تنظيم ٧٠٠ قضية تهريب بقيمة تجاوزت الخمس مليارات ليرة سورية خلال شهرين

تنظيم ٧٠٠ قضية تهريب بقيمة تجاوزت الخمس مليارات ليرة سورية خلال شهرين


أخبار محلية

كشفت مصادر في الجمارك عن تنظيم 700 قضية تهريب على مدار شهرين من انطلاق حملة مكافحة المهربات، بقيمة تجاوزت 5.5 مليارات ليرة.
وفي تصريح لوزير المالية مأمون حمدان بيّن أن الحكومة تتابع احتياجات المواطن وخاصة من السلع الأساسية، وتعمل على توفيرها واستيرادها وفق أولويات البلاد وتحديد القطع الأجنبي الذي يوظف في هذا المجال بالتعاون مع التجار والصناعيين لكونهم شركاء في توفير السلع والاحتياجات التي تحددها الحكومة عبر جلساتها الدورية.
وأكد الوزير أنه ليس هناك أي مبرر للتهريب في سورية، لأن كل ما يحتاج إليه المواطن مؤمن وتم توفير كل احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج المختلفة عبر السماح باستيراده.
وفي الوجه التنفيذي لحملة الجمارك على المهربات، بيّن الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش أن الكثير من المؤشرات تفيد بنجاح الحملة ومنها اختفاء الكثير من المواد المهربة من الأسواق، بعد أن كانت تعرض على واجهات المحال والبسطات في الشوارع، وأن الكثير من الرهان على لحظية الحملة سقطت، وبات واضحاً ديمومة الحملة واستمراريتها، وأن الضابطة الجمركية عدلت الكثير من محاور عملها وخططها وتوزيع العمل الجمركي على المساحة السورية وفق قطاعات وتحديد المهام، والأولويات في كل قطاع توفير عمل جمركي على مدار الساعة عبر وجود عناصر الضابطات والمفارز ضمن مهامهم على مدار اليوم وفق برامج عمل تنظم ذلك.
وفي سياق مرتبط بأساليب التهريب، تبين خلال تجوال في بعض الأسواق، خلال الحملة المشددة التي أطلقتها الحكومة لقمع ظاهرة التهريب، وجود منتجات عدة ممنوعة من الاستيراد توزع وتباع علناً، في أكثر من مكان، ولدى الحديث عن تلك البضاعة مع أحد الموزعين لها، أشهر فاتورة بالمنتج المزعوم بأنه مستورد، بناء على وجود بيانات جمركية لدى الشركة الموزعة، ولدى التأكد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من كون تلك المواد قد سمح باستيرادها أو تم منح بعض الاستثناءات لبعض المستوردين، فكان جوابها النفي القاطع.
ولفت إلى أسلوب آخر لتغطية المهرّبات، وهو تزوير المنتجات المهرّبة بوضع ماركة محلية عليها، ومنها لمواد غذائية منتهية الصلاحية، إذ يتم تعديل التاريخ، وقد تم ضبط حالات من هذا النوع، وتبين بعد التحقيق أن المعمل المحلي الذي ينتج البضاعة التي تحمل العلامة التجارية المزورة مدمر كلياً.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني