"محمد لبيب إخوان" أنا ضد تمويل الصناعيين إلاّ ! (فيديو)

حمص - عتاب حسن

ظلت محافظة حمص مركزاً صناعياً مهماً، وخاصة في المدينة الصناعية بحسياء، قبل سنوات الأزمة الثمانية وبعدها، وظل الصناعيون في حمص صامدون إلا من دمرت منشآتهم الصناعية ونحن ندعو ونعمل على عودة الجميع لمتابعة قصص النجاح التي حققوها قبل الأزمة.

قال رئيس غرفة صناعة حمص ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة محمد لبيب إخوان في حوار مع المشهد أن المدينة الصناعية قبل الأزمة، وخلالها، كانت تعمل بنشاط رغم كل الصعوبات التي مرت بها محافظة حمص، وبعد عودة حمص إلى التعافي منذ تحرير ريفها الشمالي قبل عامين، ظلت حمص مركزاً صناعياً أساسياً، وبحكم وجود المدينة الصناعية، في وسط سورية فالإقبال على الصناعات كان من كل المحافظات السورية، أثرت الأزمة على الصناعات الكبيرة الموجودة هناك وأصابها بعض الانكماش، ولكن المدينة الصناعية تبقى أقل ضرراً من غيرها، وليست مثل باقي المناطق الصناعية التي لا تخضع لنظام المدن الصناعية ولكنها تضررت مثل المنطقة الصناعية على طريق حماه – حمص، أو المحاور الصناعية على طريق فيروزة، وطرابلس، فهذه المناطق ضررها أكبر.

عودة الصناعيين محدودة
جرفت آلة الحرب السورية بعض رؤوس الأموال خارجاً، ومنهم من استطاع افتتاح معامل وتحقيق نجاح كبير، وباتت منتجاته معروفة لدى البلدان التي هاجروا إليها، ولم تعد مسألة عودتهم أمراً هيّناً، تحدث الصناعي إخوان عن نسبة عودة الصناعيين إلى سورية قائلًا: "لا زالت نسبة عودة الصناعيين محدودة، والباقون منهم داخل البلاد هم أساساً من أصحاب رؤوس الأموال، ولديهم معامل كبيرة، نحن كغرفة صناعة وبمتابعة جدية من قبل أصدقاء كثر استطعنا التواصل مع صناعيين في مصر والأردن وغيرها، وطلبنا منهم العودة إلى منشآتهم، ومتابعة العمل فيها، وحقيقةً جزء كبير منهم تجاوب وبشكل جيد، لاسيما بعد عودة الهدوء إلى مدينة حمص، ومعظمهم توَّاقون للعودة وممارسة حياتهم الطبيعية ضمن البلد، ونحن نسمع يومياً عن عودة صناعيين، فبعضهم كان لديه مشاكل تم حلها ودون تعقيد، حيث قمنا بالتوسط لكثير من رجال الأعمال، ومن ليس لديه مشاكل أمنية كبيرة تمت عودته بكل سهولة.

 برأي إخوان ليس كل من نجح خارجاً من الصناعيين يعني أن الحكومات الخارجية هي من سهَّلت مهمتهم، والحكومة في سورية قامت بالعكس، وأضاف: "نحن لدينا ظروف معقدة، والدول المستقرة بطبيعة الحال يكون فيها الاستثمار واعداً ومنظماً، أما الدول التي شهدت حروباً مثل سورية، فالحكومة عندنا ليست مضطرة أن تخرج القرارات الصائبة بكبسة زر، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لنمنح حكومتنا الوقت الكافي، لتتلَّمس الطريق الصحيح، وتمسك بيد المستثمرين في الداخل، وتأتي بالمستثمرين من الخارج، المطلوب هو الرفق من كلا الطرفين، وعلينا كصناعيين أن نتأقلم مع الظرف الراهن، وكلامي ليس ضرباً من ضروب العنتريات.

 الحكومة لم تعطِ تعليمات
يجيب إخوان عن سؤال المشهد هل ترى خطوات جدية من قبل الحكومة لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة بقوله: "الحكومة لم تعطِ تعليمات خطية لنا كصناعيين في الداخل، لنقولها للصناعيين في الخارج كي يعودوا، نحن نسعى لعودة كل هؤلاء الى البلد، والى مصانعهم وأنا ساهمت، ولي الشرف بالاتصال بعشرات الصناعيين وعودتهم، ولكن لكل منهم ظروفه فكثيرون منهم منشآتهم مدمرة بالكامل، نحن نتفهم ضياع رأس المال لديهم فرفقاً بالقوارير، مضيفا: في حمص تحديداً، كان المخطط أن تكون قاطرة للأزمة، وأقول بثقة هناك الكثير من الشخصيات الحمصية أُلبست ظلماً وبهتاناً، أثواباً مختلفة، منها دعم الإرهاب، وتمويل إرهابيين، ليتبيّن في النهاية أن الموضوع ليس كذلك.

 الصناعيون المظلومون
هل تعتقد بوجود حالات ظلم لصناعيين خرجوا منذ بداية الأزمة؟ وأسسوا لصناعاتهم خارجاً ورفضوا العودة بسبب احتدام الصراع الدائر على الأرض السورية؟
يجيب إخوان هناك حالات ظلم كبيرة بالتأكيد، وفي حمص تحديداً، كان المخطط أن تكون ساحة للأزمة، وعلى العكس كنا نحن سبباً للحل، وأقول بثقة هناك الكثير من الشخصيات الحمصية ألبست ظلماً وبهتاناً، أثواب مختلفة، منها دعم الإرهاب، وتمويل إرهابيين، ليتبيّن في النهاية أن الموضوع ليس كذلك، إذ لا يمكن لأحد المزاودة، لأن الأجهزة الأمنية تعرف عملها جيداً، وفي حال وجود خلل ما لسنا المكلفين بسحب أو إعطاء صك الوطنية لأحد، ولسنا ممن يحاسب، مؤسسات الدولة المعنية هي من تقوم بذلك

قانون “قيصر” موشح قديم
تعرضت سورية منذ عشرات السنين لعقوبات اقتصادية وآخرها قانون “قيصر”، ماهي آثار هذا القانون؟ وكيف تجدون التحرك الحكومي تجاه واقع العقوبات الجديد؟
"قانون قيصر صدر أساساً، لأن الغرب لم يفلح عسكرياً، لذا كان من الضروري اختراع موشح جديد تحت مسمى قانون قيصر لممارسة الضغط على الدولة السورية، وأنا لا أراه ذو تأثير، لأننا شعب يستطيع الالتفاف والهروب من العقوبات الدولية، وبالتالي كل رجال الأعمال الذين عوقبوا، والذين من الممكن أن يعاقبوا سيستمرون بالعمل وفق ضائقة معينة، لذا من الضروري البحث عن المخارج والحلول، ولو من خرم الإبرة، وحقيقة هذا الموضوع على بساط البحث، وكل مشكلة لها مئات الحلول، والحكومة غير ملزمة بالإفصاح عن الأدوات التي تمتلكها لمواجهة قانون قيصر فهي، تستطيع إيجاد الحلول، والقطاع الخاص كذلك، قد يتفوق على الحكومة في إيجاد مخارج من عنق الزجاجة."

سنتان عجاف
الرد الذي أفادنا به إخوان حول آلية التعامل الحكومي مع قيصر لم يكن كافياً، لذا أردنا توجيه السؤال بطريقة مختلفة من باب التحريض له كي يجيب، علماً أنه وجه انتقاداً لنا بأن ذاكرتنا قصيرة، وكان سؤالنا كيف ترى سورية مستقبلًا؟ وهل نحن مقبلون على واقع صعب نحتاج فيه إلى ممارسة سياسة شد الأحزمة؟
"نحن مازلنا داخل الحرب ولم نخرج منها حتى الآن، ومن يتحدث بغير ذلك، فهو لا يعلم شيئاً، الحرب عسكرياً لم تعد كما السابق وهذا صحيح، ولكننا دخلنا في موشح آخر أكثر صعوبة وهو العقوبات، وشخصياً أن ضد الإيغال في التفاؤل، وهذه إحدى مصائب الإعلام الذي يكذِّب، وسأعطي مثال على ذلك البواخر المحملة بالمشتقات النفطية وصلت المياه الإقليمية، ولم نستطع إدخالها إلى البلد، والإعلام يقول العكس، شخصياً أرى أننا أمام عامين عجاف إضافة إلى السنوات السابقة من الحرب ألا تلاحظون أننا كنا مرتاحين مادياً خلال الأزمة أكثر من الآن؟ لماذا تنقطع الكهرباء يومياً لساعات طويلة وهو أمر لم نشهده خلال سنوات الأزمة الثمانية؟ هناك ضريبة سيدفعها الشعب السوري بمختلف شرائحه، الموالي قبل المعارض، وهذه الضريبة قاسية جداً، نحن بلد مجاور لإسرائيل ولا يمكن للدول الغربية أن تتركنا نعيش في سلام.

علينا التحلي بالصبر
يعاني القطاع الصناعي في سورية من مشاكل كبيرة، فالأزمة السورية خلقت نوعاً من الانكماش، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين التأقلم مع القرارات الحكومية، لكن رئيس غرفة الصناعة بحمص يمتلك وجهة نظر أخرى في هذا السياق، حيث أشار أن الصناعة السورية في الوقت الحالي بحاجة إلى التحلي بالصبر على السوق والحكومة، وألا يفكر الصناعيون بالانكماش من موضوع العمل ضمن هذه الظروف. وأضاف قائلًا: "يجب أن يستمروا بالعمل، ضمن ما يمتلكونه من رؤوس أموال وكوادر بشرية، وأن يخططوا، وألا يعطوا أكثر من حجم السوق ويرد إخوان على سؤالنا المتعلق بالقرارات الحكومية الخاصة بالصناعة السورية، وهل يراها منصفة؟ بقوله:"كنت أتمنى ألا أسأل هذا السؤال، وأرى أنه ليس من الضروري، أن تكون القرارات مُفصلة على قياس المستثمرين، غالباً يحدث اختلاف ببعض وجهات النظر، وهناك مثال واضح فالقرار الذي أصدرته الحكومة وأثار غضباً شديداً عن التجار الراغبين بتجديد سجلهم التجاري، حيث فرضت الحكومة أن يكون العاملين لديهم مسَّجلين بالتأمينات الاجتماعية، اعتبرني البعض منافقاً لأنني وقفت مع الحكومة بهذا القرار، وأنا أسأل أين النفاق؟ هل يجب على الدولة أن ترضخ لمطالبنا بعدم. تسجيل العمال بالتأمينات.
في السياق ذاته يرى إخوان أن الحكومة تفتقر إلى الجرأة في اتخاذ القرارات، لذا يجب على المسؤول في سورية أن يكون شجاعاً على حد تعبيره.

الأربعاء الاقتصادي والمستثمرين
هناك لقاء اقتصادي مع المستثمرين كل اربعاء مع رئيس مجلس الوزراء ماهي النتائج التي تخرج بها هذه اللقاءات وهل تطبق على أرض الواقع؟
"هي بادرة مهمة من رئيس مجلس الوزراء، فاللقاء يعالج الكثير من هموم المستثمرين، حيث يتقدم المستثمر بكتاب إلى هيئة الاستثمار، والأخيرة بدورها تتواصل مع الجهات المعنية في سبيل إيجاد الحلول، ومعظمها يُعرض في لقاء الأربعاء الاقتصادي، وعادة ما يتواجد فيه كحد أدنى سبع وزراء، يخرجون بحلول، وبعدها يقوم مكتب المتابعة بالمجلس عن كثب بمتابعة حل المشكلة، وإذا استمر هذا اللقاء باعتقادي سيتم حل أكثر من % 80 من المشاكل.

 الأسواق المأمولة مستقبلاً
يمتلك إخوان نظرة تفاؤلية حول الأسواق المستقبلية، والتي سيتم من خلالها تصدير المصنوعات السورية خارجاً، وبحسب رأيه فإن الصناعة السورية ستشهد في غضون العامين المقبلين تطوراً ملحوظاً، وقد تتبوأ قاطرة النمو الاقتصادي، إلى جانب الزراعة، وسيكون لها دور أكثر من التجارة بكثير، مضيفاً: "الأسواق ستصل لمرحلة الاكتفاء من خلال الصناعة والزراعة، وهما ستغطيان جزءاً كبيراً من الحاجات في سورية، ويبقى الطموح أن نصدر إلى الخارج، ولأن الإنتاج سيكون كبيراً، نأمل أن يتم التصدير إلى الكثير من البلدان، وقد نصدر إلى جمهورية روسيا الاتحادية الكثير من المنتجات.

ضد سياسة الإقراض
طلب رئيس غرفة الصناعة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة محمد لبيب إخوان وفي اجتماعات سابقة مع حاكم مصرف سورية المركزي ومن رئاسة مجلس الوزراء أن يتم ربط سعر الصرف مع سعر الليرة السورية يوم السداد، ووجهة نظر إخوان يوضحها بقوله: "أنا ضد سياسة الإقراض في حال لم يتم ربط سعر الصرف مع سعر الليرة يوم السداد، لأن هذه العملية ستؤدي إلى كبح ارتفاع سعر الصرف، وليس إيقافه، فهو سيرتفع بالتأكيد، ذلك أن الموارد مبعثرة، والمدخرات لم تعد كما السابق.

الشأن الاجتماعي أولوية
في أحاديث سابقة كنت تركز على العامل الاجتماعي، واعتبرته ملازماً للاقتصاد، والصناعة والتجارة، ماهي وجهة النظر التي تمتلكونها بهذا الخصوص؟ "هذا السؤال أعادني إلى الوراء كثيراً، هناك قضية تعلَّمتها من والدي تقول: لا يوجد منِّة لأحد، يجب أن نكون جميعاً في هذا الوطن بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية لبنة صغيرة، ورجال الأعمال إذا لم يقوموا بدورهم الاجتماعي، لا استمرارية لهم، وهذه ليست عنتريات، نحن ملزمين ببعضنا البعض، وعلى كل رجل أعمال أن ينظر ماهي المقدرة التي يستطيع من خلالها أن يكون مع أبناء حيه، ومن ثم مدينته، ومن ثم وطنه، لذا أعتبر الشأن الاجتماعي والتواصل مع الآخرين مهماً أكثر من وسائل التواصل المنتشرة حالياً.
 
تضم شركة المتين 700 عاملاً، وتعمل الشركة حالياً على البنى التحتية بالأنابيب الفايبر والانابيب البلاستيك للصرف الصحي ولمياه الشرب وتعمل على صنع الأكياس البلاستيكية و لابد لنا أن نضيء على أعمال شركة المتين التي بدأت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، كيف انطلقت؟ وماهي خطة التوسع الحالية؟
"انطلقت شركة المتين في حي باب عمرو الملاصق لحمص فعلياً، وفيها خزان بشري كبير، إذ اعتمدنا منذ البداية على أبناء تلك المنطقة في صناعتنا، بعد أن تركنا مجال الأقمشة، وتحولنا إلى البلاستيك ومواد التغليف، وحالياً شركة المتين بحسياء وضعها ممتاز، لأنها من الشركات التي لم تتضرر بفعل الحرب، حيث استمرينا بالعمل، علماً أنه لا توجد لدينا صادرات، غير أننا نلبي الأسواق المحلية بشكل كبير، نحاول قدر المستطاع أن نكون بديلاً عن المستورد في النوعية والسعر، والأهم هو سعينا لأن يتطور فريق العمل لدينا، ذلك أن رأس المال ليس بالضرورة مصادر، وإنما كوادر بشرية، ونحن كوادرنا أكثر من ممتازة.

الجزء الأول من اللقاء: