"ماهر الزيّات" من باع المازوت بـ 475 ليرة سورية تجاوز وزارة النفط

"ماهر الزيّات" من باع المازوت بـ 475 ليرة سورية تجاوز وزارة النفط

دمشق - مادلين جليس
على الرّغم من كثرة الأخبار التي تتحدّث عن تحسّن الصناعة، وعودة المعامل إلى الإنتاج ولو على وتيرة أبطأ من المطلوب، إلا أن العقوبات الاقتصادية الجائرة فعلت فعلها في كل القطاعات، وخاصة منع توريد المواد الأوليّة اللازمة للعملية الإنتاجية.
كل ذلك لا يعني غياب المشكلات الصناعية، ويأتي في مقدّمتها التّمويل، والفوائد المرتفعة على قروض الصناعيين، إضافة إلى مشكلة نقل المناطق الصناعية من القابون والقدم، بغية تنظيمها.
هذه المواضيع وغيرها تناقشها “المشهد” في حوار مع الصّناعي ماهر الزيات، عضو مجلس إدارة وخازن غرفة صناعة دمشق وريفها.

مشكلات الصناعة
ما العقبة الأكبر التي تقف في وجه تطوير الصناعة السورية؟
أكبر ضرر أصاب الصناعة السورية كان إغلاق منافذ التصدير أمامها، وغياب المنتجات السورية عنها أكثر من سبع سنوات، ولذلك قامت الأسواق الخارجية باستبدال البضائع السورية بغيرها.
الآن نحاول الدخول إلى الأسواق المباشرة المجاورة لنا، لكنها أيضاً تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وهذا ما يجعل المهمة أصعب، ستعود الأسواق إلى ما كانت عليه ولكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل.

ماهي أهم المشكلات التي تعاني منها الصناعة السورية بشكل عام، والصناعة النسيجية بشكل خاص؟
 خلال سنوات الأزمة لم تستطع المعامل السورية مجاراة المعامل في باقي الدول بسبب الانقطاع الطويل، ولذلك أصبح لدينا فجوة كبيرة وخاصة في صناعة النسيج، يلزمنا فترة طويلة من الاستقرار لنستطيع تطوير معاملنا ومنشآتنا، خاصة أنها لا تأخذ كفايتها من المحروقات والكهرباء واليد العاملة، هذا ما نستطيع تسميته بعوامل البنية التّحتية للصناعة والتي لا تتوفر لدينا حالياً.
 المشكلة الثانية هي في التمويل، عندما يريد الصناعي أخذ قرض فإنه يتراجع لأن نسبة الفوائد عليه مرتفعة كثيراً وتصل إلى عشرة بالمئة، لكن نتمنى من رئاسة مجلس الوزراء أن تساعدنا في تخفيض الفوائد، وخاصة بعد تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة لدعم قروض للصناعيين، على الرغم من إقرار الفوائد على القروض بسبب المياه لكن إلى الآن لم تفعل.  ولا يمكننا أن نغفل أن اليد العاملة من بين العناصر الأساسية للبنية التحتية، ولذلك يجب العمل على إعادة تفعيلها، في سبيل استرجاع الخبرات.  ولكن الأهم برأي الزيات الالتفات إلى وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطوير الصناعة، ولكن ما يتم العمل عليه الآن هو وضع خطط أسبوعية للصناعة، لذلك فالأولوية لتأهيل البنية التحتية كي تعود الصناعة السورية إلى سابق عهدها في الازدهار.

التهريب وتخفيض الأسعار
يحتل موضوع التهريب حالياً الأحاديث الاقتصادية، وكثيراً ما اشتكى التجار من هذه الحملة، مؤكدين أنها سبّبت لهم خسارات كبيرة.
الشكر الكبير للحكومة لما تقوم به من مكافحة التهريب فلا يستطيع أحد الوقوف في وجه البضائع الصينية، فالبضائع التي تأتي من الصّين تكون بأسعار أقل من البضائع الموجودة لدينا، وهذا ما شكّل معضلة صناعية كبيرة المنافسة الخارجية تدمر الصناعي.

الهدف من مكافحة التهريب ليس احتكار السوق والتحكم بها. أما حول الحديث عن وجوب تخفيض الأسعار تزامنا مع حركة مكافحة التهريب فإن الصناعي الذي يحقق أرباحاً كبيرة في السنة لا تتجاوز نسبة أرباحه الـ 15 بالمئة، في حين كانت نسبة أرباحه تصل إلى   30 بالمئة قبل الأزمة،
 فكيف يتم المطالبة بتخفيض الأسعار ونحن لا نحقق أرباحاً جيدة ومناسبة، إن لم  تحقق معاملنا ومنشآتنا أرباحا جيدة خلال سنة لن نقوم بالعمل  في السنة التي تليها، كما لا  يمكن لأحد أن يطالبنا بمنافسة  البضائع الأجنبية إن لم تتوفر لدينا شروط هذه المنافسة.
دعم التصدير
جرى في الفترة الماضية الحديث عن دعم التصدير وقيل أنه يذهب للمصدرين الكبار ولا يدعم من خلاله المصدرين الصغار، هل لمستم ذلك كصناعيين؟
غير صحيح نهائيا فهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تقدّم هذا الدعم بشكل غير مباشر حيث تدفع فواتير الكهرباء للمصنع أو المنشأة التي أنتجت هذه السلعة، أو تقدّمه من خلال
التأمينات الاجتماعية للعمال، أو من خلال الضرائب المترتبة عليه، ولو كان هذا القول صحيحاً لكان المستفيد الأول من ذلك هو مكاتب الشحن، دون أن يستفيد صاحب المعمل أو المصدر، دعم التصدير خفّف العبء على الصناعي أو المصدر، وألغى دور الوسيط بين الدولة وبين المصدر.
دور غرفة الصناعة في محاربة البطالة
لدينا نسبة بطالة كبيرة وأيضاً لدينا معامل جديدة بدأت تعود إلى العمل وتحتاج إلى اليد العاملة، لمَ لا تقوم غرفة الصناعة بخطوة جيدة في هذا الموضوع، وتقوم بتدريب بعض العمال بغية توظيفهم في هذه المعامل أو المنشآت؟

 لدينا في غرفة صناعة دمشق ما يسمى بالتعليم المزدوج، حيث ندرب طلاّب المرحلة الثانوية في المدارس الصّناعية على الخياطة والقص والتفصيل، بغية إدخالهم إلى سوق العمل فوراً، لكن ما يحصل أنه وبعد الانتهاء من تدريب الطلاب قسم كبير منهم يذهب إلى الجيش، والآخر يخرج خارج البلاد ومنهم من يتزوج أو يجد له صنعة أو حرفه أخرى.
هناك مسألة أخرى تتحكّم باليد العاملة، وهي مكان السكن أو مكان العمل الذي يؤثر على عدد العمّال، حيث أن الرواتب والأجور لا تكفيهم لينتقلوا من الريف إلى المدينة، والصناعي لا يستطيع رفع أجورهم، وهذه هي المشكلة.
أنا لدي في معملي تقريب السبعين عاملاً وأدفع يومياً ما يقارب ال 40000 ليرة لا أستطيع نقلهم من منازلهم إلى المعمل، وهذا ما شكل عبئاً كبيراً علي، ولكن في حال تم رفع أجرة العامل سيكون في المقابل رفع ثمن البضاعة، وهذا ما لا يستطيع الصناعي أن يقوم به لكي لا يخرج الصناعي من المنافسة.
عمل المجلس الجديد في غرفة الصناعة
ماذا يعمل المجلس الجديد في غرفة صناعه دمشق وماذا يقدم للصناعيين؟

مجلس إدارة غرفة الصناعة يقوم بدور الوسيط بين الحكومة والصناعيين، حيث ننقل لها كل المشاكل التي يعاني منها الصناعيون، منها مشاكل القابون والقدم وفضلون، وكل ما يمكن أن يساهم في إعادة تشغيل المصانع ودوران عجلة إنتاجها. إضافة إلى أن الغرفة تقيم المهرجانات لتدعم المعامل في البيع كما أنها تقيم المعارض، وتساهم أيضاً في تأمين المحروقات لهذه المعامل، لكي تتابع عملها.

المازوت الصناعي
عندما سمح للصناعيين باستيراد الفيول والمازوت الصّناعي قامت غرفة الصناعة بطرحه للبيع بـ 475 ليرة سورية، وكاد الصّناعي يتحوّل إلى تاجر مازوت!
يرى ماهر الزيات أن هذا الموضوع حصل عليه لغط كبير، حيث أنّ غرفة الصّناعة لم تطرح المازوت الصناعي بـ 295 ليرة سورية، ولكنّها أخذت الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء بأن نقدّم لتجار المازوت لكي يستطيعوا جلب المازوت للصناعيين، وأعطينا الموافقة على إجازة استيراد بمليوني لتر مازوت، أخذها صبحي عباس، وهو يملك مخازن ومستودعات وسيارات لا تملكها غرفة الصناعة، عباس هو من استورد المازوت، حيث اشتراه من لبنان مجمركاً، ومن ثم عرضه بـ 475 ليرة غرفة صناعة حلب قالت بأنها عرضته ٢٩٣ ليرة ولكنها لا تملك المازوت، بل عرضت المازوت من شركة BS OFF SHORE  ونحن لا زلنا إلى اليوم نعرض المازوت من BS OFF SHORE  وهي شركة خاصة  لا ترتبط بغرفة صناعة حلب ولا بغرفة صناعة دمشق، بل توزع المازوت لكل سورية بـ 293 ليرة، وأناً شخصيا اشتريت المازوت من الشركة ذاتها بـ 293 ليرة، ولم اشتره من صبحي عباس لأن السعر لديه مرتفع، هذا السعر لا نحدده ولا نأخذ عليه أي عمولة، من يشتري المازوت هو من يحدد سعره وكيف يتم بيعه حتى أنّ غرفة الصناعة اختلفت مع عبّاس بشأن هذا السعر. ويضيف الزيّات أن أكثر من أربعة أشخاص قدموا لغرفة الصناعة بطلب لكي يستوردوا المشتقات النفطية، وقامت الغرفة بتحويلهم إلى وزارة النفط والثروة المعدنية، طالما لديهم القدرة على ذلك.

أما عن شروط استيراد المازوت أو البنزين فأشار الزيّات أن غرفة الصناعة لا تحدد الشروط التي يتم من خلالها قبول من يستورد المشتقات النفطية بل وزارة النفط هي من تحدد ذلك، ومن ضمن شروطها أن من يقوم باستيراد المشتقات النفطية يتوّجب عليه أن يبيعها بالسعر الذي تحدده الوزارة، مشيراً إلى أن من قام ببيع المازوت ب 475 ليرة سورية، تجاوز وزارة النفط وباعه بالسعر الذي يريده، ولا علاقة لغرفة الصناعة.

تنظيم المناطق الصناعية سيأخذ بالحد الأدنى خمس سنوات
ما الجديد حول نقل المنشآت الصناعية من القدم والقابون بغية تنظيمها، الصناعيون طالبوا بإلغاء القرار، والحكومة لم تتراجع عنه، وحتى الآن لم نشهد حلاً نهائياً؟
لدى الحكومة خطة لإنشاء 14 منطقة صناعية حول دمشق، لكن ذلك يحتاج إلى سنوات طويلة، وفي النقطة الأهم أنه يحتاج إلى استقرار أمني فلا يمكن لنا أن نعاود بناء مصنع ويدمّر مرة ثانية. المنطقة الأولى التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة هي منطقة القابون، بحسب المخططات التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء بوجود عدد من الوزراء وأعضاء من غرفة الصناعة، إضافة إلى لجنة القابون من الصناعيين، وبرأيي أنّ ذلك سيأخذ بالحد الأدنى خمس سنوات لتنفيذ الأمور الإدارية، وبدء هدم هذه المعامل وترحيلها ومن ثم تجهيز البنية التحتية، وبعد مضي هذه السنوات الخمس سيأخذ كل صناعي من صناعيي القابون أسهم في تلك المنطقة، أما الخسائر التي ستلحق بالصناعي من جراء ذلك فإنها خسائر هائلة جداً، وبحساب الوقت نجد أنه من الرابع والعشرين من شهر تموز في عام ٢٠١٣ إلى اليوم مرت خمس سنوات يضاف إليها خمس سنوات أخرى لتجهيز الأمور الإدارية للمنطقة تصبح عشر سنوات، في هذه السنوات يكون الصناعي إما توفي أو هاجر أو أعلن إفلاسه وخاصة أنه حينما توزع الأسهم في المستقبل، لن يستطيع الصناعي أن يبني بها معملًا ولن يكون أمامه سوى أن يبيع هذه الأسهم.

 

 

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر