنع، كما يصنعون أيضاً المواد بالشروط المتبعة في الدول التي يصدرون إليها، وهو ما ساعد في الحفاظ على اسم الشركة ومكانتها في السوق.

ختم الدرة حديثه بالقول: أنا متفائل بعودة الصناعة السورية أفضل مما كانت عليه عام 2010 رغم كل الصعوبات والدمار الذي لحق بها وستكون هذه العودة سريعة جداً، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدعم هذا التوجه فبعد معرض دمشق الدولي بدروته ال 61 أعيد فتح الكثير من البوابات التي كانت مغلقة

الجيل الثالث نقلها إلى العالمية
تبدأ قصة شركة الدرّة العالمية من نهايات القرن التاسع عشر وتعود تسمية الدرّة إلى إحدى أصول جدات العائلة القديمة والتي كانت اسمها درّة ونسبت إليها العائلة في بلدة عربين التي اشتهرت بالزراعة منذ القدم، فكانت الزراعة هي المكون الرئيسي لاقتصاد هذه البلدة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الأسواق القديمة.
كان أول ظهور لاسم الدرة عبر حسين النن الملقب ب (الدرّة) وكان يمتلك معصرة لعصر التمر والعنب المجفف التي ورثها عن والده في أربعينيات القرن العشرين، فيما بدأ الجيل الثاني من آل الدرّة ممثلًا بمحمد الدرّة الذي بدأ بتطويرها وتوسع في إنتاج القمر الدين من مشمش الغوطة، هذا بالإضافة الى المنتج الأصلي دبس التمر ودبس العنب المجفف والذي أصبح في هذه الفترة يعبأ بعبوات صغيرة ويرسل الى المحافظات الشمالية والشرقية، والذي حقق قفزة نوعية في عالم الصناعات الغذائية منذ بداية تلك المرحلة.
منذ ذلك الوقت بدأت الشركة التصدير عبر خط الحجاز الذي يصل دمشق بالمدينة المنورة عبر الأردن وفلسطين، فتطورت من سلع تستهلك في الأسواق المحلية لتجد لها مكاناً في الأسواق العربية، وأصبحت عربين في هذه المرحلة مقصد للتجار في تلك المرحلة، وذلك إما للتسوق والاستيراد، أو لنقل هذه التجربة الناجحة زراعياً وصناعياً، وفي منتصف سبعينيات القرن العشرين جاء الجيل الثالث من آل الدرّة لينتقل بهم إلى العالمية فتم تسجيل شركة الدرة عالمياً وأصبحت ماركة الدرّة مسجلة عالمياً بجميع حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، ووصلت منتجات الشركة الى أكثر من ثمانين دولة حول العالم، ووصل عدد منتجاتها إلى أربعمائة منتج غذائي ينافس الماركات العالمية وبأيادي وطنية، واليوم هناك عدة فروع في الأردن وفي النمسا وفي ألمانيا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى. وفي بداية التسعينات من القرن العشرين بدأت شركة الدرّة في الاشتراك بالمعارض المحلية والعربية فشاركت عام 1999 في معرض أنوغا العالمي في ألمانيا كأول شركة عربية، وفي عام 2003 م تم البدء بتأسيس مصانع شركة الدرّة في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عام 2006 م تم افتتاح مصانع شركة الدرّة في ليبيا، وفي عام 2008 م فازت شركة الدرّة بلقب (شيخ الكار)، وفي عام 2011 م تم افتتاح مصانع شركة الدرّة في قارة إفريقيا في جمهورية مصر العربية، وفي العام 2016 م حازت الشركة على جائزة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية.