"الأردن" الدور الجاهز للتوظيف

"الأردن" الدور الجاهز للتوظيف

المشهد - مادلين جليس
يؤكد الأردن في كل مناسبة أنه دور جاهز للتوظيف ضد كل مصلحة عربية، وفي كثير من الأحيان يلعب الدور الذي يضره كنظام ويضر عموم
الشعب الأردني عندما يساهم الأردن بحصار سورية "بعد أوامر أمريكية صريحة"، ويمنع استيراد منتجات سوريَّة يحتاجها الأردنيون، فهو بذلك يطلق النار على رجله، فالضرر متبادل، وسيضطر التجار الأردنيون لاستيراد منتجات بديلة من أسواق أخرى أعلى تكلفةً وأقل جودةً.

القرار الأردني الذي صدر مؤخراً، والذي كان برأي الكثيرين زيادة لحدّة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ زمن والتي ازدادت بعد فرض قانون قيصر جاء مذيّلًا بتوقيع طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، ومنع ما يقارب المئتي مادة من دخول الأراضي الأردنية من سورية، شملت: البن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك.

مراجعات دورية
إشارات استفهام كثيرة دارت حول القرار الذي كان سبب استياء في أوساط اقتصادية أردنية لما يشكله من خسارة تجارية لهم، ولكن الرأي الأساس الذي يتفق على صحته الجميع أن المنتجات السورية غزت الأسواق الأردنية بسبب إقبال الشعب الأردني عليها بشكل كبير، لجودتها المعروفة.
وعلى الرغم من تبرير الجهات الأردنية أن القرار جاء في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لعلاقات الأردن التجارية، وخاصة التي ترتبط الأردن معها باتفاقيات اقتصادية وتجارية، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية "ينال البرماوي" الذي أوضح أن مثل هذا القرار يتخذ عادة للصالح العام وفي ضوء المعاملة التي تلاقيها السلع الأردنية المصدرة إلى بعض الأسواق، إلا أن للباحثين الاقتصاديين السوريين رأي آخر ومخالف له، حيث وجدوا هذا القرار أشبه بمحاولة حصار تجارية يقوم بها الأردن على نفسه.
ويبدو أنه وبطريقة غير مباشرة كان السبب الأهم الذي دفع سورية إلى الاعتذار عن المشاركة بمهرجان زراعي في العراق بحسب حديث المسؤول في اتحاد الغرف الزراعية، محمد الشبعاني.

معاملة بالمثل
الرأي الغالب أن المعاملة بالمثل هي أساس هذا القرار وخاصة أن سورية تمنع استيراد المواد التي لها مثيل ينتج محلياً، بغية تشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، وهذا ما رآه عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الذي قال: نحن نمنع استيراد الألبسة وكثير من المواد المنتجة محلياً، بينما منتجاتنا ذاتها أخدت مكانة كبيرة في السوق الأردنية، وبقرار المنع هذا يرى الأردنيون أنهم يعاملوننا بالمثل.
ولكن القرار جاء أيضاً في سبيل حماية الصناعة والاقتصاد الأردني، بحسب ما ذهب إليه الصناعي عاطف طيفور الذي رأى أن قرار الحظر لم يأت فقط من خلال العقوبات الاقتصادية إنما لحماية اقتصاد الأردن وصناعتها، فالصناعيون الأردنيون يعانون من منافسة البضائع السورية لهم بالسعر وبالجودة ولذلك هم يريدون إيقاف تدفّق هذه السلع إلى الأردن، لنصل إلى نتيجة مفادها أن الصناعيين في البلدين يطالبون بوقف استيراد المواد المصنعة.
أما عن احتواء القائمة المحظورة على مواد لا تصنع في سورية ولا علاقة لسورية بها فهذا برأي طيفور دليل على أننا نستورد مواد بقطع أجنبي مدعوم، ثم نصدرها مرة أخرى للأردن، والرّابح الوحيد من ذلك هو التاجر الذي يستفيد بطريقتين، الأولى عند الاستيراد، بسعر مدعوم من المركزي فإنه يربح به 20 بالمئة هو الفرق بين المركزي والسوق السوداء، أما الثانية عندما يصدّر تلك البضاعة إلى الأردن مثلًا، فيربح فيه كتجارة.
وحول احتواء قائمة السلع السورية المحظورة على مواد لا تنتج أصلاً في سورية، واعتبار الكثيرين ذلك دليلاً على وجود تهريب لهذه المواد، فقد رأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن ذلك لا يعني تهريباً معللاً ذلك أن حركة التهريب من الأردن قليلة جداً، وأضاف: "هذا القرار خطير، وكل شخص ينظر إليه من وجهة نظره، ووجهة نظر الأردنيين أنهم يعاملوننا بالمثل."
الأردنيون تضرروا ومع كل التحليلات إلا أن للقرار آثاراً سلبية تنعكس على الطرفين، فقد سبب استياءاً في أوسط التجار الأردنيين، الذين رأوا فيه خسارة تجارية، حاولت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن تخفف من حدته، حينما أشارت أن الحظر يشمل سلعاً ومنتجات تُصدّر إلى سوريا ومنها طين البحر الميت كمادة خام تصنَّع في سورية، ومن ثم تصدّر ثانية إلى الأردن كمنتج. كما أنه سينعكس بآثار سلبية على التجار السوريين، الذين توجهوا في الفترات السابقة إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأردنية، وهذا ما أشار له عمار البردان قائلاً: كتجّار كنّا نتطلّع إلى سوق الأردن وسوق الخليج، وعلى الرغم من أن سوق الأردن يعدّ صغيراً مقارنة بالأسواق الخارجية، لكنّه يؤثّر جداً، وخاصّة أنّ التّصدير يحقّق زيادة القطع الأجنبي، وإيقافه أو إغلاقه من أيّ منفذ يؤثّر سلباً على ذلك.
بينما رأى آخرون أن الأمر «لا يعدو كونه بلبلة إعلامية» وأنه لن يؤثر فعلياً، كون القائمة تضم مواد ممنوع استيرادها وأخرى لا تصدرها سوريا.

تراجع قريب
ولكن برأي آخرين أن القائمة التي ضمت كل هذه المواد السورية التي قاربت المئتي مادة وسلعة، تحتوي أكثر من ذلك بكثير خاصة إذا ما نظرنا إلى تشعبات هذه المواد، وهذا ما يراه سالم ميرة مطر خازن غرفة تجارة حلب، ورئيس مجلس الإدارة في شركة ميرة الغذائية، الذي قال أن القائمة تحتوي مواداً أكثر من المذكورة فيها، فهناك مواد لها تشعبات، وأشار ميرة أن هذا القرار جاء بعد غزو المنتجات السورية للأسواق الأردنية بالألبسة والمواد الغذائية، وبكثير من المواد السورية.
ولكن لن تستمر مقاطعة الأردنيين للمنتجات السورية، فاستيراد الأدنيين لها من مصادر أخرى سيكون بسعر أعلى، ولهذا فإن هذا القرار يضر بالتجار الأردنيين كما يضر بالسوريين. وعلى رأي ميرة أن الرجوع عن هذا القرار جائز بعد فترة بعد الضرر الاقتصادي الذي سيصيب التجار الأردنيين.
ما يؤيده في ذلك ما انتشر في الأيام الماضية عن قبول الأردن إلغاء قرار منع دخول البضائع السورية إلى الأردن بشرط السماح بإدخال البضائع الأردنية إلى سورية.

قائمة مستوردات
على الرغم من الأهمية الكبيرة التي نجنيها من خلال الاستيراد وخاصة في توفّر المواد الاولية لصناعاتنا، لكن ذلك يجب أن يكون مدروساً أكثر، حيث يرى طيفور أنّ الاستيراد بحد ذاته مهم جداً للدولة ومهم للمواطن من ناحية توفّر المواد ومهم أيضاً للالتفاف على العقوبات الاقتصادية وخاصة أنّ مالا نستطيع إدخاله عن طريق البحر يتم عن طريق البر.
ولكن المشكلة برأي طيفور أنّ كل المواد بات مسموحاً استيرادها، مضيفاً أّنه عندما نرغب الاستيراد فيجب أن يكون لدينا قائمة بالمواد المسموح استيرادها والتي لا تضر بصناعاتنا الوطنية وباقتصادنا الوطني
ولكن السؤال المهم الذي لا يمكن تجاهله لماذا يطالب تجارنا بتوسيع قائمة المستوردات، والسماح باستيراد كافة المواد عبر معبر نصيب الحدودي، طالما أن الأردن تمنع منتجاتنا من الدخول إليها، ألم يفطن تجارنا أنه عليهم التفكير مطوّلا قبل هذه المطالبات، ومهما كان السبب وراء قرار المنع، فيجب أن تكون المعاملة بالمثل هي الخط العريض الذي يعنون به كل تعامل اقتصادي مع الدول المجاورة.

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني