"تدوينة" تضع محامية سورية في السجن

"تدوينة" تضع محامية سورية في السجن

المشهد- محلي
مرة جديدة يكون الجرم في سوريا "تدوينة" على "الفيسبوك"، لكن الضحية هذه المرة كانت محامية لم تستطع حتى نقابة المحامين أن تجعلها تتفادى السجن.
 وصرحت المحامية عهد قوجة لـ RT إنها قضت "ليلة في نظارة الأمن الجنائي ومع موقوفات بجرم المخدرات وتهريب الآثار" بعد أن طلب المحامي العام بريف دمشق توقيفها، وإحالتها "موجودة".
التهمة: "تحقير القضاء"، أما الدليل الجرمي فكان تدوينات تتحدث في إحداها عن العدالة وتصفها بأنها "عمياء".
بعد استدعائها إلى فرع "مكافحة الجريمة المعلوماتية" والتحقيق معها، طلب المحامي العام بريف دمشق عرض التحقيق عليه.
وتضيف قوجة أن دورية أوصلتها حوالي الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي إلى القصر العدلي، ولم يكن المحامي العام موجودا، وكان الحل أن تعود مرة ثانية إلى مكتبه، في الثامنة مساء.
وأضافت: "أوقفونا في الشارع أمام قصر العدل، لأنه لم يكن هناك أحد ليستلم الضبط، وبقيت خارجا مع دورية الأمن الجنائي عبرة للتشهير والناس يرونني موقوفة".
وتابعت: "بقينا ننتظر المحامي العام حتى العاشرة والنصف مساء، عندما أخبرهم أنه لن يأتي". وهكذا أعادوني لأقضي الليلة في نظارة الأمن الجنائي. وهناك تعرفت إلى موقوفات بجرم تهريب الآثار، والمخدرات، كما تحدثت عن سجينات بجرم لم يقترفنه.
وأكدت المحامية قوجة أن المحامي العام كان يستطيع "هاتفيا" وبإجراء قانوني، أن يأمر "بالترك" (المحاكمة طليقا) كي لا تبقى في سجن النظارة. في اليوم التالي، تقول قوجة، إن قاضية استجوبتها، وإنها استمعت منها لمحاضرة في السلوك الحضاري، ثم قررت القاضية وتقديرا لأن "المتهمة" محامية ويحضر معها ممثل لنقيب المحامين، أن تأمر بـ "الترك" مع تحريك الادعاء بتهمة "تحقير القضاء".
تقول قوجة إن ما دفعها لكتابة التدوينات هو ما عايشته أثناء خوضها في قضية تتعلق باستغلال أحد المطاعم لنبع أبو زاد في منطقة بلودان، إذ يقوم بتعبئة المياه من النبع ويبيعه في مطعمه، بشكل مخالف للقانون، وتقول إن أحدا لم يتحرك لوقف تلك الاعتداءات. وتضيف أن التقرير الفني أظهر أن التدوينات التي كانت سبب التوقيف لا تحوي أي مخالفة نشر، عدا عن أن الصفحة لم تكن مفتوحة للعامة، بل هي مخصصة للأصدقاء.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني