بعد إلغاء اتحاد المصدرين "أعضاء في البرلمان" لا ضرورة له وكان يضر بالاقتصاد

المشهد - محلي

أقر مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع القانون المتضمن إلغاء القانون رقم 27 لعام 2009 القاضي بإحداث اتحاد المصدرين السوريين.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد ويتضمن تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه مع تحديد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى، ولا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة ويتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وحسب وكالة سانا، رأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن اتحاد المصدرين لا ضرورة له وكان يؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد السوري، مطالبين بالتدقيق في البيانات التي كان يقدمها الاتحاد ومحاسبة المقصرين مع ضمان حقوق المصدرين.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابيإلى أن تصحيح شكل الاتحاد مطروح منذ 2014 وبما أن هناك أخطاء يصعب تصحيحها فوجب إلغاؤه، مبيناً أن معظم التصدير يأتي من الصناعيين ولا نحتاج لجسد إضافي هو أصلاً منبثق عن الصناعيين والتجار والمزارعين ومنتسبين آخرين.

وأكد الشهابي أنه تم تشكيل لجنة تعنى فورياً بأمور التصدير في غرفة الصناعة وكذلك لدى غرف التجارة لجنة مماثلة وسيتم تشكيل لجنة أخرى مشتركة للتصدير مع متابعة مستمرة لعملية التصدير.

وعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل الأسباب التي دعت لإلغاء القانون الخاص بإحداث اتحاد المصدرين السوريين، مبيناً أن اتحاد المصدرين يكرر عملاً تقوم به اتحادات غرف التجارة والصناعة من خلال لجان تصديرية موجودة لدى كل اتحاد إضافة إلى اللجان القطاعية الأخرى التي تقوم بكل العمليات المتعلقة بالتصدير وهي صلة وصل بين هذه الاتحادات مع أعضاء مجلس الإدارة والحكومة.

ورأى الوزير الخليل أنه لا ضرر و ليس عيباً أن يكون هناك مراجعة صادقة واضحة وشفافة كل فترة لأي جهة أو مؤسسة عاملة وهو ما تقوم به وزارة الاقتصاد ، مبيناً أن الاتحاد  قام كي يمول نفسه بفرض عدد من الرسوم على المصدرين المنتسبين له وتحصيله نسبة من الإيرادات إلى جانب الاستفادة من إلحاق الواحد بالألف من موارد هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتغطية النشاطات الخاصة بالاتحادات بشكل كامل، لافتاً إلى أن إلغاء اتحاد المصدرين سيمنح رشاقة أكبر لحركة المصدرين الذين أساساً هم منتسبون لاتحادات غرف التجارة والصناعة.

وبالنسبة لعملية التصدير لفت الوزير الخليل إلى وجود هيئة متميزة هي هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي تدرس كل النشاطات التصديرية الواجب القيام بها إضافة إلى ممثلي القطاع العام من الوزارات المعنية وممثلي الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص.