برعاية
"وزارة التجارة تنفي إلزام التجار فقط بالتأمينات" القرار موجب لجميع القطاعات
-
ريم غانم - 2019/05/21
- 1963
دمشق – ريم غانم
نفى جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يكون القرار الأخير الذي أصدرته الوزارة حول إلزام تسجيل عمال القطاع الخاص من تجار وصناعيين في التأمينات، ملزم فقط للتجار بل هو قرار لجميع القطاعات من صناعة وسياحة وزراعة، قائلا: الدليل على ذلك أنه منذ صدور هذا القرار التزم الكثير من التجار والصناعيين وقدموا بيانات عمالهم، كما أن غرف التجارة هي من تبرر للتجار للتهرب من تسجيل عمالهم بحجة عدم قدرة الجميع على الالتزام، كون الوزارة لا تستطيع فرض ذلك على الجميع لكنها ألزمتهم بالتسجيل للحصول على سجل تجاري، فليس من المعقول أن تكون شركات كبرى بمئات العمال ولم تسجل أي عامل في التأمينات أو لديها تسجيلات وهمية.
وحول توجه الوزارة لتطبيق هذا القرار في هذه الفترة، أكد شعيب "للمشهد" أنه توجه حكومي للحفاظ على حقوق العمال المهدورة في القطاع الخاص بعد ورود العديد من الشكاوي عن عدم حصول العامل على مستحقاته بعد مغادرته، والقرار ملزم لجميع الغرف في مختلف القطاعات ولن يسمح بعد اليوم لأي طرف بالتهرب.
فيما يبقى واقع حال العمال المهدور في القطاع الخاص بانتظار من ينصفه بين سندان صاحب العمل وإلزام الحكومة لهم بالتسجيل، وهو ما ستجيب عنه النسب القادمة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد مرور فترة من تطبيق هذا القرار.
