"فنزويلا" ارتفاع معدل التضخم رغم إجراءات تقييد السيولة النقدية

المشهد - أخبار اقتصادية

قالت الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة ان معدل التضخم الشهري في فنزويلا ارتفع في تموز بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، على الرغم من فرض قيود على السيولة النقدية يقول خبراء اقتصاديون إنها تفاقم أزمة اقتصادية.
وارتفعت أسعار المستهلكين 33.8 في المئة في تموز من 24.8 في المئة فيحزيران. وأدى تضخم جامح إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية في فنزويلا حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري ما يزيد قليلا على ثلاثة دولارات. وهاجر أكثر من أربعة ملايين فنزويلي إلى الخارج بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء والدواء.
وقال المُشَرِّع المعارض ألفونسو ماركوينا «مازلنا في تضخم جامح… يمكنك أن تجد الغذاء لكن الأسعار ليست في المتناول».
وبلغ التضخم السنوي في تموز 264872 في المئة، انخفاضا من 445482 في المئة في حزيران، وهو ما يمثل هبوطا حادا من مستويات بلغت أكثر من مليون في المئة في وقت سابق هذا العام.

وتمكنت حكومة الرئيس نيكولاس مادور الاشتراكية من خفض التضخم الجامح من خلال تشديد الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك وتقليل الإئتمان المتاح للشركات.
ويقول خبراء اقتصاديون ان ذلك ساهم في تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن اقتصاد البلد العضو في منظمة «أوبك» سينكمش بنسبة 35 في المئة في 2019.
وفي أيار، أنهى البنك المركزي صمتا استمر قرابة أربع سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية، بأن نشر أرقاما تظهر أن معدل التضخم بلغ 33.8 في المئة في  نيسان.
ولا يصدر البنك المركزي أو أي هيئة حكومية أخرى أرقاما اقتصادية بشكل منتظم، مما يجعل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة المصدر الرئيسي لمؤشرات مثل التضخم.
على صعيد آخر أعربت الأمم المتحدة، عن «قلقها العميق» إزاء «تشديد العقوبات» الأمريكية على كراكاس، محذرة من تداعيات بعيدة المدى يمكن أن تفضي إلى حرمان الشعب الفنزويلي من حقوق الإنسانية الأساسية.
جاء ذلك في بيان أصدرته أمس الأول ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قالت فيه «يساورني قلق عميق بشأن الأثر الشديد المحتمل على حقوق الإنسان لشعب فنزويلا، جراء المجموعة الجديدة من العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع».

وشددت المسؤولة الأممية على أن اتخاذ تدابير «واسعة النطاق للغاية»، لا يساعد في تخفيف الآثار على الفنزويليين المعرضين للخطر.وحذرت من أن «تشديد العقوبات» يمكن أن ينتهي بحرمان الناس من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية، وكذلك الحق في الغذاء والصحة، ويمكن أن يضع عراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية.

و أضافت «أخشى أن يكون لها (العقوبات) تداعيات بعيدة المدى على الحقوق في الصحة والغذاء على وجه الخصوص، في بلد يعاني بالفعل نقصًا خطيرًا في السلع الأساسية».
وحثت المفوضة الأممية جميع الأطراف المؤثرة في فنزويلا، والمجتمع الدولي على العمل «بشكل بنّاء» معًا من أجل حل سياسي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من خلال «وضع مصالح وحقوق شعب فنزويلا الذي طالت معاناته فوق أي اعتبار».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر مساء الإثنين الماضي أمرا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
ويحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية.
وتقلص اقتصاد فنزويلا بنسبة 47.6 في المئة بين عامي 2013 و2018، وفقا لأرقام رسمية.
وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة ترامب إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي