٤٣ عاماً من الاستملاك السياحي للشريط الساحلي.. أراضٍ وَقف و مشاريع صفر

٤٣ عاماً من الاستملاك السياحي للشريط الساحلي.. أراضٍ وَقف و مشاريع صفر


اللاذقية - ميساء رزق 
يتربع ملف الاستملاك السياحي للشريط الساحلي على عرش أكثر القضايا الشائكة والمثيرة للجدل منذ صدور مرسوم الاستملاك لصالح وزارة السياحة عام ١٩٧٥ والذي شمل أكثر من ٩٠ بالمئة من الأراضي بعمق يصل إلى ٣ كم في أغلب المواقع تحت مسمى تطوير السياحة مع إبقاء الأراضي جاهزة تحت تصرف المستثمرين عند الحاجة هذه الحاجة التي لم تلد حتى الآن أي مشروع سياحي على أرض الواقع(المستملكة )، و غفلت الجهات المعنية عن معاناة آلاف العائلات المتضررة من مالكي هذه العقارات، حيث توارث الملف بمنغصاته و ظلمه الأحفاد عن الأبناء عن الأجداد مع أراضٍ هي (الحيلة والفتيلة ) حسب قولهم ، يعيشون فيها و يعتاشون من خيرها ، فهي بالمجمل أراضٍ زراعية بالمطلق ، ووضعهم فيها على مبدأ ( صحيح لا تقسم و مقسوم لا تاكل ) فالاستملاك حرمهم من حرية التصرف بأراضيهم التي باتت بموجبه لا تخصهم ، استملاك على مبدأ كن فيكون حيث وضع لغايات بالتأكيد تسعى لتطوير السياحة و النهوض بالمنطقة بشكل إيجابي ولكن هذا الإجراء مع مرور الزمن اتخذ منحى آخر أثر بشكل سلبي على أصحاب هذه العقارات التي سلبت منهم بالقانون ( الإجباري ) دون الرجوع إلى رغبتهم شاؤوا أم أبوا في مناطق: البدروسية ، الشيخ حسن ، الدفلة ، العيسوية ، الحراجية ،أم الطيور ، وادي قنديل ، الشبطلية ، صليب التركمان ، برج اسلام ، البصة ، الصنوبر ، شيخ الحمى، فديو ،ابن هانئ ، دمسرخو ، و بمساحات تقدر بآلاف الهكتارات، وقد دفعت القيمة التخمينية للعقارات وفق الأسعارالرائجة لتلك الفترة لأغلب المواطنين في حين امتنع آخرون عن قبضها حيث حددت القيمة ب ٦٠ ألف ليرة للدونم البعل و ٢٢٠ ألف ليرة للدونم المروي وفق أسس المرسوم ٤٣٧ لعام ٢٠٠٠ علماً أن التخمين السابق كان أقل من ذلك بكثير. 
حملنا ما تيسر من معلومات و قصدنا اتحاد فلاحي اللاذقية الجهة الناطقة باسم المتضررين حيث أكد رئيس الاتحاد حكمت صقر أن المنظمة حاولت على مدى عمر المرسوم رفع الظلم عن مالكي تلك الأراضي وخاطبت جميع الجهات المعنية التي وعدت بالحل قولاً دون فعل فالمطالب تركزت على إلغاء إشارة الاستملاك عن الأراضي الزراعية و تقليص العمق حتى ٦٠٠ متر أو تعويضهم بالسعر العادل بالوقت الحالي ، مع التعهد بوضع أي مكان تريده الوزارة تحت تصرفها عند الحاجة الفعلية لإقامة مشاريعها. 
وللوقوف على تفاصيل و تبعات القضية و معرفة الحقيقة من أفواه الأصحاب الحقيقيين للمشكلة التقت المشهد مجموعة منهم لم يخف أحدهم بأعوام عمره التي تجاوزت السبعين دموعاً أبت إلا أن تسيل و تفصح عن تعبه من كثرة شكواه دون رد ، العم حكمت خضور من الصنوبر  الذي فند لنا تفاصيل المرسوم الجائر الذي جعله غريباً في داره ، متسائلاً كيف يلغى الاستملاك في مناطق وتستثنى أخرى ، مشيراً إلى أنه تم تخمين مساحة ٤ دونمات مشجرة مع بناء بمبلغ ١٠٠ ليرة عام ٢٠٠٦ متسائلاً : هل يعقل ذلك ؟ بدوره بسام دروبي من القفر والضامات تحدث عن الظلم الذي لحق بهم جراء هذا الاستملاك الذي طال بالمجمل الأراضي الزراعية الخصبة و حرموا من التصرف بها بالبيع والشراء و البناء فجميع الأبنية مخالفة و العقود غير قانونية علماً أن الوزارة وضعت أسعار الأراضي باسمهم في البنوك و أغلبهم لم يقبضها فالرسوم والضرائب المستحقة عليهم تفوق السعر الموضوع لهم علماً أن سعر الدونم الآن يساوي حوالي ٥٠ مليون ليرة. بدوره  بدأ ثائر حمدان من البصة حديثه بأنه ورث مشاكل الاستملاك لأرضه مع ترابها و أشجارها التي سقيت بعرق والده حيث يملك ٥٠ دونماً من أخصب الأراضي الزراعية و قد خمن الدونم لديه ب ٧٠٠٠ آلاف ليرة علماً أن القيمة الحقيقية تفوق ١٠ملايين ليرة حاليا ً .
عرضنا عينة صغيرة للمتضررين الذين أجمعوا على أنه آن الأوان لإيجاد مفتاح الحل لقضية تكدست مطالب أصحابها بالأدراج المغلقة ، مؤكدين أن يدهم ستكون السباقة للعمل بتطوير البلد وسياحته و أن أراضيهم ستكون تحت تصرف الوزارة في حال باشرت بمشاريعها التي ستزين الشريط الساحلي الذي يخلومن أية منشأة قائمة حتى الآن على أراضٍ استملكت لهذه الغاية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر