"طلال قلعجي" قروض الصناعيين متاحة والفوائد انخفضت إلى النصف (فيديو)

مادلين رضوان جليس
يؤكد في حديثه على أهمية المنتج الوطني، ووصوله لجميع دول العالم، إضافةً إلى المطالبة دوماً بتوفير أسباب نهوض الصناعة الوطنية، وعلى الرغم من عتب التّجار على الحكومة لتمييز الصناعيين عليهم، إلا أنه رأى ذلك غير صحيحاً، واعتبره دعماً في مكانه، دون تمييز أو محاباة،  مواضيع عديدة طرحتها المشهد في حوارها الذي أجرته مع الصناعي طلال قلعجي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة ذاتها.

ما المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع الغذائي في سورية؟
مشاكل ليست كبيرة، ولكن كان أهمها ماحدث منذ فترة من انقطاع البنزين، الأمر الذي سبّب تراجعاً في إنتاج بعض المواد، وحلّت المشكلة عندما توافرت المادّة. أمّا باقي المشكلات، فيحلّ أغلبها بسرعة ودون عوائق. ولكن ما يجب أن نتذكّره ونفهمه أّننا دولة محاصرة اقتصادياً، ولولا جهود الجيش في تحرير الأراضي السّورية لكانت حريّة النقل معدومة، ولما استطعنا متابعة أعمالنا ونقل بضائعنا بين المحافظات أو وضعها في مستودعات ولو في نفس المحافظة. ما نقوم به دائماً في حال أي مشكلة، هو رفع كتاب للجهات المختصة لطلب الحل، والحل يتم طبعاً ضمن الإمكانيات الحكومية.

هل هذا يعني أنّ الحكومة ليس لديها إمكانيات لحل جميع المشكلات؟
ما المشكلات التي تفوق حلول الحكومة؟ مثلًا لا نستطيع أن نقول للحكومة أن تلغي الضرائب، أيضاً هناك مشكلات صعبة منها المنشآت التي خرجت عن العمل وهُدمت بالكامل بسبب الأعمال الإرهابية، هذه المنشأة قد تكون تكلفتها عشرات أو مئات المليارات، هل نستطيع أن نطالب الحكومة بإعادتها لصاحبها أو تعويضه ثمنها؟!

دعم بدون مقابل
الاتحادات والغرف تطالب الحكومة بدعم، هل تقدّم إنجازات مقابل هذا الدّعم، وما الدّور اللي أدّته بفترة الأزمة؟
الاتحادات والغرف تقدّم دعماً لكنه ليس كالدّعم الحكومي، مثلًا عندما نقيم معرضاً غذائياً تخصصياً وُندعم فيه من هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، هذا الدّعم يخفّف الكلفة على الصّناعي كي يستطيع مقابلته بتخفيض سعر سلعته وجودتها وتوفّرها، لكن في حال عدم توفّر الدّعم، ورفع الكلفة على الصناعي، كيف سنتوقّع منه تخفيض أسعاره وهي بالأصل بكلفة مرتفعة. نحن نطلب دعماً لكي ندعم صناعاتنا، والتي بدورها تتوفر في الأسواق بأسعار مناسبة.

نستطيع أن نقول عن ذلك طلب وجهد فردي سؤالي عن دور الاتحادات والغرف لا الصناعيين؟
الاتحادات والغرف هي من تقوم بإيصال صوت الصناعي إلى الحكومة أو إلى الجهات المعنية، وهي التي تنقل الآراء الحكومية للصناعيين، أي أنها حلقة وسيطة بين الحكومة والصناعي، وهو دور كبير في عدم وجود مشكلات وفي حلها عندما توجد، أيضاً في مناقشة القرارات الحكومية التي تخص الصناعي أو التاجر.

طال انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الأخيرة انتقادات عدّة، وجرى الحديث حول استبعاد بعض الصناعيين وحرمانهم من ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة؟
هذا الكلام غير صحيح، فمن ترشّح كان موافقاً عليه من قبل اللجنة، ولكن من لم يستكمل أوراقه للتقدّم لم توافق اللجنة على ترشيحه، ويبدو أنّ منهم الذي قال ذلك لكن لم يمنع أحدا من الترشح. اللّجنة مشكّلة من المحافظة ومديرية الصناعة، أي حوالي ثمانية أشخاص قاموا بدراسة الأضابير، هناك صناعيين رفضوا ولكن الأغلب قبلت أوراق ترشّحهم.

المنتج المحلّي داعم حقيقي
يقال أنه لولا المنتج المحلي لوصل الدولار إلى 1500 ليرة؟
طبعاً توفّر المنتج المحلّي بسعر مناسب وجودة مناسبة أيضاً يخفّف الطلب على المستوردات، وبالتالي يخفّف من طلب القطع الأجنبي، وازدياد الطّلب على القطع الأجنبي هو ما يسبب ارتفاعه، ولكن منتجاتنا المحلّية لم تنقطع خلال الأزمة، بل وعادت كثير من الصناعات التي سبّبت الأعمال الإرهابية توقفها.

ما قبل الأزمة كان يحدث احتكارات لبعض المواد في سورية، إّنما خلال الأزمة لم نشهد أي نوع من أنواع الاحتكارات، نشهد ارتفاع أسعار عدد من المواد نتيجة ارتفاع سعر صرف الدّولار مقابل الليرة السورية، خاصّة أنّ أكثر المواد الأوليّة للصّناعات المحليّة مستوردة، ولذلك كانت الأسعار تواكب الارتفاعات للقطع الأجنبي، مع ذلك أعود لأؤكّد عدم وجود احتكار للمواد والسّلع، وعدم فقدان أي مادة في الأسواق.

لكن فقدت المشتقات النفطية؟
أولًا ذلك يعود بالنسبة الأكبر إلى الحصار الاقتصادي، من جهة ثانية، نعلم أنّ قلّة مادة البنزين في الأسواق لم يكن بسبب أنّ الحكومة احتكرت المادة أو أنّ أيّ شخص آخر غيرها احتكرها، بل المعلوم للجميع أنّ الحصار الكبير على سورية ومنع نواقل النفط من الوصول إليها، كان السبب وراء ذلك. ما حدث في سورية لو حدث في دولة أخرى غيرها لما وجد فيها أي منتجات محليّة وهذا طبعاً بفضل تضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء التي تصدت للهجمات الإرهابية ولجميع الدول التي حاولت إضعاف وتدمير سورية اقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً.

إلى أي مدى يخفّف المنتج المحلي مشاكل التضخم، وهل هناك مبالغة في الحديث عن دوره في تخفيف الأزمة الاقتصادية؟
بالطبع إن وفرة المواد في الأسواق تعطي حلًا، اليوم عندما نقول عن انقطاع مادة ما، فإنّ مجرد الإشاعة عن عدم وجودها تجعل المواطن يأخذ منها أضعاف حاجته، لتخزينها لديه، وهو مايسبّب أزمة.
عند انقطاع المادّة وحدوث أزمة بها فإنّ المواطن يطلب وجودها مهما كان السّعر، وهو ما لاحظناه بمادة البنزين.

تمويل غير مرضي عنه
تمويل الحكومة ل 45 سلعة شجّع التجار على رفع أسعار هذه المواد، على الرّغم من كونها سلع منتجة محلياً. الأسعار نأخذها قياسياً على سعر الصرف، فإذا موّلت الحكومة المستوردات ب 437 ليرة للدولار، وأضافت فوقها العمولات التي توصله إلى 500 ليرة، إذاً فأي مادة سيستوردها التّاجر، سيسعرها بناء على سعر ال 500 ليرة، أمّا مايزيد عن ذلك فهو يرفع أسعاره من تلقاء نفسه، وهذا العمل مرفوض طبعاً.

ومع ذلك لا يوجد رضىً عن هذا التّمويل؟
أقول مرّة أخرى إذا موّلت المستوردات على أساس سعر الصرف في المركزي 437 ليرة، ووصل كما قلنا بعد العمولات إلى 500 ليرة، ألا تحتسب هذه العمولات زيادة؟ أصبح هناك تضارب بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية التي تقول أن سعر الصرف 437 ليرة ويجب أن يسعّر التّاجر بضاعته على أساسها. لذلك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نستطيع أن تقول أّنها غضت النّظر عن هذا الموضوع، فلا يهمّهم إن توقّف تاجر ما عن استيراد هذه السّلعة أو غيرها، أو أنّ تاجراً غيره توقّف أيضاً عن الاستيراد.

عدم استيراد السّلع والمواد سيؤدي لعجز كبير في الأسواق المحليّة، وكلنا رأينا ماذا حصل عند انقطاع البنزين.

إقرار بدون تنفيذ
هل يحل الإقراض مشكلة السيولة؟
اجتمعنا مع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، بحضور رئيس الحكومة المهندس عماد خميس، وتم طرح تخفيض الفوائد من 12 إلى 6% طبعاً القروض تحل مشكلة السّيولة لكن على أن يكون هناك عدل في منحها، لا أن تكون لناس وناس  لنبقى في موضوع القروض والفوائد، من أكثر من عام طرح موضوع القروض للصناعيين وبفوائد مخفّضة، وصلت إلى 6% كما قلنا، لم يأخذ الصناعيون هذه القروض، وأحد صناعيي الغرفة قال إنه لم يبدأ العمل بها حتّى الآن. القروض أقرّت لكن هل المطلوب أن نذهب إلى الصّناعي ونطلب منه أن يأخذ قرضاَ؟ من يريد القروض فليطلبها ويأخذها.

تمويل بعمولات مرتفعة
هناك أفكار اعتبرها البعض حلولاً طرحت لتخفيض سعر الدولار منها ضخ المركزي النقد الأجنبي في الأسواق، مارأيك بذلك؟
هذه سياسة المصرف وحاكم المصرف، أمّا أنا كصناعي يهمني استقرار سعر الصرف، ويهمني عدم ارتفاع الدّولار، لأن ذلك يسبب لدي ضعف القوة الشرائية كما يزيد عليّ الكلفة والأعباء. ما يهمني هو الاستقرار الذي يعطينا دفعاً كبيراً تصديرياً ومحلياً، فمحلياً ارتفاع الدولار يخفّض القوة الشرائية، ويضعف القوة الإنتاجية للمعامل والمنشآت.

حاكم مصرف سورية المركزي لديه ضوابط حتى يبقى سعر الصرف مستقر، وأمّا عملية الضخ أو عدمه فتلك من إجراءاته.

جرى الحديث عن إعادة قطع التصدير، ورفض التجّار والمصدرين لذلك، مارأيك بهذا القرار؟
لا أريد أن أرد أو أعلّق على قرار لم يصدر أو حتى لا أعرف عنه شيئاً كل ذلك مازال كلاماً. لكن لو كان كلاماً فقط لما اجتمعت الغرف، كغرفة الصناعة وغرفة التجارة لمناقشة أثره وتبعاته. غرفة التجارة اجتمعت للحديث حول ما يطرح في السوق، لكن لم نرَ قراراً صدر، لا نعرف كيف سيقابل المصرف المركزي بالدولار، كما أنه لم يحدد حجم التّمويلات التي يقدمها أو السعر الذي سيكون عليه.

بالنسبة لموضوع العمولات المصرفيّة الكبيرة التي تؤخذ والتي تصل كما سمعت، وأريد أن أنوّه أّنني لا أموّل من البنك ولا أتعامل مع البنوك لكنّني سمعت أّنه يصل إلى 500 ليرة سورية مع العمولات، وهذا رقم كبير. بذلك كيف سيعود قطع التّصدير للمركزي بسعر 437 ليرة؟ لذلك أقول أّنني لا أعرف حقاً لأن الضوابط لم تعرف حتى الآن.

تمييز حكومي للصناعي
اعترض بعض التجّار وقالوا أنّ الحكومة تميّز الصّناعي على حساب التّاجر لم هذا التّمييز برأيك؟
قبل الأزمة كانت العجلة الاقتصادية والصّناعية مميزة ووصلت لمراحل اكتفاء صناعي من كافة المنتجات الصناعية تقريباً، الحرب على سورية أضعفت ذلك ولكن دعم سيادة الرئيس لنا ودعم الحكومة ساعدنا على إعادة العمل، لكن الدعم الحكومي للصناعي لم يكن أبداً على حساب التّاجر، فالتاجر يستورد البضائع والصناعيين ليسوا مستوردين. أما الحديث عن المشتقات النّفطية فهو خط آخر وتمت قراءته بمنظور آخر، عندما أعطي الصّناعي حق استيراد المشتقات النفطية، أخذها كمخصّصات له لمعامله، وليس للبيع في الأسواق، الصناعي لم يقم باستيراد مشتقات نفطيّة ومن ثم بيعها في الأسواق، فوزارة النفط هي الجهة التي تقوم بتأمينها للمستهلك، أمّا بالنسبة للصّناعيين، أعطينا الحق باستيرادها لأنه لدينا معامل ومنشآت تحتاج المشتقات النفطية، لكن التاجر ماذا لديه؟!

نقطة أخرى أّنه ليس كل الصناعيين استوردوا البنزين، فمنهم لديهم ورش صغيرة، وليس باستطاعتهم ذلك، فقط أخذ من لديه معامل ومنشآت بحاجة للمشتقات النفطية، وهذا مانعتبره من مخصصاتنا.

ولكن إذا كان الدّعم الحكومي للصناعي ليس على حساب التاجر، كما تقول، لم سمحت للصّناعي باستيراد المشتقات النفطية ولم يسمح للتاجر، وكلنا نعلم أنّ التاجر هو من يستورد ويمدّ الصناعي أو المنشآت بما يحتاجه من مستوردات؟
اتحاد غرف التّجارة استوردوا المشتقات النّفطية، في مرحلة سابقة، أمّا غرفة الصناعة فاعتمدت على شركات محدّدة واستوردت البنزين لصالح الصّناعيين ولبّوا الحاجة المحلية، وهذا كان حلًّا سريعاً بالنّسبة للحكومة كي لاتتوقف المعامل، وتتسبّب بإرباك كبير من خلال توقفها وتوقف الصّناعة واليد العاملة.

هناك حلول إسعافية كثيرة من شأنها أن تكون مجدية، ومنها ماحدث بشأن المشتقات النّفطية، فلا يمكننا التوقّف بانتظار من سيؤمّن المشتقّات النفطية وخاصة بوجود الحصار الاقتصادي المفروض علينا.

العمل يجب أن يكون بتشابك الأيدي والتشاركية، وهذا ماتعمل عليه الحكومة، أي موضوع التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام واتّحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة.

 التشاركية بانتظار التعليمات التنفيذية
 سنبقى في موضوع التّشاركية، مارأيك بالشّراكة مع الحكومة، وماهو مستقبل القطاع العام والمشترك، هل سيبقى القطاع العام في الصورة مستقبلًا؟
 عرض موضوع التّشاركية وتمّ بحثه مع رئاسة الحكومة، لكنّ التعليمات التنفيذية للتّشاركية بين القطاعين العام والخاص لم تكن واضحة. فحين نرغب بالتّشاركية بين هذين القطاعين في أحد المعامل الجديدة أو معامل موجودة من قبل، هناك كثير من المعامل التي كانت مهدمة أو أنّ طاقتها الإنتاجية وصلت إلى 50%  وكما قلت أن التعليمات التنفيذية لم تكن واضحة وصحيحة ولذلك طلب من هيئة التخطيط أن تقدّم الصيغة الأصح للتّشاركية، ونحن على استعداد للعمل.
 
 أما بقاء القطاع العام في الصّورة، فطبعاً سيبقى، لا أحد يستطيع أن ينكر أّنه وسيلة تدخّل إيجابي بكافة المراحل، وخاصّة من خلال المواد المدعومة. لكن المواضيع الرّوتينية مازالت متشابكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، فالقطاع الخاص سلس ومرن ويقدّم حتّى الحلول والتنفيذ بسرعة أكبر، بينما القطاع العام يأخذ وقتاً أطول في إجراءاته.
 
 المعارض ليست للمواطن
 بنظر كثير من الصناعيين أنّ الحكومة تصدّر قرارات لا تناسب القطاع الصناعي وتطويره، ما أثر ذلك على الصناعة والصناعيين، وكيف تتم معالجة هذه الأمور عندما يصدر أي قرار غير مفيد أو لايناسب الصناعيين؟  نجتمع ونرفع كتاب للحكومة أو للجهة المختصة ونناقشهم فيه لإيقافه أو تعديله، ويتم الاستجابة بنسبة 90% لمطالبنا.
 
 أقيمت العديد من المعارض الدّاخلية والخارجية، ماذا قدّمت هذه المعارض، ولمَ لم يشعر المواطن بالتحسّن الاقتصادي الذي يسوّق من خلالها؟
 المعارض ليست للمواطن، هي فقط لفتح الأسواق الجديدة، أما المواطن فيجد مايريده في المحال التجارية، ومن الطبيعي ألّا يكون للمعارض أي انعكاس مباشر على المواطن، انعكاسه على الاقتصاد بشكل عام.
 مثلًا مهرجان صنع في سورية على سبيل المثال للمواطن، ونلمس من خلاله رأي هذا المواطن في السلعة وفي سعرها، كي يقوم صاحب المعمل بتعديل ذلك لما يناسب المستهلك. المعارض الخارجية الهدف منها معروف، وهو فتح أسواق خارجية، وزيادة التصدير والعمل على انتشار البضائع المنتجة محلياً إلى الخارج.

التهريب مستمر
كيف يؤثر التّهريب على الصناعة المحلية
من لحظة إعلان وقف التّهريب وأنّ سورية خالية من التّهريب خلال 2019 كان ذلك القرار جيداً جداً لدعم الصّناعة المحلّية، وحمايتها من التّهريب فقد كان يؤثّر عليها بشكل سلبي، وشهدنا خلال الأزمة أنّ المنتج المحلي غطّى الأسواق بأسعار منطقية ومواصفات جيدة.
اليوم المواد الغذائية تتصدّر الأسواق وتُصدّر ل 114 دولة وهذا شيء مهم بالنّسبة لدولة تعاني من حصار اقتصادي.
وإذا أردنا أن نتحدّث أكثر عن التّهريب، فنحن نستورد المواد الأولية، وندفع رسوم الجمارك، بينما المواد المهرّبة أسعارها أقل لأنها لاتدفع رسوم الجمارك، وتنافس المواد المحليّة، مثلًا الألبسة المصنّعة محلياً، موادها الأوليّة من قماش وغيره مستوردة، وبالتالي فالتكلفة عليها تزداد بسبب ذلك، بينما الألبسة الجاهزة المهرّبة تكون بتكلفة أقل. التّهريب ينافس المحلي ويقلّل طلبه، إضافة إلى أّنه يسبّب البطالة، من خلال توقّف المعمل أو المنشأة أو أي نوع من المنتجات عن الإنتاج بسبب وجود منتج مهرّب منافس له.

إلى أي مدى فقدت الليرة السورية قيمتها الاستثمارية
خسرت أكثر من عشر أضعافها، وهذا ليس من مصلحتنا، كل ارتفاع في سعر الصّرف سيؤثر على القيمة الاستثمارية لليرة السوربة، ونحن لا نستطيع أن نصدّر كل مرة بسعر مختلف، ولا نستطيع أن نبيع كل مرة بسعر مختلف، وخاصة للمواطن. الليرة فقدت كثيراً من قيمتها الاستثمارية، وطالما الدّولار في ارتفاع، ستفقد هذه القيمة أكثر.

الجزء الأول من اللقاء
 

الجزء الثاني من اللقاء