برعاية
صدور تعليمات عمل المكاتب المصرفية في المنافذ الحدودية
-
ريم غانم - 2019/04/09
- 1347
المشهد - اقتصاد
عمم مجلس النقد والتسليف قراره الخاص بتحديد الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية.
تمثلت هذه التعليمات بالتزام المصارف بدوام العمل في المكتب المصرفي ضمن المنفذ الحدودي على مدار 24 ساعة متواصلة يومياً وخلال العطل الأسبوعية والرسمية وذلك خلافاً لأي قرارات أو تعليمات خاصة نافذة بخصوص تنظيم ساعات العمل ضمن القطاع المصرفي، على أن تتم في ذلك مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية المعنية بالنسبة للمكاتب المصرفية التابعة للمصارف العامة، إلى جانب ضمان حقوق العاملين وتعويضاتهم المنصوص عليها بموجب أحكام قوانين العمل النافذة
بالإضافة إلى ضرورة مراعاة إعلام المصرف المعني بالبيانات المتعلقة بعملية السحب قبل مدة كافية وذلك حتى يتمكن من تأمين السيولة اللازمة للمكتب بالتاريخ المحدد للمغادرة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم خضوع المبالغ التي يتم إدخالها لغاية عملية الإيداع في هذه الحسابات أو التي يتم إخراجها والناجمة عن عملية السحب (وفق أحكام بند إمكانية سحب المبالغ المودعة في مقر المكتب ضمن المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز القطع المودع نقداً والمدخل من الخارج عند القدوم حصراً) للسقوف المحددة لمبالغ العملات الأجنبية المسموح بإدخالها وإخراجها (وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بهذا الشأن)، مؤكداً في تعليماته وجوب الالتزام بالتصريح المطلوب وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تضمنت التعليمات محددات عمل المكاتب المصرفي في المنافذ الحدودية وهي عبارة عن سحب أو إيداع الأوراق النقدية ضمن مكاتب المصارف في المنافذ الحدودية بشكل مبسط يتم من خلال إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري اعتباراً من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب، وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به هذا المكتب جغرافياً أو مكانياً أو أي من فروع المصارف العاملة أصولاً، إلى جانب إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها على أن تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود في المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقداً والمدخلة من الخارج عند القدوم حصراً، وذلك دون أن تشمل هذه العملية أي مبالغ تم تغذية الحساب بها بطرق أخرى.
