تنفيذ ثاني مناقصة لاستيراد القمح الطري والتسليم خلال شهرين

تنفيذ ثاني مناقصة لاستيراد القمح الطري والتسليم خلال شهرين

المشهد - متابعات

قامت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في الآونة الأخيرة بشراء 200 ألف طن قمح من منطقة البحر الأسود دون أن يتم تحديد المنشأ الذي اشترت منه المؤسسة

وأشارت مصادر إعلامية أنَّ سعر طن القمح وصل إلى 260 دولار متضمناً تكاليف الشحن، وهو أقل سعر تقدمه شركة تجارة شرق أوسطية، ومن المتوقع أن يتم التسليم خلال شهرين .

في السياق ذاته أكد مدير مدير عام مؤسسة الحبوب يوسف قاسم، أن المؤسسة تنوي تنفيذ 3 مناقصات خلال العام الجاري لشراء القمح الطري بكمية إجمالية تبلغ 600 ألف طن قمح، وذلك قبل بداية حصاد موسم القمح في سورية.

ومع بداية العام الحالي تم الإعلان عن ثلاث مناقصات لا ستيراد القمح الطري،  وجرى تثبيت أول مناقصة بتاريخ 7 كانون الثاني الماضي لكمية 200 ألف طن قمح طري، وحدد سعر الطن الواحد بحوالي 270 دولاراً على أن يكون التسديد لكامل العقد بالليرة السورية.،

أما المناقصة الثانية فيتم التقديم لها بتاريخ 18 شباط 2019، والثالثة يجري التقديم لها بتاريخ 4 آذار 2019، لكمية 200 ألف طن قمح طري للمناقصة الواحدة، ويتم تسديد قيمة كل مناقصة بالدولار الأميركي.

وبحسب قاسم، فقد استوردت المؤسسة خلال 2017 و2018 نحو 2.2 مليون طن قمح طري، وتجري عادة بكمية 200 ألف طن للمناقصة الواحدة، وكان 90% منها ذات منشأ روسي والبقية من رومانيا وبلغاريا.

وخلال سنوات الأزمة، استوردت سورية ملايين أطنان القمح من روسيا منها 1.5 مليون طن خلال العام الماضي وحده، حيث تعد الأقماح المستوردة أرخص من المنتجة محلياً.

وتستهلك سورية 2.5 مليون طن قمح سنوياً بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني