"استكلاب" على المال العام
-
حسن عبد الرحمن - 2019/09/14
- 1703
ﻓﻲ ظاهرة غريبة أشبه إلى حد بعيد بالاستكلاب الذي جرى لتدمير سورية خلال ثمان سنوات هناك حالة تكالب على المال العام من قبل كل من لديه القدرة بدءاً بالمواطن البسيط وانتهاءً بالمسؤولين والممولين والتجار، لامناسبة محددة لهذا الكلام، فما يجري من أحداث وتردي اجتماعي واقتصادي يكفي ليكون مناسبة في كل لحظة، الوطن لم يعد يعني شيئاً لأحد، لا للمواطن الذي يجد نفسه آخر المستفيدين وآخر من يملك شيئاً مادياً أو معنوياً في وطنه الجريح ولا لرجال الأعمال والمسؤولين.
لأجل هذا نجد الفساد كالهواء في كل مكان، لن نلوم المواطن البسيط الذي يجد نفسه غريباً في وطنه، غريباً وفقيراً وضعيفاً ومكسور الجناح، تتحمل الدولة مسؤولية غربة المواطن في بلده، فهي المسؤولة أولاً وآخراً عندما تسمح لأصحاب الأموال والتجار باستغلال كل فرصة لزيادة أموالهم لا يوجد رادع لأي تاجر في أن يضع الربح الذي يريد ولايوجد رادع لمن يضارب على الليرة حتى تتراجع إلى هذا الحد فيغرق المواطن أكثر فأكثر ويفقد ما بقي من أمل بأهميته ودوره.
في كل ماحدث مؤخراً وبعد وصول سعر صرف الدولار إلى 700 ليرة لم تبادر الحكومة إلى معاقبة شخص أو جهة أو مجموعة فهناك أشخاص يهرّبون الدولار الى خارج البلد وهناك من يضارب على الليرة كل لحظة، وليس صعباً معرفة المسؤول. عندما يتراجع سعر الدولار بعد اجتماع الحكومة فهذا يعني أن الحكومة تعرف السبب، ومع ذلك لم تتخذ أي اجراء بحق أي أحد. وغداً أو في وقت ربما يحدث نفس ماحدث ويعود الدولار إلى الارتفاع.
عندما خرج حاكم المركزي للحديث مكرراً أقواله السابقة تلك الأقوال التي توضح أن لا دور للمصرف في حفظ عملة بلده فهو مجرد شاهد زور على مايحدث في كل مرة وهو أول من يبرر ويصرح أن كل شيء طبيعي، لم نجد أي جهة لا مجلس الشعب ولا أي جهة رقابية أو مالية أو اجتماعية لها مركز اعتباري تبدي رأياً أو تقترح حلاً، فهناك حالة عجز وحالة تفريط بالمال العام لصالح جهات محددة وإذا كانت الحكومة بكل ماتملك من صلاحية لاتستطيع ضبط سعر الصرف ولاتستطيع محاسبة أحد ولاتستطيع وضع سياسة ضريبية عادلة، فلماذا نلوم المواطن إذا استهان بنفسه وبدوره واعتبر الدولة سارقاً أول له عندما لايجد من ينصفه ولايجد من يحاسب ظالميه؟
