رجل الأعمال مازن حمور" الاقتصاديون الأكفاء مهمشون (فيديو)

دمشق - ريم غانم 
رجل الصناعة والتجارة والسياحة، خاض كل مجالات العمل وبرع فيها، كان من القلائل الذين لم يغادروا سورية، بل على العكس ساهم في بداية الحرب في وضع خطط اقتصادية ساعدت على تجنب العقوبات التي كانت تمس أمن المواطن السوري ولقمة عيشه.
بكل شفافية تحدث مازن حمور عن بداياته في العمل، وعن رأيه في الوضع الاقتصادي السوري الراهن، بحوار لامس وجع المواطن قبل التاجر والصناعي، سمى الأشياء بمسمياتها وقال إن البوصلة الاقتصادية ضلت طريقها، لذلك فإن الوضع إلى تدهور ما لم يتم تدارك الأخطاء.

لم أهرب بأموالي خارج البلد
تأسست أعمال مجموعة حمُّور الدولية منذ عام ١٩٤٥، على يد والده وطورها مازن حمور في التسعينات إلى أن وصلت إلى مجموعة دولية نشطة في العديد من دول العالم، بعدها تتالت الأعمال ليدخل سوق السياحة والسفر والصناعات الغذائية، وأصبح وكيلاً لعلامة بيجو للسيارات، لم يقف حمور عند هذه المرحلة. بل طوّر عمله ليدخل في قطاع شركات النفط والغاز والطاقة المتجددة التي أدخل عليها أيضاً مجال المقاولات والاستشارات التنفيذية والصناعات الكيميائية، كما نجحت المجموعة في الإطار التعليمي، حيث أنشأ مدرسة نموذجية عام ٢٠١٣، وهذه التجربة تحدث عنها حمور بالقول:"أردت تأسيس هذه المدرسة في دمشق لفتح أبواب معرفية جديدة للمرأة، وهي اليوم مدرسة نموذجية يتخرج منها سنوياً العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الثانوية، بدأنا بـ ٤٥ طالبة وأصبح لدينا اليوم ٤٠٠ طالبة.

خسرنا مناقصة بمليار و 800 مليون يورو
تابع حمور حديثه عن أعماله في القطاعات الأخرى التي تختص في النفط والغاز وقال: "بدأت العمل في هذا القطاع عام ١٩٩٨ عبر شراء تجهيزات وعدد صناعية للشركة السورية للنفط، بعدها أخذت مشاريع أخرى مثل الدراسات الديناميكة الاستزميكية التي تختص في حفر آبار النفط وقياس كمية البترول بداخلها، والتي تكشف أيضاً عن محتوى آبار النفط التي يتم حفرها، كان لدى شركاتنا ٢٥ آلية خسرنا معظمها خلال الحرب في دير الزور، ولم يبق لدينا سوى أربع آليات، من جانب آخر كان لدينا مشاريع مع شركاء عالميين في صناعة الطاقة مع أهم شركة عالمية مستثمرة اسمها 'ستغابغش ' وهي شركة نمساوية معروفة عالمياً، وكنا نسعى قبل الحرب لربط الطرقات الرئيسة بين طرطوس والعراق عبر المرفأ، وخط ثاني عبر الحدود مع تركيا، عبر مناقصة بلغت قيمتها مليار و800 مليون يورو، وقد توقفت كلها بسبب الحرب على سورية.
أما في مجال الصناعات الكيميائية فتحدث حمور عن المشروع الذي كان يعمل عليه وهو صناعة البطاريات الجافة في الكسوة بريف دمشق والذي توقف بسبب كثرة التهديدات التي طالت العاملين في المشروع يقول حمور:"كل ذلك لم يدفعني إلى ترك بلدي, ومغادرتها رغم حجم الضرر تحت أصعب الظروف، أنا أعرف أن هناك الكثير مما غادروا وخسروا من كراماتهم الشخصية ومن حجم أعمالهم، كان خياري الوقوف إلى جانب الحكومة في مواجهة العقوبات، هذه البلد أعطتنا الكثير ولها حق علينا بأن نقف إلى جانبها وندعمها."

تجارة الاستيراد
وفي مجال التجارة يضيف: "دخلت قطاع تجارة المواد الغذائية واستيرادها مثل السكر من البرازيل والتونة من تايلاند والرز من دول مختلفة، كلها كانت بهدف تجاوز العقوبات الاقتصادية، فقد وضعنا مصلحة البلد أمام أعيننا، وكان هناك الكثير من رجال الأعمال السوريين الحقيقيين الذين لم يكونوا تجار أزمة، هؤلاء وقفوا إلى جانب البلد وعرفوا كيف يفتحون أبواب الأعمال مع الأسواق التي تساعد سورية على مواجهة العقوبات، وأنا وبكل فخر كنت من التجار الذين وقفوا وسأظل إلى جانب الحكومة والمواطن السوري.

السياسات الاقتصادية اليوم غير مجدية
بين التجارة والصناعة والسياحة أصبح لدى حمور الخبرة الاقتصادية التي وضعته خلال المرحلة الأولى من الحرب ضمن الفريق الاقتصادي عندما كان د. نضال الشعار وزيراً للاقتصاد لمواجهة الأزمة، يقول حمور:"إن الوضع مع بداية الحرب كان أفضل بكثير مما هو عليه اليوم، حيث كان الفريق الحكومي أكثر قدرة على ضبط الأزمة، وعن تلك المرحلة تحدث بالقول: "أسسنا في بداية الحرب فريق اقتصادي من خمسة أشخاص عملنا من خلاله على تلبية حاجة المواطن السوري من السلة الغذائية، أما إذا أردنا مقارنة تلك المرحلة بالوضع الراهن فهي مختلفة جداً والمسؤولية لا تحمل لطرف واحد لأنه كما يقال في المثل الشعبي " كثرة الطباخين تحرق الطبخة"، كما أن كثرة جهابذة الاقتصاد أثرت على الوضع وجعلته أسوأ من قبل، هناك بعض أصحاب القرار الاقتصادي من الذين تبنوا نظريات ومعطيات خاطئة آثرت بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي، وإلى حين اكتشاف الخطأ تتراكم أخطاء أخرى، لكن وبنظرة شاملة على الواقع يبدو أن الأدوات التي يستخدمها الفريق الحكومي هي المشكلة، والتي يجب التحرك لمواجهتها مع اقتراب تنفيذ قانون العقوبات قيصر،" مضيفاً أنَّه باستطاعة التاجر السوري الشريف والمحب لوطنه أن يساعد الدولة كي تدعم المواطن ليبقى صامداً في وجه هذه العقوبات ولا يتأثر بها. 

الاقتصادي الفعال مهمش
"يوجد الكثير من الاقتصاديين الأكفاء في سورية،" يؤكد حمور: "لكنهم مهمشون ومبعدون، وفي النهاية نحن نحترم هذا القرار، اليوم يمكننا تقديم وعرض الكثير من المقترحات والخطط الاقتصادية لكننا مهمشون ولا يوجد أحد يسمع هذه المقترحات، قد نستطيع التعبير من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لعل وعسى أن يسمعنا أحد، وبكل تجرُّد أضيف بأن الفريق الحكومي الاقتصادي هو المسؤول عما يحدث من أزمات محلية، هذا الفريق اليوم كان من المفترض أن يتحرك ويعمل منذ زمن، لكن ثبت بعد خطاب السيد الرئيس أن هذا الفريق لم يكن يملك خطة استراتيجية ولا رؤية، للخروج من الأزمة وكيفية التعاطي مع المواطن ومواجهة العقوبات.

يضيف حمور: "كل ما سلف يؤكد أننا عشنا في نشوة الانتصار وصدقنا أن الحرب انتهت، لكن على أرض الواقع ما تزال هناك الكثير من الحروب ومنها وربما أصعبها الحصار، لكن ما حصل معنا أننا كسوريين بعد فترة من الراحة نسينا أنه ما يزال هناك معارك غير عسكرية.

نأيت بنفسي عن اتحاد المصدرين
من ضمن المهام التي عمل عليها رجل الأعمال السوري مازن حمور كان انضمامه إلى اتحاد المصدرين الذي ولسبب ما تم شطبه من القائمة، فيما شدد حمور أنه وبشكل قانوني ما يزال من ضمن أعضاء الاتحاد، يقول: "مع بداية عام ٢٠١٤ حاولت تقديم مقترحات وخطط وتنفيذها على أرض الواقع، لكن فيما بعد اختلفت بوجهات النظر مع بعض أعضاء الاتحاد، وكانت المشكلة أن الحكومة هي التي دعمت وشجعت وجهات النظر الأخرى، أثبتت خطأها إلى اليوم، لذا أنا فضلت أن أبتعد حاليا عن الموضوع.

في السياحة كنت مدافعاً عن سوريا
كان قطاع السياحة الذي أسسه والد مازن حمور الأكثر تضرراً، فقد توقفت كل الرحلات السياحية خلال الأزمة، وعنها يقول: "اقتصر العمل في هذا القطاع على بيع التذاكر فقط، فيما تحوّل عملنا بالتعاون مع مكاتب السياحة والشركات السياحية العالمية لتوضيح الصورة الحقيقة عما يجري في سورية وكان لنا دور إيجابي، خاصة أن الإعلام كله كان شاشات تحرّض ضد سورية، فكنا الشاشات الوطنية التي نقلت الكلمة من القلب، انطلاقاً من إيماننا ببلدنا وما تتعرض له من ظلم.
يجب أن ينعكس عمل الحكومة على حياة المواطن وإلا؟
النأي بالنفس أو الوقوف على الحياد والتريث هو حال الكثير من الصناعيين والتجار اليوم، يؤكد حمور ويقول: "ذلك لأنهم وصلوا إلى مرحلة أيقنوا فيها أن كلامهم غير مسموع ولا يؤخذ باقتراحاتهم، في النهاية الواقع هو الذي يفرض نفسه ومهما تكلمنا عبر الإعلام والمؤتمرات إذا لم ينعكس ذلك على سعر صرف الدولار وعلى الخبز والسكر والغاز والكهرباء، وعلى حياة المواطن وعلى رب الأسرة في معيشته اليومية عندها لدينا مشكلة وكل ما نقوم به ليس صحيحاً، مضيفاً: "كل ذلك يقيمه السوق وليس أنا أو غيري على اعتبار أن التقييم الشخصي قد يفسر ضد أشخاص بعينهم، ونحن في المحصلة يهمنا البلد والمواطن ولقمة عيشه وأن تصل السلة الغذائية لكل بيت.

الحكومة عاجزة عن مكافحة التهريب
"كل تلك الخطوات والتحركات التي تحدث عنها حمور تصب حسب رأيه في خانة التخفيف من استفزاز المواطن والمشاكل التي خلقت له صعوبة في تأمين مستلزمات حياته، ولكن بعض القرارات التي صدرت من الحكومة خلقت هذه الصعوبات التي نشاهدها اليوم، والتي كان سببها قرارات الحكومة الغير صائبة، والتي كان من الممكن تأجيلها قليلا لأيام الراحة والرخاء وعدم تطبيقها في مرحلة التعافي وهو ما حصل في موضوع البطاقة الذكية خاصة أن هذا النموذج كان مطبقاً مسبقاً منذ الثمانينات على هيئة بونات، متسائلاً: "لماذا يجب إضافة أعباء جديدة على المواطن ليقف ساعات طويلة حتى يحصل على المازوت أو البنزين.”
وشدد حمور أن تنفيذ العمل بهذه البطاقة لن يكون مجدياً في هذه المرحلة والتي تشبه وضع العصي في العجلات، فقد أضرت هذه البطاقة بشكل كبير بمصداقية الحكومة، وبحسب رأيه أثرت سلباً على السياحة الداخلية بعد أن حددت 200 لتر للبنزين في اليوم،"أقترح أن نخفف العبء عن المواطن الذي صمد خلال ٨ سنوات حرب ويجب أن نؤمن له بعض الترفيه لا أن نحمله تبعات التهريب فالمستفيدون والعاملون في هذا القطاع معروفون.”

لا جدوى من خطَّة استراتيجية لا تنعكس على الواقع
"كل تلك القرارات وما يتعلق بتحسين حياة المواطن السوري تتطلب وضع خطط استراتيجية مجدية وقد تحدثت عنها الحكومة مؤخراً عبر اجتماعاتها وأنا أتمنى رؤية حل قريب ومنعكسات إيجابية على الأرض، ولكن بعض الأمثلة لا تشجع على التفاؤل، فعلى سبيل المثال عندما يخرج اتحاد المصدرين وتؤيده بعض أطراف من الحكومة ويقول بأن صادرات ٢٠١٨ من معرض دمشق الدولي ومعرض العراق بلغت ١٨ مليار دولار عبر عقود وقعت في سورية، فهذا برأيي لاينم عن نية لمعالجة المشاكل واقعياً، كل من تبنى هذا الرقم يعلم أنه غير دقيق، ولا داعي لنشره وتبنيه. وهذا الرقم وللأسف أصدره اتحاد المصدرين وثبَّته فيما بعد وزير الاقتصاد، عوضاً عن أن تتجه الحكومة لتعديله لأن آثاره لم تنعكس على الواقع أو على تحسين القوة الشرائية للمواطن السوري."
يضيف: "كان لي تجربة ناجحة سابقة في انعكاس تطبيق قرار ما بطريقة إيجابية على أرض الواقع عندما كنت جزءاً من الفريق الاقتصادي مع بداية الأزمة، عندها كان سعر اللحمة ١٢٠٠ ليرة سورية، وكان سعر الدولار بين ٧٠ و ٨٠ ليرة، في تلك الفترة وقد أراد تجار الأغنام تبني الحكومة لسياسة تصدير المنتجات الحيوانية، ولكن الوزير نضال الشعار في حينها رفض تبني هذا لقرار فانعكس إيجاباً على حياة ومعيشة المواطن السوري، عندما أوقف قرار التصدير لمد ة ثلاثة أشهر، وهو ما انعكس إيجاباًعلى انخفاض وتثبيت سعر اللحوم من ١٢٠٠ ليرة إلى ٣٧٥ ليرة.”

سعر الصرف سبب توقف الكثير من العقود
أصدرت الحكومة في الفترة الماضية قراراً ألزمت فيه كل الصناعيين والتجار بتنفيذ العقود بالليرة السورية، وهو ما تسبب حسب حمور في توقف الكثير من العقود التي تؤثر في سلباً على حياة المواطن: "وذلك "بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والذي دفع بالكثير من التجار إلى إغلاق أعمالهم، وتوقف حركة الاستيراد بسبب الخلل في السوق، فنحن كتجار أو صناعين أو مواطنين نريد استقراراً في سعر الصرف كي نعرف كيف نبيع ونشتري، اليوم نجد أن كل شخص وضع عقوده بالليرة السورية اضطر إلى وقف تنفيذ هذه العقود، فقد وضعت معظم العقود عند سعر الـ ٤٣٥ ليرة للدولار، أي ما يعادل سعر الصرف الموازي، أي أنه يقبل خسارة 20 الى 30 ليرة وهذا أمر مقبول، أما يكون حجم الخسارة 100 ليرة فالأمر يصبح أكثر صعوبة ولايمكن للمستورد تحمله، وهذا سيؤدي إلى ندرة المواد الغذائية والاستهلاكية وارتفاع سعرها."

الجزء الأول من اللقاء
 

الجزء الثاني من اللقاء