حملة "خليها تصدي" تسبب ركود نسبي بسوق السيارات في مصر

حملة "خليها تصدي" تسبب ركود نسبي بسوق السيارات في مصر

القاهرة- أسماء الأمين

حققت حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك" صدى واسع في الشوارع المصرية، ومنذ انطلاقها يناير الماضي وجدت تأييداً واسعاً بين شرائح المجتمع المختلفة خاصة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات مؤخراً، وتشجع الحملة المواطنين على عدم الاستسلام والخضوع لجشع التجار والأسعار المتداولة في السوق والانتظار حتى انخفاضها.

وتمكنت الحملة في بدايتها من تخفيض أسعار بعض السيارات بأكثر من 80 ألف جنيه مصري من السعر المتداول وفقاً لمحمد شتا المتحدث الرسمي للحملة الذي يؤكد استمرارها حتى تصبح الأسعار مقاربة لاسعار السيارات بالخليج والدول الأوروبية.

 وتهدف الحملة التي دخلت في شهرها الثاني إلى تخفيض أسعار السيارات، خاصة بعد تخفيض الجمارك على استيراد المركبات والتي كانت حجة دائمة لدى التجار تشجعهم على زيادة الأسعار بشكل مستمر، هذا ويشارك في هذه الحملة أكثر من مليون و 200 ألف مواطن مصري ويتحمس الكثيرين للانضمام إليها.

وبالرغم من المردود الإيجابي للحملة في التصدي لغلاء أسعار السيارات، ولكن مردودها لازال يعتبره البعض قليلاً، حيث إن نزول الأسعار لم يكن بالكم أو الشكل الذي انتظره المواطنون نظراً لتعنت التجار واصرارهم على الغلاء الغير مبرر بالرغم من تكدس سياراتهم في الموانئ المصرية، وينتظر الجميع ما تحمله الأيام القادمة من جديد مع انتشار الحملة بشكل أوسع.

جدير بالذكر أنه من الحلول التي لجأ إليها البعض في المحافظات المصرية لمواجهة الغلاء وجشع التجار، أن تختار مجموعة من الراغبين بشراء سيارات احدهم كمندوب لشراء سيارات من أوروبا ثم شحنها ودفع جمرك لكل سيارة لا يتعدى 750 يورو إضافة لمصاريف الوارد، وبذلك يتمكنوا من جلب سياراتهم بسعر أرخص لا يتعدى مقدم السيارة في مصر وبشكل أسرع حيث يتم الاستلام بعد شهرين بدلاً من 3 شهور وفقاً لعُرف التجار المتبع. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني