"شهر رمضان في العالم العربي"بين ارتفاع معدلات هدر الطعام وارتفاع معدلات الجوع

"شهر رمضان في العالم العربي"بين ارتفاع معدلات هدر الطعام وارتفاع معدلات الجوع

المشهد - متفرقات

رغم أن شهر رمضان هو شهر الصوم عن ملذات كثيرة بينها الأطعمة، فإنه بات في العالم العربي أكثر الشهور التي تشهد إسرافا في الإنفاق على الطعام وتؤكد العديد من الإحصاءات في الدول العربية أن حجم الإنفاق في رمضان، لا سيما في دول الخليج، يرتفع بنسبة 50 في المئة مقارنة بباقي شهور السنة.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن الفرد في هذه المنطقة من العالم يهدر متوسط 250 كيلوغرام سنويا من الغذاء، وإن هذا الهدر يزيد في رمضان ليصل إلى 350 كيلو غرام

معدلات الجوع

ويتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يعاني 52 مليون شخص نقصا مزمنا في التغذية، بحسب الفاو.

وتشير التقديرات إلى أن 80 في المئة من السوريين يعيشون في فقر، وفي فلسطين ارتفعت أسعار الغذاء نظرا لعدم توفره بالقدر الذي يكفي السكان.

ولا يجد ملايين الأشخاص طعاما في الصومال، حيث طالت يد الفقر 73 في المئة من السكان، وفي السودان يُمثل تأمين الغذاء هَمّ الأسرة الأكبر في بلد تتجاوز نسبة الفقر فيه 40 في المئة، أما في اليمن فإن أكثر من ثلثي السكان يحتاجون إلى المساعدة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي الأردن تبلغ نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 56 في المئة، وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن 15.7 في المئة من السكان بلغوا حد الفقر المطلق، والذي تعرّفه الأمم المتحدة بحالة الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الغذاء.

وفي مصر، يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر، ومع ذلك ينفقون نحو 200 مليار جنيه سنويا على الطعام، يستأثر شهر رمضان منها بنصيب الأسد بين باقي الشهور.

 ولفتت دراسة أجرتها مؤسسة "مصدر" الحكومية في أبو ظبي إلى أنه لا يؤكل من ولائم الإفطار غير نسبة 53 في المئة فقط، ويتوقع مركز تدوير النفايات في أبو ظبي زيادة في نفايات رمضان الحالي بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وتتزايد فضلات الأطعمة في البحرين بمقدار النصف إلى 600 طن يوميا في رمضان، أما قطر فترمي نصف الطعام المُعدّ يوميا في رمضان في القمامة، وفقا للإيكونوميست.

وتعتبر الولائم والموائد المفتوحة، في نظر الإيكونوميست، سببا رئيسيا، لا سيما في الخليج، حيث عادة ما تنشط الفنادق والمطاعم ليلا.

وفي المغرب، تشير الإحصاءات إلى أن ثلث ما يتم طهوه في رمضان يُرمى في سلال القمامة، وأن نسبة 45.1 في المئة من الأسر المغربية تتخلص من أغذية تتراوح قيمتها بين 6 إلى 51 دولار شهريا، لا سيما في رمضان.

ووصفت الإيكونوميست هذا الهدر بأنه مُكلِّف، وأشارت إلى أن بعض الحكومات تعتبره خطرا أمنيا، لا سيما وأن المنطقة ليست مُصدِّرة للأغذية.

مبادرات

ففي الأشهر السابقة لشهر رمضان دأبت وسائل الإعلام الحكومية في الدول العربية على شنّ حملة توبيخ للمواطنين على الإسراف في الأطعمة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتواصى القائمون على المطاعم وزبائنها بتجنب الموائد الباذخة وتقديم مأكولات حسب الحاجة.

وفي مصر، أطلق بنك الطعام المصري، وهو كيان غير حكومي يعتمد على التبرعات، حملات توعية للحثّ على عدم إهدار الطعام الفائض عن الحاجة وتوزيعه على المحتاجين، ويقوم البنك بإطعام 1.8 مليون أسرة خلال شهر رمضان، بعض هذه الأطعمة من فوائض الولائم في الفنادق، ويعتمد البنك في عملية توزيع تلك الأطعمة على حوالي سبعة آلاف جمعية منتشرة في المحافظات.

في السعودية، أطلقت جمعيتا "خيرات" و"إطعام" مبادرات عديدة لنشر ثقافة حفظ الفائض من الطعام لدى الفنادق والمطاعم وقاعات المؤتمرات وتقديمه للمحتاجين، ويقوم بها متطوعون.

وفي الإمارات، نهضت مبادرة "بنك الإمارات للطعام" ومشروع "حفظ النعمة" بإشراف مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، فضلا عن مبادرات فردية، وفي قطر يجمع فريق "وهاب" فوائض الطعام ويوزعها على المحتاجين.

وفي الأردن، انطلقت مبادرة "مطبخ العائلة" عام 2009 على أيدي عشرات المتطوعين من الشباب بالتعاون مع الفنادق لإنقاذ بقايا الطعام من الرمي في القمامة وفرْزِه وتغليفه بطريقة لائقة وإعادة توزيعه على المحتاجين من خلال نقاط توزيع مركزية.

وفي المغرب، برزت في الآونة الأخيرة جمعية "زيرو جائع" وفيها يتولى متطوعون شباب جمع الفائض من طعام العائلات والمطاعم والفنادق وتوزيعه على المحتاجين.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني