وصول البنزين فرحة لم تكتمل

دمشق – رامي سلوم

بدأت وزارة النفط اليوم الأربعاء تطبيق القرار الجديد الخاص بتخفيض الحصة الشهرية للمركبات الخاصة من مادة البينزين إلى 100 لتر شهريا، وتخفيض حصة المركبات العمومية إلى 350 لتر شهريا، بما يسمى بالسعر المدعوم (225)ليرة سورية، إضافة إلى اقتطاع بدل السفر من الحصة نفسها والذي كان يعبأ للمركبات بوصفه حصة إضافية، ما يخالف توقعات السائقين الذين انتظروا عبور الأزمة التي استمرت لأسابيع على أمل عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وفقا لتصريحات الوزارة نفسها.

وصدم قرار الوزارة الجمهور الذي تفاعل مع الرسائل الحكومية بإيجابية من خلال نشر صور ومنشورات مرحة على صفحات التواصل الاجتماعي، للدلالة على عدم اكتراثهم بما يسمى العقوبات الأمريكية متحدين الواقع الصعب للازمة، ومؤكدين على أنها أزمة وستمر كما مر غيرها، خصوصا مع تأكيد الوزارة خلال رسائل الشكر المتكررة التي نشرتها على موقعها وصفحاتها الإلكترونية، والتي تشير إلى قرب انفراج الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها.

حيث أشار عدد من السائقين "للمشهد" بأن الكمية المحددة لا تكفي متطلباتهم الشهرية، خصوصا أن نسبة كبيرة من الموظفين والعاملين في دمشق على سبيل المثال يقطنون في مناطق أخرى، مثل منطقة جرمانا، صحنايا، قدسيا، دمر وغيرها، مبينين أن حسابات الوزارة المفترضة قد تصلح للقاطنين ضمن مدينة دمشق نفسها، و مستغربين تخفيض الحصة الشهرية بهذه النسبة الكبيرة، الذي من شأنه تحميلهم أعباء إضافية لا تناسب ميزانيتهم المحدودة.

وقالوا: الوزارة أطلقت في وقت سابق البطاقة الذكية للحصول على مادة البينزين لتنظيم العملية ومكافحة التهريب، والتي بدأت بحصة شهرية تصل إلى 450 لترا وتقلصت إلى 250 لترا لتصل اليوم إلى 100 لتر شهريا، لافتين إلى أن الوزارة مازالت تتعامل مع السيارات الخاصة بوصفها رفاهية غضافية، متناسين شح المواصلات العامة وعدم كفايتها وفقا لتصريحات الجهات المعنية، وهو الأمر الواضح للعيان من خلال الزحام الشديد والتدافع والاقتظاظ على تلك المواصلات، ما يجعلها غير ملائمة للعديد من الوظائف التي تتطلب انتقالا متكررا بالعمل أو زيا رسميا لن يصمد طويلا أمام الحالة المتردية لوسائل النقل من الداخل.

وبينت وزارة النفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه في إطار عمل الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه الفعليين والحفاظ على الدعم لأصحاب الآليات من ذوي الدخل المحدود، وفي ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المطبقة على بلدنا فقد تم إطلاق سياسة الشرائح السعرية لمادة البنزين، والتي تعني استمرار توجيه الدعم لفئات الاستهلاك الوسطية وتخفيف الدعم عن الفئات الأكثر استهلاكاً من هذه المادة.

وخلافا للواقع، أشارت الوزارة إلى إن كافة أصحاب الآليات من ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بتطبيق سياسة الشرائح، متابعة أن النسبة الكبرى من الآليات حسب الإحصائيات الدقيقة المسجلة عبر نظام البطاقة الذكية لن تتأثر بتطبيق سياسة الشرائح كون وسطي الاستهلاك أقل من المخصصات المحددة بالسعر المدعوم، وبالنسبة لسيارات التاكسي لن تتأثر بتطبيق سياسة الشرائح كون متوسط استهلاكها أقل من الشريحة المدعومة وبالتالي لن تختلف التعرفة المطبقة على أجور النقل، مبررة قرارها بمكافحة عمليات التهريب مع الإبقاء على إمكانية الحصول على كمية غضافية من المادة بسعر التكلفة المحدد ب (375) ليرة سورية، والذي وصفته الوزارة بالمتغير ليبلغ متوسط الدعم الشهري للمركبة 15 ألف ليرة سورية أما زيادة الاستهلاك فتكون على نفقة صاحب المركبة.