صوت معاناة المعلمين يتعالى في وزارة التربية والوزارة تعد بدراسة الحالة

صوت معاناة المعلمين يتعالى في وزارة التربية والوزارة تعد بدراسة الحالة

دمشق – رامي سلوم
عبَّر معلمون خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته وزارة التربية أمس الخميس، للاطلاع على مطالب المواطنين، عن معاناتهم جراء اضطرارهم إلى الانتقال من محافظتهم للتعليم في محافظات أخرى، والتي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الوقت الذي وعد فيه وزير التربية عماد العزب بتشكيل لجنة لدراسة الحالات الراغبة في الانتقال والذين لا ينطبق عليهم القانون، بما لا يضر بسير العملية التعليمية.
ومن جانبه،عبر نقيب معلمي سورية وحيد زعل عن حق المعلم في الاستقرار الاجتماعي والوظيفي، لافتا إلى أهمية استقرار العملية التعليمية في الوقت نفسه.
وكشف زعل عن دراسة لتأمين المسكن للمعلمين المعينين من خارج المحافظة، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية،وذلك في محافظة حلب، بعد أن تم تأمين المواصلات المجانية لهم للانتقال إلى مدارسهم، بالتعاون مع وزارة النقل، آملا تعميم التجربة على كامل المحافظات خلال الفترات المقبلة.
وأوضح زعل أن موضوع الشكوى يحمل شقين،أحدهما إنساني يتعلق بواقع معيشة المعلمين واستقرارهم الاجتماعي، والآخر قانوني مؤسسي يعمل وفق ضوابط وقواعد واضحة، لافتا إلى أن الوزارة تعلن عن مسابقات تحدد فيها مكان الوظيفة والعمل، ويتقدم المعلم وهو يعرف تماما شروط عمله وفي أي محافظة، ولا يمكن للوزارة أن تسمح ببساطة بإعادة انتقال المعلمين المعينين على ملاك محافظة محددة إلى أخرى في حال عدم وجود شواغر، ما سيؤدي إلى تكدس المعلمين في محافظات وتفريغ أخرى، الأمر الذي يضر بالعملية التعليمية.
وأشار زعل إلى أن توطين التعليم قضية مهمة، تساهم مباشرة في ارتقاء العملية التعليمية، غير أن قبول معلمين لفرص المسابقات في محافظات غير محافظاتهم، وقبولهم بالشروط الموضوعة، ومن ثم الانقلاب عليها يعتبر أمرا غير مبرر، مؤكدا على أهمية النظر إلى المسألة التعليمية بشمولية، مع الأخذ بالاعتبار تسهيل امور المعلمين عندما يكون هناك فرصة لذلك، مع تقديرنا البالغ للظروف الواقعية.
وفي السياق نفسه، أشار نقيب معلمي دمشق عهد الكنج، إلى أن توطين التعليم ضرورة لا بد منها لاستقرار العملية التعليمية، مؤكدا على أهمية إجراء دراسة شاملة تتعاون فيها مختلف الجهات للوصول إلى قرار جرئ وواضح يعالج مشاكل العملية التعليمية بشكل نهائي.
وأوضح الكنج، أن الواقع الحالي يمثل تأجيلا للأزمة إلى ما بعد خمس سنوات، حيث يسمح بعدها للمعلم باللانتقال إلى محافظته، لتعود الفجوة مرة أخرى، ولذلك فالاجراء الحالي لا يمثل حلا استراتيجيا ودائما للوصول إلى آلية صحيحة، متسائلا عن طبيعة العطاء الذي ننتظره من المعلمين في ظروف معيشية مرهقة وصعبة للغاية.
وأوضح الكنج، أنه تأثر فعليا بما شاهده على وسائل التواصل الاجتماعي، التي عرضت فيديوهات لحالات المعلمين وظروفهم، غير أنه في الوقت نفسه لا يستطيع لوم الوزارة التي أشارت صراحة إلى مكان التوظيف والعمل، خصوصا في ظل وجود شواغر كبيرة في محافظة دمشق.
وتابع، أنه مع تقديرنا لظروف الوكلاء، والذين استمروا في عقود مع الوزارة لسنوات غير أن تثبيت 15 ألف وكيل في محافظات أخرى من حاملي الشهادات غير الجامعية، بينما ينتظر آلاف الجامعيين فرصهم، أمر غير صحي، خصوصا في ظل المناهج الجديدة المتطورة، التي تتطلب قدرة علمية جيدة للإلمام بمتطلباتها، والذين كان يمكن توطين معلمين آخرين على ملاك الوزارة ممن يعملون خارج محافظاتهم في تلك الشواغر.
وأكد الكنج وجود نقص فعلي في الكادر التدريسي في دمشق، لافتا إلى أن 85% من المعلمين في مدارس تنظيم كفرسوسة وكلاء، كما أن مدرسة واحدة في منطقة دمر تضم 48 وكيلا، فيما عدا بقية مدارس المحافظة. 
واشار الكنج إلى أن وزارة التربية عالجت قضية المعلمات المتزوجات وغيرهم، في وقت سابقا، آملا بإيجاد طريقة لتسهيل معيشة الحالات الباقية، والتي لا يمكن أن نتساهل فيما يتعرضون له من عناء اجتماعي ونفسي ومادي وصحي وغيره،  مبينا ان الحالات التي تم عرضها من المعلمين واقعية، فضلا عن غيرها من الأمور التي تشكل أحيانا خطرا حقيقيا على الكادر التعليمي، في ظل انخفاض الرادع الأخلاقي وانتفاءه لدى البعض.
وكانت وزارة التربية نشرت على صفحتها على أن وزير التربية عماد العزب خلال لقائه المواطنين وعد بتشكيل لجنة لدراسة حالات العاملين الراغبين بالنقل أو تحديد مركز العمل ممن لا تنطبق عليهم الشروط المحددة سابقاً، ليتم إصدار قرار وفق الأنظمة والقوانين، يستفيد منه أكبر شريحة ممكنة من العاملين دون أن يشكل ذلك عبئاً على الوزارة بشواغر إضافية، ولا يؤثر على استمرار العملية التعليمية.
 وكان معلمون قد طالبو الوزارة بتسهيل نقلهم إلى محافظاتهم، عارضين ما يتكبدونه من معاناة معنوية ومادية جراء تعيينهم في محافظات أخرى، في ظل عدم كفاية الرواتب الشهرية، وملاءمتها لواقع الإيجار ومتطلبات المعيشة، فضلا عن الظروف الإنسانية الأخرى.
وقال أحد المعلمين، أن راتبه الشهري لا يتجاوز 31 ألف ليرة سورية وهي قيمة إيجار المنزل الذي يقطن فيه مع عائلته، وانه يضطر للعمل في أحد المصانع ليلا لتأمين قوت أسرته، فيما عدا الحالة الخاصة التي يعاني منها والده في محافظته الرئيسية، ومعاناته من مرض مزمن، خصوصا أنه المعيل الوحيد لأسرته في ظل وجود أخوته في خدمة العلم.
ومن جانبها اشارت معلمة أخرى، إلى أنها تتعرض لممارسات غير أخلاقية من سكان المنطقة التي تستأجر فيها (فرشة) في إحدى الغرف مع زميلاتها، لا تتأمن فيها أبسط مستويات المعيشة، من ماء وغاز طهو، وتدفئة ولا حتى كهرباء، فضلا عن ممارسات يقوم بها بعض ضعاف الأخلاق بترويعهم من خلال الطرق على باب المنزل بطريقة همجية ليلا، وغيرها.
وتابعت بأنها تسافر أسبوعيا إلى منطقتها للحصول على وجبة ساخنة، وحمام دافئ لتشعر بإنسانيتها، خصوصا أن تسديدها للإيجار يمنعها من الحصول على نوعية طعام جيدة.
كما تعرضت معلمة لسكب مادة المازوت عليها في إحدى المدارس، ولم تتمكن إدارة المدرسة من حمايتها، وأشارت أخرى إلى وجود ثلاثة أشقاء لها في خدمة العلم، وبقاء والدها الضرير وحده، وغيرها من الظروف الخاصة التي تم عرضها خلال اللقاء. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني