تجهيز القصر العدلي الجديد في السويداء بمدافىء مسروقة والأضرار تجاوزت 73 مليوناً !

المشهد-أخبار محلية

طالب فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسويداء تحريك الدعوى العامة بحق أعضاء لجنة الاستلام المؤقت والنهائي والإشراف الفني للعقد رقم (3) لعام 2017 لتقديم تجهيزات التدفئة في القصر العدلي الجديد بالسويداء والمنفذة من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الجنوبية.

تحريك الدعوى جاء على إثر الخلاف الحاصل حول المخالفة في عقد تجهيزات القصر العدلي الجديد في السويداءبكونها صينية وليست ايطالية خلافاً للعقد.
حيث أحيلت الشكوى إلى فرع الهيئة بناءً على الشكوى المقدمة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان حول وجود مخالفات في العقد، ومنها تزويد القصر العدلي بـ 400 مدفأة ذات منشأ صيني بدلاً من تلك المتفق عليها ضمن العقد بأن تكون ذات منشأ ايطالي

  وبالتحقيق تبيَّن أنَّ: هذه المدافىء مسروقة من مستشفى الصفا في منطقة المليحة بالإضافة إلى أن بعضها مكسور بحسب التقرير التفتيشي الصادر عن فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في محافظة السويداء ، الهيئة خلصت في تقريرها التفتيشي إلى اقتراح رفع دعوى عامة بحق أعضاء لجنة الاستلام المؤقت والنهائي، والإشراف الفني، إضافة لكل من المتعهد ووكيله اللذين تعاقدت معهما شركة البناء والتعمير، المشرفة على تنفيذ وإكساء القصر العدلي وذلك لتقديم تجهيزات التدفئة بقيمة إجمالية تزيد على 151 مليون .
بينما بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن العقد 73 مليوناً و 720 ألف بحسب تقرير الخبراء الفنيين الذين استعانت بهم الهيئة للتحقيق والذين أكدوا ما ورد في الشكوى من حيث اكتشاف وجود 4 مضخات تسريع إيطالية ولكنها مجدَّدة وليست جديدة من أصل 6 حيث تم بخها ووضع لصاقات عليها لإيهام لجان التسليم أنها جديدة، وكذلك مراجل الماء الساخن المستعملة، إضافة لاستقدام مشعات مخالفة لمنشأ العرض مع وضوح علامات التجديد عليها، وعدم وجود جوانات حصر.
الجدير بالذكر أن لجان الاستلام المؤقت قامت باستلام التجهيزات من دون أية ملاحظة .
وخلص التقرير الى تحميل المسؤولية إلى المتعهد والوكيل ولجنة الاستلام الكمي والعددي .
رئاسة فرع الهيئة في “السويداء” ورئاسة مجموع البناء، قررتا تعديل التكييف القانوني بحق أعضاء لجان الاستلام المؤقت والنهائي، ليصبح بجرم إهدار المال غير المقصود، بدلاً من جرم غش الدولة بمناسبة التعاقد معها، و الذي أبقت عليه بحق المتعهد ووكيله، دون أن تذكر الأسباب لذلك.
في حين دعت الهيئة وزارة العدل والشركة العامة للبناء والتعمير للتدخل بالدعوى العامة للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المتهمون، مع دعوة البناء والتعمير لسحب التعهد من المتعهد المتهم، وحرمانه من التعاقد مع الدولة لمدة 5 سنوات.