إتفاقية استثمار مرفأ طرطوس أبعادها وزواياها المخفية

اللاذقية- نور علي

جميعنا بات على علم بالقرار السوري الروسي حول عقد بين الطرفين لاستثمار مرفأ طرطوس لمدة 49 عام من قبل الجانب الروسي، الأمر الذي ترك إشارات استفهام عديدة في الأصداء كافة، فهناك من نظر لمثل هذه الخطوة على أنها إيجابية وهناك من كان له وجهة نظر مختلفة تماماً.

حيث اعتقد البعض أن اتخاذ قراراً كهذا من شأنه رفع الحصار عن سورية الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، وإنعاش الاقتصاد السوري الذي يشهد ركود تام، فضلاً عن كونه بوابة ستتمكن روسيا خلالها من تأمين المشتقات النفطية والغاز لسورية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ومنع بواخرها من الدخول إلى سورية، في حين كان للبعض رأي آخر معتبرين أن هذه الخطوة الروسية جاءت بغية إثبات الوجود الروسي في سورية وتركيز دعائمه وإمساكه بكل مفاصل البلاد الاقتصادية منها  العسكرية، السياسية، والاجتماعية، وخاصة بعد أن اتخذت القوات الروسية مطار حميميم العسكري كقاعدة جوية لها في عام 2015.

- استراتيجية مرفأ طرطوس

يعتبر مرفأ طرطوس من المرافئ الأساسية والرئيسية وتبلغ مساحته ثلاثة ملايين متر مربع، مليون ونصف المليون متر منها مساحة الأحواض المائية، ومليون وثمانمئة ألف متر مربع مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة، بالإضافة إلى أنه يضم صوامع حبوب تستوعب 100 ألف طن، وصوامع فوسفات بطاقة استيعابية 88 ألف طن.
فلا شك أن اتفاقية استثماره سيكون لها أبعاد حساسة واسعة الأفق في الساحة الروسية، فبغض النظر عن أهميته وعن كونه منطقة الوجود الروسي الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه سيكون نقطة الوصل بين قارات آسيا، أوروبا وإفريقيا، أي أنه وباختصار هو ممر عبور الكيان الروسي إلى العالم.

- ماهو مصير عمال مرفأ طرطوس..؟

حتى اللحظة لم يتم البت بشكل رسمي حول مصير عمال المرفأ والذي يحوي نحو 5 آلاف عامل، إلا أن بعض المصادر الروسية علقت على حالة العمالة في المرفأ، حيث استهجنت وجود 6 عمال في مكان لا يحتاج سوى عاملاً واحد، واتجهت إلى طرح حلول عدة، منها إبقاء نحو 36% من العمال وتحويل البقية إلى مؤسسات حكومية أخرى، بالإضافة لإحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر.

- الخطة السورية من وضع مرفأ طرطوس في الاستثمار الروسي

على الرغم من الآراء المتضاربة حول هذا الاستثمار، إلا أن الحكومة السورية كان لها رأيها الواضح من الناحية الاقتصادية واللوجستية، حيث اعتبر وزير النقل السوري علي حمود أن هذه الخطوة تعد استثمارية لفك الحصار والحد من العقوبات، بالإضافة إلى أن مشروع الاستثمار هذا سيتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ ولجميع الأعمال التطويرية فيه وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي وإنشاء آخر جديد لتزداد الطاقة الاستيعابية له بعد توسعته من 20 ألف حاوية إلى مليوني حاوية سنوياً ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بعشرات الأضعاف، الأمر الذي عده من وجهة نظره سيحقق مكاسب وأرباح وسيلبي احتياجات المواطنين السوريين كافة.