وزارة الإدارة المحلية والبيئة تضع آلية إعداد خريطة مكانية لتوزع الأكشاك على مستوى كل محافظة

المشهد - متابعات

أوضحت وزارة الإدارة المحلية الأسس المعتمدة في ترخيص الأكشاك لذوي الشهداء والجرحى من خلال كتاب صادر من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف يتضمن آلية  إعداد خريطة مكانية لتوزع الأكشاك على مستوى كل محافظة.

ومن ضمن الأسس المعتمدة تحديد مدة ترخيص الأكشاك لذوي الشهداء والجرحى وهي 3 سنوات وبالنسبة للأكشاك القائمة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ الأول من العام الحالي، و تكليف المحافظات بإعداد خريطة وفق أسس مدروسة تنسجم مع الاشتراطات الفنية والتخطيطية ولجميع الوحدات الإدارية في المحافظة، ويتم ترتيب الأكشاك وفق أهمية الموقع وذلك خلال 3 أشهر.

وتشمل الأسس ضرورة أن تشمل الخريطة المعدة أماكن البسطات والكولبات المخصصة لبيع الصحف والخبز والمنتجات الزراعية، ويجب أن تلحظ مواقع وساحات مناسبة ضمن الخريطة حيث يمكن توظيفها كأسواق شعبية ومناطق لتجمع لأكشاك، وتم تبيان نماذج وتصاميم الأكشاك بحيث تكون موحدة في كل محافظة مع مراعاة الجانب الجمالي والمحافظة على الصورة البصرية المتماشية مع الموقع والمحيط، والتقيد بمعايير إشغال الأرصفة للحفاظ على مسافة كافية لمرور المشاة.

كما حددت الأسس تخصيص جرحى الحرب من الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة الذين تصل نسبة العجز لديهم من 70-100%، بالنسبة للجريح المتزوج، يستفيد الجريح فقط وتتم مراعاة نسبة العجز المثبتة وعدد الأولاد ووضع الزوجة إن كانت عاملة أم لا ووضع أفراد الأسرة ومصادر الدخل، أما الجريح العازب فيتم اعتماد نسبة العجز وعدد أفراد أسرته ووضع عائلته الاجتماعي ومدى حاجتها. ويشترط في الحالتين للجريح المتزوج والعازب ألا يكون مستفيداً من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يمنحها.

وتمنح رخصة الكشك للجرحى وذوي الشهداء حصراً ويتم منح الرخصة في الوحدة الإدارية التي يقيم فيها المستفيد، ويتم تزويد الأكشاك بالماء والكهرباء وفق التعرفة المنزلية، كما تستوفي الوحدة الإدارية التعرفة الأدنى لرسم الإشغال، وطالبت الأسس الموضوعة بتبسيط إجراءات منح التراخيص للأكشاك من دون عناء وبأقل مدة زمنية، وسمحت الأسس للجريح بتوكيل أحد أفراد أسرته بموجب وكالة أصولية لمتابعة إجراءات الترخيص مع دوائر الدولة من دون الحاجة لحضوره الشخصي.

الجدير بالذكر أنَّ: مصادر في محافظة دمشق نفت وجود أي قرار أو توجه بإلغاء تخصيص أو نقل أكشاك ذوي الشهداء التي تم منح ترخيص لها في أحياء دمشق، ونوهت المصادر بأنه وفي ضوء التكلفة التي تكبدها أصحاب هذه الأكشاك لن يتم اتخاذ أي إجراء جديد بخصوصها.