"غسان القلاع" الصناعي مدلل والتاجر بالنسبة للحكومة دافع ضرائب(فيديو)

"غسان القلاع" الصناعي مدلل والتاجر بالنسبة للحكومة دافع ضرائب(فيديو)

المشهد - لقاء اقتصادي

دمشق - مادلين رضوان جليس
لا نستطيع الحديث عن التّجارة السّورية دون ذكر اسم غسّان القلاع، وفي الوقت الذي يحاول كثير من التّجار التقرّب من الحكومة لنيل دعمٍ أكبر، يبقى صوت القلّاع لصيقاً بمشاكل التّجار، دون مساومة أو محاباة لأيّ جهةٍ كانت، فالهم الأوّل والأخير بالنسبة إليه عودة الصّناعة والتّجارة السّورية إلى ألقها الذي كانت عليه، والعمل على تطويرها وازدهارها.
المشهد التقت رئيس غرفة تجارة دمشق، ورئيس اتّحاد غرف التّجارة السورية، غسان القلّاع وأجرت معه الحوار التّالي:

هناك من تحدّث عن عدم مساواة بين الصّناعيين والتّجار، هل هذا الشيء صحيح فعلًا؟
نعم، سمحوا للصّناعين باستيراد المازوت ولم يسمحوا للتّاجر، والاقتصاد كلٌّ لايتجزأ ولايقسّم (صناعة وتجارة وزراعة)، الطّير يطير بجناحين، والتّاجر هو الشّخص الذي يستورد، بينما الصّناعي يجمّد كتلة رأسماله في بناء معمله وآلاته ورأسماله العامل، بحيث يحتاج إلى من يموّله أيضاً، التّاجر يتعاون مع الصّناعي في تأمين المستوردات، سواء مواد أوليّة أو محروقات، أنا حقّاً أشعر بالتّمييز الحكومي بين الصّناعي والتّاجر وكأنّ التّاجر بالنّسبة للحكومة عبارة عن دافع ضرائب فقط، ومتّهم دائماً وهذا خطأ، فالتّاجر هو لولب الحركة الاقتصادية.

هل هناك تمييز ومحاباة حكومية، فبعض المستوردين تحدّثوا عن عدم مساواة بين المستوردين، من ناحية منح إجازات الاستيراد ما رأيك بذلك؟
إجازات الاستيراد متاحة للجميع دون التّمييز بين أحدٍ وآخر، فمن يريد الاستيراد يتقدّم بطلب لدى وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة، وأما موضوع التّمويل من المركزي فالمركزي أنشأ قائمة وحدّد المواد التي يموّلها، عدا ذلك صاحبها يموّلها بمعرفته، فالمركزي أخذ دوره ووزارة الاقتصاد أخذت دورها.

أداء غرفة التّجارة وأعضائها طالته عدّة انتقادات خلال فترة الأزمة، وتحديداً الفترة الماضيّة، كرئيس الغرفة هل تشعر بالرّضى عن هذا الأداء، وهل ترى أيّ تقصير في عملها؟
جانب من جواب هذا السّؤال هو موضوع محاباة غرف الصّناعة على حساب غرف التّجارة، وأنا أكرّر أّنني أشعر بالامتعاض عندما لا يتمّ التّوازن بين غرف الصّناعة وغرف التّجارة، نحن موجودون لخدمة المصالح التّجارية وخدمتها لا تكون إلا عبر الحكومة، فإذا كانت الحكومة لا تعطينا الدّور المناسب كيف سنستطيع تقديم الدّور المطلوب منّا؟

أي أنّك تقول أنّ الحكومة لا تعطي التّجار حقوقهم؟
لم أقل حق، بل قلت الدّور، وحالة عدم التّوازن بين التّجار والصّناعيين وموضوع المحروقات نموذجاً، وموضوع المستوردات أيضاً.

جرى الحديث مؤخّراً أنّ اتحاد غرف التّجارة يحيّد غرفة تجارة حلب، ويتّخذ القرارات بعيداً عن معرفة أعضائها، ماردّك على ذلك وعلى القول أنّ الاتحاد سيقضي على التّجارة في سورية قريباً.
الكلام غير صحيح أبداً، تشكيل غرفة تجارة سوريّة عراقيّة تضمّ سوريين من كلّ الغرف في المحافظات، ومن الجانب العراقي أيضاً، والإيرانية كذلك، ومَن مِن التّجار لم يسمع بذلك فهو الذي لايتابع.

شروط النّجاح غير متوفرة
هل ترى نجاحاً لسياسة بدائل المستوردات، وهل تتوفّر في الوقت الحالي الأسباب لهذا النّجاح؟

لم تتوفّر الأسباب لهذا النّجاح، الأسباب توفّر المواد الأوليّة وتوفّر المناخ المناسب والمحروقات والسّيولة النّقديّة، اليوم الصناعة كلمة فقط، أمّا بالممارسة فالسّلعة قبل أن تصل إلى أيدينا تحتاج لعمل كبير ومتواصل، ولايجب أن ننسى موضوع العقوبات الاقتصاديّة المفروضة علينا، والتي تمنع الجميع من شحن أيّ شيء إلى سورية، فمن أين لنا المواد الأولية لصناعاتنا؟

شهدنا عودة الكثير من المعامل والمنشآت للعمل، وارتفاع أرقام الصّادرات، ومع ذلك لم نشهد تحسّناً في الوضع الاقتصادي، متى سيحصل ذلك برأيك؟
هناك شروط يجب أن تتوفّر حتّى يتحسّن الوضع الاقتصادي، كاستقرار سعر الصرف، وقطع دابر التّهريب، وإتاحة الفرص للعاملين النّظاميين في التّجارة والصّناعة بشكلٍ يستطيعون معه طرح منتجاتهم دون منافسة المهرّبات، وخاصّة أنّ المهرّب يكون أقلّ سعراً وبالتالي لا يوجد أيّ مجالٍ للمنافسة في السّوق بوجود المهرّبات. ولابدّ من توفّر الشّروط اللازمة التي تضعها الحكومة في خدمة التّاجر والمنتج على حد سواء.

تحسين الدّخل أولوية للمواطن السوري
الفساد يضرب في كلّ مكان كيف يمكننا معالجة الأمر وإلى أي حدّ يؤثّر ذلك على نجاح أو فشل خطط الحكومة، ولماذا لايمكن معالجته؟

الفساد مستشري ولا يمكن أن ننكر ذلك، فالدخل الشهري للموظّف لا يكفي، إضافة إلى وجود ضغوط تقع على كاهل المواطن دفعت عدداً لابأس به من الموظفين إلى قبول الرّشاوى، وأصبحت الرشوة عادة، لا يستطيع التّخلّي عنها. ولكن ليس كلّ الموظفين على طاولات في الصّف الأول تحتك بالمواطن، ويستطيعون تسيير أمورهم بالرشاوي، فمن ليسوا كذلك كيف سيأخذون الرّشاوي، ومهما حاول المواطن سيبقى بحاجة لدخل إضافي، وقلّة من يعملون عملًا إضافياً بسبب ندرة فرص العمل.
أهم ما نحتاج إليه الآن هو تحسين مستوى الدّخل مع قبضة حديديّة لمحاربة الفساد، وبعد تنظيم مناخ الحياة، والرّواتب والمطالب اليوميّة والاحتياجات، فكم عائلة أمضت الشّتاء بدون محروقات، وغاز وارتفاع المواد الأساسيّة؟ إذا أخذنا متوسّط الرّاتب 45 ألف ليرة فكيف سنمنع الرشاوي ونوقف الفساد؟ ولا ننسى أن زيادة تحسّن الوضع له منعكسات أيضاَ، حيث تزيد نسبة التّضخّم وحكماً ترتفع الأسعار، فحينما نقول أنّ سعر تنكة البنزين ارتفع، سينعكس ذلك على كلّ شيء على النّقل عامّة وعلى نقل الخضار والفواكه والبضائع خاصّة.

بما أّننا تحدّثنا عن ندرة فرص العمل، وبما أنّ الكثير من المعامل عادت الآن للعمل ولو أقلّ من المطلوب منها، لم لا تقوم الغرف والاتّحادات بدورٍ إيجابي من خلال تدريب وتوظيف عمّال جدد؟
الفرص لذلك قليلة، لأنّ من كان لديه معمل توقّف نتيجة الحرب وعاد الآن للعمل، فالأولوية في هذا العمل لعمّاله السّابقين، فهو بحاجة ليد عاملة متمرّسة ومتمرّنة، وأناس يعرف مقدار عملهم وتآلف معهم لفترة طويلة، لكن لا يستطيع أحد أن ينكر وجود البطالة، وخاصّة أنّ من غادروا السّوق أكبر بكثير ممن بقي فيها.

ألا يمكننا أن نعدّ اقتصاد الظلّ حلًا لهذه البطالة؟
طبعاً هو حل، ولولا اقتصاد الظلّ لكان هناك نسبة بطالة أعلى خلال سنوات الحرب.

الصناعي بحاجة لدعم حقيقي
هل أنت مع تسهيلات القروض للصّناعيين ورجال الأعمال؟ البعض يراها استغلالاً للحكومة.
أنا مع التّسهيلات، فالصّناعي يوظّف رأس ماله في الآلات ورأس المال العامل الذي يحتاجه لإدارة معمله، فهو بحاجة لهذه القروض وبحاجة لدعم التّاجر وبحاجة لمن يعينه ويقف معه دائماً. ولكن إذا قارّنا بين طلبات الصّناعيين بالدّعم، وما يقدّمونه من دعم للصّناعة نجد فارقاً كبيراً.

هم يطالبون لكي يقدّموا
ألا يقدّمون دون أن يأخذوا، وهل ينتظرون الدّعم حتى يعملوا ويقدّموا ماهو مطلوب منهم؟

إذا لم يمتلك الصّناعي سيولة في رأسماله، ورأسماله العامل بشكل خاصّ، من أين سيقدّم؟ فهو بحاجة لتغذيّة. كثيرٌ من الصناعيين الآن بحاجة لمساعدة ودعم، وخاصّة من تضرّر معمله وخسر كثيراً ولم يغادر البلد، هذا يحتاج ويستحق المساعدة. ولكن طلب القرض شيء ودراسته شيءٌ آخر، ففي المصارف مايسمّى بجهاز الاستعلامات، مهمّته الاستعلام عن طالب القرض، ووضعه المادي أي موجوداته وآلاته ورأسماله، الخ. وعلى ضوء هذه النّتائج يخصّص له اللّازم، ليس بالضرورة أن يمنح الصّناعي القرض الذي يطلبه.

قرارات بدون مبرر والمتضرر الصّناعي والتّاجر
بما أّننا تحدّثنا عن طلبات الصّناعيين، سنبقى في هذا الإطار للحديث عن قرار هدم منشآت القابون الصّناعية، واعتراض كثير من الصّناعيين على ذلك.

منطقة القابون الصّناعية منشأة منذ عام 1948 وهي مكان مناسب جداً لقربها من المدينة، واستقطاب اليد العاملة، وتوفير عمليات النّقل، وفيها من الصناعات المتنوّعة عدد غير محدود. طبعا لم أر مبرّراً لوقف هذه المنطقة الصّناعية وهدمها وإيجاد مدينة سياحيّة مكانها، هناك مساحات واسعة من الأراضي بإمكاننا أن نضع فيها مدن سياحية وليس مدينة واحدة، ويمكننا أن نزيّن مدخل دمشق بعدة أشكال. إضافة إلى أنّ خسائر الصّناعيين والعاملين لديهم وعائلاتهم، ستكون أكبر من أيّ شيء، سيتمّ هدم صناعات عريقة، نسيجيّة وكسائيّة وغذائيّة ومعدنيّة كلّها موجودة فيها. وقد طالبنا كثيراً التّراجع عنةالقرار ولم يأت جواب إلى الآن.

ولكن تقرير التقييم أوضح أن نسبة الضرر والمعامل المهدّمة وصلت إلى 80 ٪؟
هذه التّقديرات غير صحيحة،فالأضرار لا تتعدّى 20 ٪، ومن الممكن إصلاحها وإعادة إعمارها، وجرى الحديث عن تأمين المياه والكهرباء بأسرع وقت، ثمّ فجأة تغيّر كلّ ذلك. هناك تقصير حكومي في هذا الموضوع، وخاصّة من ناحية عدم تلبية مطالب الصّناعيين وحل مشكلاتهم من بينها القابون.

العمل التّجاري أو الصّناعي ليس عملاً خيرياً
هناك رجال أعمال سوريون معروفون ينتقدون أداء الفريق الاقتصادي الحالي بقوّة، ويقولون أنّ الاقتصادي الجيّد مهمّش، هل صحيح أنّ الاقتصاديين الأكفاء مهمشون؟ أما أنّ ذلك مجرّد محاولة لأخذ حصة من كعكة الحكومة؟
الفريق الاقتصادي يعمل ضمن المعطيات الموجودة لديه، ومن الظّلم أن ننتقد أداءه. لا نستطيع أن نقول إّنه لا يعمل، فهو يعالج مواضيع اقتصاديّة، لكن لا يعرض عليه مشاريع مستقبليّة، ولا يعرض عليه خطّة اقتصاديّة ليدرسها ويوصّي بها، أكثر ما يعرض عليه استيراد مادّة، منع مادّة أخرى، رفع رسوم جمركيّة أو تخفيضها، وهذه ليست خطط اقتصاديّة.

لو كنت مسؤولًا عن وضع خطّة لمكافحة الفساد ماذا كنت ستفعل؟
سأعمل جاهداً لمنع أسباب الفساد، لماذا يحصل الفساد؟ عرقلة المعاملات، تعقيد الأعمال، عبارة "تعا بكرا" قمع أسباب الفساد ضروريّة، نحن لا ننكر أنّ الموظّف نتيجة ضعف راتبه يضعف أمام الإغراء المادي، وصاحب الحاجة ينتظر أن تؤدّى حاجته بسرعة فيضطّر للدّفع، والفساد كما قلنا استشرى في المجتمع، ولذلك أكرر أننا بحاجة لتحسين الدخل مع قبضة حديدية.

الأسعار في رمضان والقوائم السوداء!
كالعادة وفي كل رمضان يتم رفع الأسعار الأساسية، والحجج جاهزة دائماً، ما السّبب بالنسبة لشهر رمضان الماضي؟ خاصّة بعد وعود التجار بالتّخفيض ومن ثم تنصلهم.
خلال الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أثار الوزير هذا الموضوع، وأنا بدوري دعيت التّجار الموجودين في الاجتماع إلى اجتماع آخر في مقر غرفة تجارة دمشق، ولكن المشكلة أنّ بعض التّجار يموّل من المركزي، في حين أنّ البعض الآخر يموّل مستورداته من السّوق السّوداء، والفرق بين سعر الصرف في الجهتين ما يقارب 135 ليرة، ولهذا فإنّ التّكلفة تختلف بين شخصٍ وآخر وبين سعرٍ وآخر، لذلك لا يوجد منافسة بينهم، فمن كان تمويله من المركزي وفى بالتزامه لقاء وعده للوزير، والآخرين لم يتمكنوا من مجاراة الموضوع، وأبدوا عذرهم، وأنا بدوري أرسلت جواباً لوزير التّجارة حول ذلك. أما عن فكرة القوائم البيضاء والسّوداء وهي فكرة طرحت من قبل لكن لم تطبّق وأنا لا أوافق على ذلك، كما قلنا منذ فترة نشرت وزارة التّجارة الدّاخلية أسماء الذين قاموا بالتزاماتهم لقاء الوعد الذي قدّموه للوزير، وهذا مالا أوافقه أبداً، فمن لم يلتزم لديه أسبابه.

ما رأيك بعودة بعض الصّناعيين من الخارج هل يمكن أن نشهد عودة بعضهم وما هو دور الحكومة هنا؟ هل صحيح أنّها مقصرة؟
علينا أوّلًا إيجاد المناخ المناسب لهم، فمن سيعود بعدما أسّس معملًا في منطقة أخرى وخاصّة في مصر، أعداد بالمئات ذهبت إليها وأسّست أعمالًا تجاريّة ومشاريع صغيرة ومتوسطة، إذا لم يتوفّر المناخ المناسب لا يمكن أن يعودوا، إذا لم تتوفّر الكهرباء على مدى 24 ساعة، والمحروقات، واليد العاملة الماهرة، والمكان الآمن، لايمكن الحديث عن عودة الصّناعيين.

الأساس في اقتصادنا هو الزّراعة على اختلاف أشكالها وأنواعها (خضار وفواكه وحبوب وقطن وتصنيع منتجاتها) ما المطلوب لإعادة تفعيل ذلك؟
 المطلوب إيجاد المناخ المناسب، فمن سيقوم بتصنيع المنتجات الزراعيّة يحتاج إلى أدوات ومساحات في مكان الإنتاج، المحالج والمطاحن وتصنيع الحبوب كلّه يحتاج إلى آلات، في المرحلة الحاليّة يوجد قصور في ذلك ولا ننسى موضوع العقوبات المفروضة على سورية.

هناك من يدعو لتشكيل لوبي من رجال الأعمال يلعب دوراً استشارياً، ويكون بمثابة صمّام أمان للخروج بأفضل القرارات الاقتصادية، هل يمكن تحقيق ذلك؟
يوجد مجلس استشاري مشكّل بمرسوم جمهوري، وهو برئاسة مجلس الوزراء، له رئيس وله أعضاء، من أساتذة الجامعة وكبار الاقتصاديين، القضاة والجامعيين، ومن القطاع الخاص يقوم بدور استشاري ودراسة المواضيع قبل عرضها على أصحاب القرار، كما أّنه يدرس المشاريع والمواضيع الاقتصاديّة ويرفعها لأصحاب القرار، وأسبوعيّاً لديه جلسة.

هناك غرف تجارة رديفة، غرفة تجارة سوريّة إيرانيّة ما هو دور هذه الغرف ومامدى فاعليّتها، وهل هي منافذ لفوائد شخصيّة لأعضائها؟
الهدف منها هو رعاية المصالح بين سورية والدّولة الأخرى، الغرف مازالت في بداياتها لذلك لا نستطيع تقييم عملها في وقت قصير، تحتاج إلى وقتٍ أطول كي تقدّم نتائج، ونتمنى أن تقدم هذه النتائج وتكون جيّدة

 

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر