الحكومة تقدم للسورية للتجارة 4 مليارات ليرة لدعم الأسواق

الحكومة تقدم للسورية للتجارة 4 مليارات ليرة لدعم الأسواق

المشهد - اقتصاد

توصل اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إلى حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية لترسيخ دور المؤسسة السورية للتجارة لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة عالية ومواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري.

وشملت القرارات تطوير البيئة التشريعية والإدارية للمؤسسة وإعادة تأهيل البنى التحتية التابعة لها ومنحها قروضاً دون فوائد من المصارف العامة ووضع مؤشرات تقييم لأداء فروع المؤسسة والإدارة المركزية وتم تكليف المحافظين تأمين أماكن لإقامة مراكز للمؤسسة في جميع المناطق.

وتضمنت قرارات الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إحداث منافذ بيع بجميع المناطق والتجمعات السكنية العسكرية واستثمار وحدات التبريد لدى المؤسسة ومؤسسات وزارة الصناعة لمصلحة السورية للتجارة.

وتقرر إعادة تأهيل المسالخ التابعة للمؤسسة وإنشاء مسالخ حديثة وتطوير مساهمة فروع المؤسسة في تسويق المحاصيل ومنتجات مشاريع المرأة الريفية إضافة إلى توفير السلع في الأسواق بالسعر والنوعية المناسبة للمواطنين.

كما تم تخصيص 4 مليارات ليرة لمصلحة السورية للتجارة للتوسع في صالاتها المنتشرة بالمحافظات وزيادة منافذ البيع وإقامة نقاط بيع متنقلة لتتمكن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.

وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع جامعة دمشق لتدريب القائمين على فروع المؤسسة بالمحافظات للنهوض بها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.

ونقلت وكالة سانا عن رئيس مجلس الوزراء أن الدعم مفتوح للمؤسسة لتوسيع صالاتها لتشمل جميع المناطق وأنه سيتم تعديل التشريعات وتوفير الكوادر اللازمة لها وفق رؤية تطويرية متكاملة تتضمن المراجعة المستمرة لعملها وتذليل الصعوبات التي تعترضها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استنهاض مقومات المؤسسة لتكون ذراع الحكومة التنفيذية للتدخل الإيجابي وضبط الأسواق.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني